التكامل الصناعي - الزراعي في العراق

منذ نيسان 2003 حيث الاحتلال الأمريكي للعراق , تعرضت القطاعات الانتاجية وخاصة الصناعة والزراعة الى انتهاك مقصود من السائرين في ركب المحتلين والذين سيطروا على مقاليد الحكم طيلة الثمانية عشر عاما حيث كان همهم الوحيد هو نهب ثروات العراق وموارده الاخرى لإشباع اطماعهم وانعاش اقتصاد دول الجوار على حساب افقار الشعب العراقي حيث خلقت فجوة كبيرة بين اقلية متنفذة اثرت ثروات هائلة على حساب اغلبية كبيرة من الشعب معدمة , تصارع بين الفقر والجهل والتخلف .
ولغرض انعاش الاقتصاد العراقي المبني على اساس تصدير النفط الخام والذي يعتمد عليه في اعداد الموازنة السنوية كل عام , حيث ينفرد العراق عن باقي دول العالم بأنه لا توجد ميزانيات سنوية تظهر موارد ونفقات كل سنة واظهار نتيجة النشاط ليطلع عليها ابناء الشعب .
ولما كانت الصناعة والزراعة من القطاعات المنتجة , يقتضي اعادة النشاط الصناعي بمختلف انواعه وكذلك النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني , حيث من الأهمية بمكان اعادة الصناعة الى ما كانت عليه والعمل على تطويرها خاصة ما يتعلق بتصنيع المنتجات الزراعية والتي ستحقق مجالات لتشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل , والتي تحول الكثير منها الى فئات استهلاكية غير منتجة تم توظيفها في المجالات العسكرية والأمنية – عسكرة المجتمع – بدلا من الاستفادة من تلك الطاقات في مجال الانتاج سواء في تطوير الزراعة بإدخال المكننة الحديثة واصلاح الأراضي وتهيئة وسائل الأرواء الحديثة لغرض خلق زراعة متطورة تحقق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيراد المواد الغذائية من دول الجوار والدول الاخرى . كما ينبغي دعم المنتجات الوطنية ومساعدتها على تصدير الفائض بعد تحقيق الاكتفاء ووضع حد لسياسة اغراق السوق بالمنتجات المختلفة المستوردة .اما بالنسبة للصناعة في العراق فقد استهدفت ايضا واهملت بصورة منظمة حيث توقفت المصانع والمعامل الحكومية ومعامل القطاع المختلط والقطاع الخاص الذي هاجرت رؤوس امواله الى دول الجوار كالأردن مثلا حيث انتعشت الصناعة فيها على حساب تخلف صناعتنا الوطنية في العراق مما ادى الى تفاقم نسب البطالة بين الفئات العمرية المنتجة , اضافة الى اتساع نطاق الفقر . لذلك يجب الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة واعادة التوازن في تطورهما عبر خلق الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي في ظلها تؤدي القطاعات وظائفهما بمستوى اعلى من التنسيق والوحدة العضوية بين الزراعة والصناعة وذلك بالتوزيع العقلاني للمشاريع الصناعية بطرق تكون قريبة من مصادر مواد الخام الزراعية , وتدفع بقدرات كبيرة على الاستغلال الاقتصادي ضمن مختلف مراحل العمل وتطوير العلاقات المتبادلة بين الصناعة والزراعة من خلال تحويل المنتجات الزراعية الى منتجات مصنعة وتطوير التكامل بين القطاعين .
ان استعادة وتنظيم التوازن اثناء التبادل الاعتيادي بين البيئة والانسان وتقليل مخاطر التلوث البيئي ورفع خصوبة التربة لزيادة انتاجها .
ان العوامل الاقتصادية التي تؤثر مباشرة في المشاريع الزراعية والتي يعود لها السبب المباشر بتطوير مؤسسات التكامل الصناعي – الزراعي , يمكن اختصارها بـ :-
1) زيادة الفعالية الاقتصادية لتحقيق النمو المستمر لسد حاجة المجتمع من انتاج المحاصيل المصنعة .
2) نمو فعالية الانتاج الاجتماعي عن طريق زيادة التركيز وتعميق التخصص .
3) ضرورة تحقيق ورفع مستوى انتاج المشاريع الزراعية والوصول الى الاستخدام الأمثل من الانتاج الاجتماعي على مدار السنة .
4) يجب ضمان مستوى دخل مناسب للمزارعين والذي يحقق الاستقرار وزيادة الانتاج وذلك عن طريق تطوير الخدمات المطلوبة لحياة كريمة لأبناء مناطق العمل مثل الاهتمام بالبنى التحتية والاهتمام بالتعليم والعناية الصحية وتوفير الأمن .