المال السياسي وانفلات السلاح يستهدف فئات معينة وليس جميع القوى السياسية

إن السيد الكاظمي عندما تم اختياره وتكليفه بمنصب رئاسة الوزراء بعد إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بناءً على مطالبة جماهير الانتفاضة التشرينية وفي نفس الوقت مطالبتهم أيضاً إجراء انتخابات مبكرة تستهدف التغيير الجذري في العملية السياسية العراقية وكان المكلف لهذه المهمة السيد الكاظمي الذي اعتبر إنجاز عملية الانتخابات مهمته الرئيسية في وزارته الانتقالية ويبدو أن السيد الكاظمي بعد أن أجهضت المطاليب والوعود التي أطلقت إلى جماهير الانتفاضة التشرينية عن طريق التخدير والترقيد والترغيب والتهديد أصبح أمامه فقط مطلب الانتفاضة التشرينية (الانتخابات المبكرة) الذي أصبح المطلب الوحيد الذي ينسجم مع رغباته (الانتخابات المبكرة). أما بالنسبة للسلبيات التي سوف تجهض العملية الانتخابية كالسلاح المنفلت والمال السياسي والتدخلات الأخرى لم يعير لها اهتمام والإشارة إليها التي كانت أحد الأسباب الرئيسية للانسحابات من الانتخابات في الوقت الذي لا زال مسلسل الاغتيالات مستمر إلى هذا اليوم المصادف 2/آب/2021 حيث استهدف الشيخ الساعدي في ميسان من قبل مسلحين.
المفروض بالسيد الكاظمي عندما استدعى بعض الرؤساء والزعامات للأحزاب والكتل السياسية استدعاء رؤساء الكتل والأحزاب وجماهير انتفاضة تشرين وبعض الشخصيات الوطنية والتقدمية المنسحبة إلى الاجتماع والمحاورة معهم عن أسباب الانسحابات ومعالجتها وجعل الانتخابات تسير في طريقها الصحيح .. ولكن يبدو أن الاجتماع تمحور حواره على نقطة واحدة وهي تتقيد الانتخابات في موعدها المقرر ولم يشير الاجتماع إلى الانسحابات والسلبيات التي تعترض عملية الانتخابات التي أدت إلى الانسحابات وإنما أشير إليها من خلال عودتهم إلى الانتخابات فقط الذي جاء منسجماً مع مهمة السيد الكاظمي تنفيذ وتحديد الانتخابات المبكرة فقط وحتى لو أدت المشاركة فيها 20% مما سيؤدي إلى إعادة السيناريو والوجوه السابقة ويبقى الفقر والجوع والبطالة والمحاصصة الحزبية والتوافقية والاقتصاد الريعي واستمرار التدمير للأسس التربوية (البيت والمدرسة وسلطة الحكم) جاثمة على صدور الشعب العراقي التي استمرت ثمانية عشر عاماً وربما تدفع هذه السلبيات وفشل التغيير إلى إشعال جذوة الانتفاضة الجماهيرية إلى ساحات وشوارع العراق مجدداً. وربما ستجدد وتمدد مهمة رئاسة الوزراء للسيد الكاظمي للحكم أربعة سنوات جزاءً على سياسته التوافقية التي سار عليها سابقاً وحالياً وهنالك احتمال أن يصبح العراق مجزأ إلى ثلاثة أقاليم إقليم كردستان وإقليم المنطقة الغربية التي فيها أكثرية السنة وإقليم الوسط والجنوب ويرحل اسم العراق إلى متحف التاريخ.
قد يعشق المرء من لا مال في يده ---- ويكره المرء من في كفه الذهب
ما قيمة المرء إلا في مبادئه ---- لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب