صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأهدافهما المدمرة للشعوب 2

أسست المؤسستان بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية عام/ 1944 من خلال اجتماع ممثلين عن 44 دولة من دول العالم حسب اتفاق بروتون وودز وكان الهدف منه ضبط الاقتصاد العالمي واستقرار نظام النقد الدولية وبناء اقتصاد الدول التي دمرتها الحروب ومساعدتها عن طريق تقديم القروض لها وأساساً كان هدف صندوق النقد الدولي من أجل إدارة نظام النقد ومنح القروض وتمويل الدول الأعضاء التي أصبحت الآن أكثر من 190 عضواً وعند إصابة اقتصاد تلك الدول بنكسات اقتصادية وعجز.
إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي غيرا سياستهما الاقتصادية الصرفة وأصبحا يمثلان في سياستهما ويعكسان مصالح الرأسمال العالمي حيث قاما الآن بفرض قيود وشروط على الدول التي تتقدم لمنحها القروض منها الخصخصة مثل خصخصة الماء والكهرباء والمعامل الإنتاجية والخطوط الجوية والاتصالات وكل ما تخص بالخدمات والدعم التي تقدمها الدولة للشعب وإلغاء الإعانات الاجتماعية وإزالة القيود على التجارة حسب قاعدة (دعه يدخل دعه يخرج). وقد مارست هاتان المؤسستان سياستهما في عدة دول في أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا كالأرجنتين والاكوادور وإندونيسيا ونيجيريا وزامبيا.
إن نظام الخصخصة نتيجتها تؤدي إلى قمع العاملين من قبل أصحاب الشركات الخصوصية وتقليص عددهم مما تؤدي بدورها إلى زيادة البطالة. مثلاً إن الأرجنتين أصبحت نتيجة مطاليب الصندوق وشروطها أكثر بلداً في العالم في خصخصة اقتصادها حيث استولت الشركات الأجنبية على معظم مؤسساتها مما أدى إلى زيادة البطالة بشكل كبير أما الاكوادور فإنها قامت بنفس التجربة وكذلك ماليزيا. واليوم يجرى وراء الكواليس بين النظام العراقي الفاسد واخطبوط البنك الدولية وصندوق البنك الدولي وما هي إلا عملية مدمرة لمستقبل الفقراء والكادحين في العراق مما يؤدي بدورها لزيادة العاطلين عن العمل والجوع والفقر والحرمان وإن الموافقة على شروط هذين المؤسستين تفشي الجوع والفقر والحرمان بين فئة كبيرة من أبناء الشعب العراقي كما نشاهد الآن الآثار السلبية من تعويم الدينار العراقي ورفع صرف الدولار وإن ما يقوم به النظام العراقي ليس سوى تضخيم جيوب وكروش البورجوازيين والفاسدين وأسيادهم وما هي إلا تكملة بما قام به نظام صدام المقبور الذي دمر العراق وبنيانه الاقتصادي والزراعي نتيجة حروبه وتهوره وطغيانه، واليوم تطل علينا هذه المؤسسات بأخطبوطها لبناء اقتصاد العراق أنها من أجل سرقة ونهب أموال العراق بطريقة دبلوماسية وسلمية. إن السياسة الاقتصادية التي فرضتها علينا الولايات المتحدة الأمريكية بعد احتلال العراق عام/ 2003 بالتواطؤ مع صندوق النقد الدولي تحول إلى اقتصاد سرقة ونهب، فالحكومة تنهب الشعب ورجال الأعمال ينهبون الحكومة والبنوك أصبحت دكاكين صيرفة يديرها المسؤولون في الدولة.
إن الشعب وخبرته التي استمرت عشرات السنين من القهر والجوع والفقر والحرمان وما اكتسبه من التجارب في مقاومة الظلم والظالمين. إن الحكومة إذا لم تصلح نفسها والشعب لم يواجه الواقع المدمر فإن النهاية الحتمية هي انهيار الجميع والعراق يصبح على أحد رفوف التاريخ بعد أن يتمزق إلى كتل وطوائف بعد أن ظهرت تلك البوادر واضحة في تعميق الطائفية السياسية والتطرف الديني والمذهبي والتعصب المقيت وكل ما نشكو من ظواهر سلبية كالفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية في المجتمع وسوف يكتب التاريخ حينما الأيام تترى وتستعرض الأجيال أمام منصته. إن الحكومات المتعاقبة على العراق مسؤولين عن هذا الانهيار الذي نادراً ما يحدث في التاريخ. إن الشعب تمرد بسبب سياسة الحكومات المتعاقبة وثار وانتفض ضد تلك السياسات وطالب بحقوقه المشروعة وسوف لا يسكت ولا يستهين من أجل ذلك.
الشعب ما مات يوماً وإنه لن يموتا
إن فاته النصر يوماً ففي غدٍ لم يفوتا