انسحاب الصدريين من الانتخابات .. بماذا اصاب وبماذا افتقر ؟؟

اختلف الانسحاب المفاجئ عن كافة التوقعات حول دور هذا التيار صاحب الرصيد الانتخابي الكبير. بل وخالف حتى تصريحات قائده بالامس القريب التي كانت تؤكد على انه سوف يخوض الانتخابات وسيحصل على مئة مقعد وليس هذا فحسب انما بشّر بمجيء رئيس وزراء " صدري " ان هذا ما يستدعي طرح تساءلات باحثة عن اجابات سياسية منتظرة. وقبلها لابد من الاشارة الى معطيات هذا الانسحاب حسب رأينا المتواضع، انه قد اضاف دون شك الى القوى المطالبة بانتخابات نزيه وعادلة وزناً لدعم توفير شروطها القانونية اللازمة. ولكن ليس مفهوماً ان يمر ذكر الاسباب بعناوين عامة دون النزول بعمق الذي يحاكي دوافع هذا الموقف. وهي عديدة وصاخبة التي تصب في مجرى التجاوزات على الديمقراطية وحقوق المواطنين في الاختيار وابتلاع الدولة.
ان الاكتفاء بمجرد الاشارة الى ثمة فساد وتدمير للعراق فحسب، سيكون ارجح تفسير له، بانه نوعاً من التحفظ والمجاملة في اقل تقدير، التي لم نتعود عليها من التيار الصدري. الامر الذي يضعف الوزن السياسي واثره على هذه الخطوة التي قلبت الطاولة في المخاض الانتخابي. ان عدم الافصاح عن من هم شيوخ الفاسدين والمدمرين للعراق، الذين لم يبق احد يجهلهم. ولكن عندما لا يذكر بالاسم والمسمى، كسبب للانسحاب، دون ريب سيكون له ايقاع وتأثير لن يسهم في خلق قناعة لدى اوساط واسعة، التي ما زالت تعتبر الفاسدين زعماء لها، وتذهب صاغرة لانتخابهم من جديد. وقد تكرر ذلك مرة تلو الاخرى في اكثر من عملية انتخابية. وربما يفسر هذا المرور بعناوين عامة، على انه من قبيل ابقاء الركن الرابع غير مقفل في المعركة لاحتمال التراجع عن طريقه.
ان ما اشرنا اليه هو الذي دفع الاوساط التي اغضبها الانسحاب، الى التداعي ولملمة بعضها للضغط على الصدريين للتراجع، وكان من المفترض ان تُقطع الطريق على محاولات هذه الاوساط، وذلك بطرح الشروط المطلوبة العادلة للمشاركة. على غرار القوى المدنية والتشرينية عندما بررت قرارها بمقاطعة الانتخابات.. وفي خضم الصراع حول اجراء الانتخابات او عدمه، تبرز الشروط العادلة والقانونية خير متصد لمواجهة الضغوط . وهي لاشك انها ستشكل عملية دفاعية عن العدالة، والمطالبة بالتقيّد بقانون الانتخابات بصرف النظر عن علله الكامنة، والزام مفوضية الانتخابات باداء واجباتها بكل امانة وحرص وذلك بحراسته من الخرقات المنفلتة، التي توالت عليه من اكثر حدب وصوب. كما نراها اليوم للاسف غارقة في حالة غض الطرف عن هذه التجاوزات التي كانت قد انتجت الازمة القائمة.
كما يجدر التاًكيد على صواب الرأي الداعي الى ضرورة تكاتف القوى الممتنعة عن المشاركة في العملية الانتخابية، تحت شعار { ستشارك اذا ما توفرت الشروط القانونية المشروعة تحت خيمة قانون انتخابي عادل، ومفوضية مستقلة بعيدة عن المحاصصة ،وتوفير ظرف امن يضمن حق المواطن باجراء انتخابي نزيه، ومصان من شرور المزورين، والمال الفاسد والسلاح المنفلت ومحاسبة قتلة المتظاهرين والنشطاء.}