تحسن الوضع الاقتصادي العراقي وانتعاشه مرتبط بالوضع الداخلي وليس الخارجي

إن انتعاش وتحسن الوضع الاقتصادي في العراق يعتمد بالدرجة الأولى على استقرار الوضع الداخلي من ناحية الأمن والاستقرار لأنه يعتمد على الدعم الخارجي والاستثمار الأجنبي والعربي من خلال توظيف الأموال وعمل المهندسين والخبراء والفنيين على الأراضي العراقية .. فكيف تنجز هذه الأعمال ويؤمن عليها في ظل انفلات السلاح والفوضى الأمنية التي تؤثر على الأمن والاستقرار ؟
إن تحسين وإنعاش الاقتصاد العراقي سوف يؤثر على الميزان التجاري مع دول الجوار ودول أخرى ... لأنها هي التي قطعت رقاب الأنهار وأضعفتها لكي تحرم العراق من الإنتاج الزراعي المحلي وتتحول الأرض من خصوبتها إلى متصحرة وغير صالحة للزراعة كما استفادت هذه الدول من الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 وتولي (بول بريمر) حاكماً عام مدني على العراق الذي أصدر أمراً بحل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي الذي أدى إلى انفلات وفتح الحدود العراقية التي أصبحت بدون حراسة ومراقبة من الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وأصبحت بدون رقيب وحسيب فسحت الفرصة والمجال لدول الجوار وغيرها إلى غزو وإغراق الأسواق العراقية بمختلف السلع والحاجيات الزراعية والصناعية من الإبرة حتى السيارات التي جاءت من مقبرة الأموات من دول الخليج وأوربا فأصبح العراق دولة ريعية تعتمد على مورد النفط والضرائب لتوفير المواد الغذائية والصناعية للشعب العراقي وأدى إلى غلق الورش والمصانع العراقية وهروب رأس المال الوطني إلى خارج العراق وأصبح الشعب مستهلك وغير منتج عطال بطال يقضي ليله ونهاره بالمخدرات التي غزت العراق من دول الجوار.
إن عقد الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأوربية والعربية لم تكن جديدة على العراق حيث قام السيد الكاظمي بعدة زيارات إلى أوربا والسعودية والخليج ومصر والأردن وعقد معهم اتفاقيات للاستثمار واتفاقيات مع مصر والأردن وبقيت حبر على ورق حتى ملك الأردن قال لوزير مالية العراق عند زيارته للأردن لتوجيه الدعوة لملك الأردن لحضور قمة جوار العراق فقال له : طموحي وأملي تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية مع العراق.