الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....9

عدم قيام السلطة بدورها، للحد من سيطرة الفاسدين على المجال الانتخابي:

8) ولحد الآن، لا نعرف أن السلطات المحلية، تقوم بدورها، للحد من سيطرة الفاسدين الانتخابية، على المجال الانتخابي، بتوظيف سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يتحولون إلى قادة للحملات الانتخابية للفاسدين، التي تتحول إلى حملات للتجارة في ضمائر الناخبين،، لصالح المرشحين الفاسدين، في انتخابات الجماعات الترابية.

وما نعرفه، جيدا، أن هذه السلطات، كانت تدفع بالعناصر الفاسدة، من المغرب، ومن خارجه، من أجل الترشيح في الانتخابات، والدفع بشيوخها، ومقدميها، لإعطاء التوجيه للناخبين، من أجل التصويت عليهم، لضمان تصعيدهم إلى عضوية الجماعات الترابية، حتى يتمكنوا من توظيف فسادهم، لنهب الثروات الجماعية. ذلك النهب، الذي ينال منه المسؤولون من السلطات نصيبهم، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، إلى درجة أن المسؤولين الجماعيين، يسارعون إلى الاستجابة لطلبات المسؤولين، من السلطات الوصية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فهل يمكن تغيير ممارسة السلطات المسؤولة: محليا، وإقليميا، وجهويا، تجاه الدفع بالترشيح لعناصر الأحزاب الإدارية الفاسدة، ولعناصر حزب الدولة الفاسد؟

هل يتخذون صفة الحياد الإيجابي، تجاه الترشيح في الجماعات الترابية؟

هل يكون للسلطة الوصية، موقف إيجابي من الفساد، الذي يمارسه المرشحون، في حملاتهم الانتخابية، والمتمثل في الدفع بالناخبين، إلى عرض ضمائرهم للبيع، والاستعانة بسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، في شراء ضمائر الناخبين؟

هل تتصدى هذه السلطات، لقمع عرض ضمائر الناخبين للبيع، ومنع سماسرة الانتخابات، أوتجار ضمائر الناخبين، من شراء ضمائر الناخبين؟

هل تقوم هذه السلطات، بتجريم الأفعال المذكورة، وعرض القائمين بها، على مختلف المحاكم، من أجل أن تقول كلمتها فيهم؟

وهل تثبت هذه السلطات، للجماهير الشعبية الكادحة، أنها تحرص على سلامة الجماعات الترابية، من الابتلاء بالفاسدين، وبالفساد الجماعي، نتيجة للفساد الانتخابي؟

هل نعتبر، أن حرص هذه السلطات، على حرية، ونزاهة الانتخابات، يجعلهم لا يقبلون ترشيح الفاسدين، من ذوي الماضي الأسود، ويعملون على إلغاء كل من يمارس، أي شكل، من أشكال الفساد، أثناء الحملات الانتخابية، وقبلها، وبعدها؟

ونحن، عندما نطرح هذه الأسئلة، لا نطرحها، إلا من أجل استفزاز الفكر، من أجل تطوير الرؤيا، ومن أجل التعمق في التفكير، في أفق استخلاص ما يجعلنا نقارب الواقع، مقاربة سليمة، دقيقة، سعيا إلى جعل تلك المقاربة، تقودنا إلى تحرير الفكر، الذي يجعل الممارسة مستقيمة، سواء تعلق الأمر بممارسة الناخب، التي يجب أن لا تنساق، وراء عرض الضمير، أي ضمير، على رصيف الانتخابات، ليشتريه سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، من أجل إعادة بيعه للمرشحين، الذين لا يفكرون إلا في شراء ضمائر الناخبين، أو تعلق بالسلطة، التي عليها أن تعمل على وضع حد لسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وتلتزم بعدم ترشيح ذوي الماضي الأسود، كما سمتهم وزارة الداخلية، حتى لا يترشح إلا ذووا الماضي الأبيض، الذي لا سواد فيه، ومن منطلق: أن ذوي الماضي الأبيض، لا يمكن أن يمارسوا أي شكل من أشكال الفساد، وسيعملون على توعية المواطنين، بالبرنامج الحزبي، أي برنامج حزبي، في مستوياته المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والمحلية، والذي لا يتجاوز ما يشير إليهم، كمرشحين، من ذوي الماضي الأبيض.

ا ـ ويمكن أن تعمل السلطات المسؤولة، على تغيير سلوكها، فتعتمد على ترشيح ذوي الماضي الأبيض، وتحرص على عدم إنتاج الفساد الانتخابي، وأن تحرص على أن تكون الانتخابات: حرة، ونزيهة؛ لأن الحرية، والنزاهة، في الانتخابات، هي الدليل القاطع، على أن الانتخابات ديمقراطية، وعندما تكون الانتخابات ديمقراطية، فإن معنى ذلك: أن هذه الانتخابات، هي نتيجة حرص السلطات المسؤولة، على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة، والهادفة إلى حرص هذه السلطات المسؤولة، على إيجاد مؤسسات بطريقة ديمقراطية، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات الترابية، والبرلمان، باعتبارهما نتيجة لانتخابات، لا وجود فيها لا لفساد الناخبين، ولا للمرشحين من ذوي الماضي الأسود، سواء كانوا ينتمون إلى الأحزاب الإدارية، التي لا ترشح إلا الفاسدين، من ذوي الماضي الأسود.

ب ـ والسلطات، عندما تكون ديمقراطية، وتحرص على تحقيق ديمقراطية الانتخابات، بالدرجة الأولى، فإنها تحرص أن تكون محايدة، تجاه مرشحي مختلف الأحزاب، وأن تمتنع عن الانحياز، إلى أي مرشح، مهما كانت علاقته بالسلطات المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية. فهو، كمرشح، يجب أن يلتزم بالقيم الانتخابية؛ لأن السلطات الديمقراطية ،لا يمكن أن تنحاز إليه. فهو، كمرشح، ملزم باحترام ديمقراطية الانتخابات. وإلا، فإن ما يجري على المرشحين الآخرين، إذا انتهكوا حرية الانتخابات، ونزاهتها، يجري عليه هو، كذلك، ولا مجال لا للمحسوبية، ولا للزبونية، ولا للوصولية، ولا للإرشاء، ولا للارتشاء.

ج ـ ويجب أن يكون للسلطات موقف مشرف، وإيجابي، من الفساد الذي يمارسه المرشحون، في حملتهم الانتخابية، والمتمثل في الدفع بالناخبين إلى بيع ضمائرهم، التي يعرضونها على رصيف الانتخابات، والاستعانة بسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وشراء ضمائر الناخبين. والسلطات عندما تضبط مثل هؤلاء، فإنها تسحب ترشيحاتهم، وتحرمهم من الحصول على تمثيلية الناخبين، في أي مؤسسة منتخبة، وإحالتهم هم، وسماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، والناخبين الذين باعوا ضمائرهم، من أجل إعداد محاضر الإحالة على القضاء، الذي يقول كلمته فيهم.

د ـ ومن الواجب على السلطات المسؤولة، التي تحرص على أن تكون الانتخابات حرة، ونزيهة، أن تعمل على منع الناخبين من عرض ضمائرهم للبيع، مهما كانت القيمة التي يتلقونها، من سماسرة الانتخابات، أو من تجار ضمائر الناخبين، أو من المرشح الذي يشتري ضمائرهم مباشرة، بالإضافة إلى منع سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، من شراء تلك الضمائر، رغبة في إعادة بيعها، إلى المرشح الذي يسعى إلى الوصول، بناء على شراء تلك الضمائر؛ لأن كل ذلك، يسيء إلى الناخبين، وإلى الجماعات الترابية، وإلى الشعب، وإلى الوطن، ويعطي صورة على غياب الديمقراطية في الواقع.

ه ـ ومن واجب السلطات المسؤولة، أن تقوم بتجريم عرض ضمائر الناخبين، للبيع، وعرض سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، وعرض المرشحين الذين يشترون ضمائر الناخبين، على مختلف المحاكم المغربية، التي تقول كلمتها فيهم، حتى يرتدع الناخبون، والسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، عن التلاعب في الضمائر، وتشويه الديمقراطية، في مستواها الانتخابي، مما يجعل المؤسسات المنتخبة، مؤسسات غير ديمقراطية، وفاسدة، ولا يصل إلى عضويتها، إلا الفاسدون، الذين لا يهمهم جميعا، إلا نهب موارد الجماعات الترابية، وكل المؤسسات المنتخبة، بما فيها المؤسسة البرلمانية، التي تخصص لها ميزانية، تقدر بعشرات الملايير، التي تمر إلى جيوب البرلمانيين، بطرق غير مشروعة. وخاصة منها، ما يخصص لتقاعد البرلمانيين، الذي يعتبر تقاعدا غير مشروع.

و ـ والسلطات، لا تثبت للجماهير الشعبية الكادحة، أنها تحرص على سلامة الجماعة الترابية، من الابتلاء بالفاسدين، وبالفساد الجماعي، حتى لا تصير، كنتيجة للفساد الانتخابي، إلا بالممارسة، تجاه الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، وتجاه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وتجاه ترشيح ذوي الماضي الأسود، الذين لا يلجأون إلا إلى سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، من أجل منعهم من عرض ضمائرهم للبيع، ومن أجل منع السمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين، فإذا امتنعوا، فذاك، وإلا تمت إحالتهم على الشرطة القضائية، التي تحيلهم على المحكمة، من أجل أن تقول كلمتها فيهم، سواء كانوا ناخبين، أو سماسرة، أو تجارا في ضمائر الناخبين، أو مرشحين من ذوي الماضي الأسود، الذين لا يراهنون إلا على شراء ضمائر الناخبين. وإلا، فإن هذه السلطات، إذا لم تنتج الممارسة المطلوبة، تجاه المذكورين، فإنها لا تحرص، فعلا، على سلامة الجماعات الترابية من الفساد، ومن الفاسدين.

ز ـ ويمكن أن نعتبر: أن حرص هذه السلطات، على حرية، ونزاهة الانتخابات، بجعلهم لا يقبلون أبدا بترشيح الفاسدين، ويعملون على إلغاء ترشيح كل من يمارس أي شكل من أشكال الفساد الانتخابي، أثناء الحملات الانتخابية، مما يشوه الممارسة الديمقراطية، في مستواها الانتخابي، الذي ينعكس، سلبا، على باقي المستويات الديمقراطية الأخرى، في مستواها الاقتصادي، أو في مستواها الاجتماعي، أو في مستواها الثقافي، أو في مستواها السياسي؛ لأن السلطات، عندما تقوم بالحرص على حرية، ونزاهة الانتخابات الجماعية الترابية، على المستوى الوطني، فإنها تؤكد بالملموس، أنها تقطع مع الفساد، في مستوياته المختلفة.

وبذلك ،نكون قد وقفنا على ضرورة تغيير ممارسة السلطات المسؤولة: محليا، وإقليميا، وجهويا، على ضرورة أن تتخذ هذه السلطات صفة الحياد، تجاه الترشيح في انتخابات الجماعات الترابية، حتى تنأى بنفسها، عن إفساد الديمقراطية، في مستواها الانتخابي، كما وقفنا على ضرورة، أن يكون للسلطات المحلية، موقف إيجابي، من الفساد الانتخابين الذي يمارسه الناخبون. وسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبينن والمرشحون، الذين يشترون ضمائر الناخبين، ووقفنا، كذلك، على ضرورة تحرك السلطات المحلية، لمنع عرض الناخبين لضمائرهم على رصيف الانتخابات، ومنع تحرك سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، ووقفنا، كذلك، على ضرورة تحرك السلطات المحلية، لمنع عرض الناخبين، لضمائرهم على رصيف الانتخابات، ومنع تحرك سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، ومنع شراء المرشحين لضمائر الناخبين، كما وقفنا على ضرورة قيام السلطات المحلية، بتجريم الأفعال المذكورة، في حالة الإصرار على الفساد الانتخابي، وعرض الفاسدين على مختلف محاكم المغرب، كما وقفنا على أن هذه السلطات، يجب أن تثبت للجماهير الشعبية الكادحة، أنها تحرص على سلامة الجماعات الترابية، بالممارسة الإيجابية، تجاه الفساد، وتجاه الفاسدين، ولصالح الشعب، والجماهير الشعبية الكادحة، ووقفنا، كذلك، على اعتبار: أن حرص السلطات المغربية، على حرية، ونزاهة الانتخابات، بعدم قبول ترشيح ذوي الماضي الأسود، كما سمتهم وزارة الداخلية، مع إلغاء ترشيح كل من يمارس، أي شكل، من أشكال الفساد الانتخابي، أثناء الحملات الانتخابية، لنكون، بذلك، قد قاربنا الجواب على السؤال:

هل تقوم السلطات، بدورها، للحد من سيطرة الفساد الانتخابي، على انتخابات الجماعات الترابية؟