الطريق الى صناديق الاقتراع.. سالكة ام مازالت حالكة ؟؟

يبشر السيد رئيس الوزراء بان الطريق الى الانتخابات بات ممهداً وقد بلطت مسالكه حسب مقاصده. وبذلك يريد الاعلان عن انه قد اتم مهمته الاولى التي كلف بها وتعهد بانجازها . غير انه لم يدرك كما يبدو بان عتلات تنفيذ قراره في هذا الطريق ليست بيده. او توهم بأنها في قبضته. وان كان شكلياً ماسكاً بها. غير انها مازالت لدى القوى التي نصبته، وقد جرب السيد الكاظمي بان عدداً من قراراته قد فاجأته صعوبة تنفيذها، مما دعاه الى " بلع الموس " كما يقال. ولم يتمكن من الافصاح عن اسباب فشله. والامثلة كثيرة تمتد من حادثة " البوعيثة " وملاحقة خاطفي الناشط " سجاد العراقي " ومروراً باعتقال احد قادة الحشد الشعبي " قاسم مصلح " و اخيراً وليس اخراً حادثة اختطاف الناشط " علي مكدام " الذي ادعى ان قواته هي التي حررته بعكس ماجرى لهذا المختطف.
ان الانتخابات المزمع اقامتها في اكتوبر القادم من هذا العام لا امل فيها لتغيير احوال العراقيين المتردية، نظراً للعديد من العقبات التي تعترض السبيل للتغيير. عبر تحقيق نتائج انتخابات مشروعة وعادلة. بيد انه عند ناصية طريق الوصول الى اجرائها ينتصب مباشرة خطر السلاح المنفلت، والخطف والحرائق، وتحطيم العوامل اللوجستية للطاقة الكهربائية، والتضخم في السوق. اضافة الى عمل المفوضية التي المفعمة بالمحاصصة، وانحيازها الى الاحزاب ذات الاجنحة المسلحة والسماح لها بالمشاركة رغم كون ذلك مخالفاً للقانون. وغير ذلك من المعوقات التي ادت الى امتناع 80% من الناخبين عن المشاركة في انتخابات 2018 . وتؤكد المعطيات السياسية الراهنة الى تكريسها الان بشكل اكثر شراسة.
ومما تقدم ذكره يقنع حتى الطفل بان المشاركة في هذه الانتخابات وحتى اقامتها في ظل هذه الوقائع المريرة بمثابة خطوة في طريق حالك يؤدي لامحالة الى الكارثة التي يمكن ان تقود الى تمزيق العراق عندما تمنح الانتخابات زخماً اضافياً لاطراف المحاصصة. مما يتسنى لهم لامتداد نفوذهم الى اعتماد نظرية تقسيم" الكيكة " بمعنى تشمل تقسيم العراق الى كانتونات طائفية وعرقية. الامر الذي لن تبشر افاقه الا الى ان يستحوذ على كل قسم منه احد بلدان الجوار، التي لم تخف اعلان نواياها المتكالبة في ذلك. واستمرارها في الامعان بأيذائه من خلال قطع مياهه، وتدمير اقتصاده، و الاخلال في امنه، وتسخين الاختلافات الطائفية المقيتة بغية تدمير التماسك الاجتماعي الذي كان عبر تاريخ الدولة العراقية .. واما الى انفجار لثورة وطنية عارمة ماحقة دامية لا تُعرف عواقبها. ولا يستبعد التدخل الخارجي المدمر. وهذا هو الارجح نظراً لتراكم غضب الجماهير الواسعة من جراء تنامي وطغيان فقدان حاجاتها الحياتية والانسانية، وحقوق المواطنة والسيادة الوطنية، التي لم يبق منها سوى الشكل الصوري.
ومن الحق ان نتساءل عما بقي من موجبات الاشتراك في هذا النمط من الانتخابات، التي يكتنفها التزوير الخارق، الذي يسقط شرعيتها تماماً، والمبشرة قطعاً ببقاء القوى المتحكمة بالبلد منذ سقوط النظام السابق، والتي من غير المعقول ان تتنازل عن نفوذها الذي يعني محو وجودها من خلال عملية انتخابية. وحتى لو كانت ازاحتها بتطبيقات سليمة وشرعية خالصة ، فأنها حينذاك ستفتعل اية مصيبة لالغاء نتائجها بقوة السلاح ولا يتراءى اي مانع لديها من ان تطلب التدخل الخارجي الاقليمي.. نعود للقول: هل هنالك من عقلاء يأملون بخوض الانتخابات وهم لا يمتلكون المال ولا السلاح لكي يتعادلوا مع المتنفذين الماسكين بالسلطة. وعبر هذا الشكل من عملية انتخابية ملتبسة وملغومة..؟؟