الخصخصة وخطرها على العراق وطن وشعب

بعد أن بدأ وزير مالية حكومة الكاظمي الليبرالي مشروعه برفع قيمة الدولار على حساب قيمة الدينار العراقي الذي خلق وسبب ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 50% من الشعب العراقي الآن بدأ مشروعه الليبرالي التكميلي بعد أن رفع قيمة الدولار على حساب تخفيض قيمة الدينار العراقي مدعياً لكي لا يربط الاقتصاد العراقي بديون خارجية وداخلية بينما نلاحظه الآن تنفيذ مشروعه نحو الليبرالية يربط الاقتصاد العراقي بعجلة أداة الرأسمال العالمي صندوق النقد الدولي والوصول إلى الخصخصة وكان رفع سعر قيمة الدولار على حساب تخفيض قيمة الدينار العراقي أحد الشروط التي كان يفرضها صندوق النقد الدولي لمنح القروض لتلك الدول وهكذا بدأ الوزير الليبرالي التمهيد إلى إدخال مشروعه إلى الاقتصاد العراقي من خلال تقديم قرض بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والخصخصة أسلوب متلازم من صيغة النظام الرأسمالي ويعني بيع مؤسسات الدولة ذات القطاع العام إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي بثمن بخس قد لا يتجاوز حتى ثمن الأرض المقام عليها المشروع وهذا يعني التبشير والدعوة لحيتان الفساد الإداري في العراق على الاستحواذ بشكل رسمي على ثروات العراق. ويستنتج من مشروع وزير مالية الكاظمي من ذلك أن الأهداف الحقيقية للخصخصة التي يلزم بها الصندوق للنقد الدولي هو السعي الجاد لخدمة المصالح الطفيلية والتعجيل ببيع الاقتصاد العراقي إلى شركات احتكارية وتحويل العراق البلد المتخصص بإنتاج النفط الخام إلى بلد يقوم بتأمين إنتاجه النفطي إلى متطلبات الصناعات الرأسمالية من النفط الخام وإبقائه سوقاً مفتوحاً لاستهلاك السلع والبضائع المنتجة في البلدان الرأسمالية مما يعزز هذا التوجه القوى المهيمنة على السلطة العراقية وجعلها أداة طيعة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.
إن الوضع الاقتصادي العراقي ذات الطبيعة الريعية والأزمة السياسية اللذان يهددان بكافة الاحتمالات أجبرت الحكومة العراقية على تأجيل الإعلان عن خصخصة قطاع الدولة العام التي دشنته بالترويج لخصخصة قطاع الكهرباء وعملت بهدوء الآن لتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعها المدمر للعراق وطن وشعب. حيث عمدت على إهمال مؤسسات القطاع العام الصناعية وعدم إنعاشها عن طريق تزويدها بوسائل الإنتاج الحديثة بهدف إفشالها لتكون سبب وذريعة للإجهاز على القطاع العام وبيعه إلى حيتان الفساد الإداري بأبخس الأثمان وتشكيل شركات خاصة محلية أو أجنبية وبذلك تعبّد الحكومة التوافقية الطريق للسير الحثيث نحو النظام الليبرالي واقتصاد السوق الحر بدون أية ضوابط لحماية الشعب والإنتاج الوطني في سبيل خدمة مصالح الفئات الاستغلالية الطفيلية وتحويل العراق إلى بلد استهلاكي بامتياز وليس منتجاً وإلى تشجيع حيتان الفساد الإداري والمافيات اللصوصية.
المطلوب من القوى الحية والغيورة على الوطن والشعب (التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وجماهير ثورة الجوع والغضب والحوار الوطني والتجمع الوطني والشخصيات الوطنية والتقدمية) العودة إلى المشاركة في الانتخابات وتحقيق الفوز الباهر من أجل الوقوف ضد الهجمة الليبرالية الجديدة نحو العولمة المتوحشة والخصخصة المتعجرفة من أجل بناء اقتصاد وطني إنتاجي متعدد المصادر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وإنقاذ الشعب من الفقر والجوع والبطالة والفساد الإداري والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية وإفشال جميع المشاريع الأجنبية وخططها المدمرة.