حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء

حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء

حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
- وتصب حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في الهدف التنموي الأوسع نطاقًا والمتمثل في تمكين الناس. والتمكين هو عملية متعددة الأبعاد الاجتماعية والسياسية تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة النشطة للمجتمع المحلي.

4. لم نشهد ضبط النفس من قبل القوات الحكومية والمليشيات لضمان احترام وحماية حق المعبرين عن آرائهم سلميًا، وتعرضوا لأفضع أساليب التعذيب والتعنيف التي أدت إلى الموت أو الإصابات الخطيرة.
متناسين المعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة ضد ثوار تشرين.. هل توعز ذلك مخافة على كراسيهم وإعطاء الأولوية لتحقيق آخر مآربهم ومآرب إيران في تحطيم آخر القلاع في الوطن وهي اللُحمة الوطنية؟

يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح على سؤالنا أعلاه، قائلًا:
مارست السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطرق مخيفة ومنهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. واستهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين.
مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية.
مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ الأجهزة الأمنية القمعية والمليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق.
الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية نظام ولاية الفقيه المتطرفة الراديكالية بالإضافة إلى الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان. انتهاكات خطيرة وإساءة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة العراقية والمليشيات المحتمية بظل رئاسة مجلس الوزراء عمليات قتل المدنيين في المناطق الساخنة والاختطاف والاغتصاب، والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال، والتجنيد القسري للأطفال، وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والنهب والحرمان من الحريات الأساسية على نحو ممنهج ومتعمد من قبل مليشيات تحت إمرة ولاية الفقيه.