المطلوب من الدولة العراقية التصدي لانفلات وفوضى السلاح وإعادته إليها

ظاهرة تفشي وانتشار السلاح بمختلف أشكاله وأنواعه لدى العشائر العراقية وأبناء الشعب تعود لقرار حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي من قبل (بول بريمر) الحاكم المدني العام على العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام/ 2003 حيث غادر منتسبي الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي مقراتهم وثكناتهم العسكرية وكذلك قوى الأمن الداخلي مقراتهم إلى بيوتهم فأصبحت مخازن السلاح مفتوحة لجميع أبناء العشائر والمواطنين والهجوم عليها ونهب مختلف أنواع الأسلحة ويقال لدى بعض العشائر الدبابات والمدرعات وراجمات الصواريخ وباقي الأسلحة المتوسطة والخفيفة. كما غنم أبناء الشعب الآخرون الرشاشات والمسدسات والبنادق وأصبح في أكثرية البيوت العراقية يوجد سلاح ناري واللافت للنظر الصراعات العشائرية لم تحدث مثلما هي الآن في عهود الحكومات السابقة وبالرغم من ذلك كانت الزعامات السياسية لديها العلم والمعرفة عن نهب مختلف السلاح من مقرات وثكنات الجيش وقوى الأمن الداخلي إلا أن غض النظر والسكوت عنه لأسباب سياسية ووجود علاقات بين الزعامات العراقية وشيوخ العشائر للاستفادة والانتساب لأحزابهم وكذلك الاستفادة من أصواتهم الانتخابية.
إن تواجد هذه الكميات الكثيرة لدى رجال العشائر العراقية والأحزاب السياسية وأبناء الشعب خارج سلطة الدولة وانفلاته يشكل خطراً كبيراً على أرواح جميع أبناء الشعب ونشاهد ذلك من خلال انطلاق الرصاص والقذائف والصواريخ بشكل عشوائي وسقوطها في الساحات العامة والمناطق والأحياء السكنية مسبباً الهلع والخوف والموت والجراح لدى الأبرياء وممتلكات المواطنين كما تشكل تحدي لهيبة الدولة وسلطتها.
إن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجبها حماية أرواح الشعب والمحافظة على ممتلكاته وإشاعة الأمن والاستقرار والاطمئنان بينهم.
إن هذه الأسلحة تعود ملكيتها إلى الدولة العراقية ومن حق الدولة المطالبة بها وإعادتها إلى الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وحينما تقوم الدولة بالمطالبة بها فإنها تجني فائدتين الأولى إعادتها إلى الدولة والثانية سوف تؤدي إلى الحد من فوضى السلاح وانفلاته وتحافظ على هيبتها وأمن الشعب واستقراره.