: الحقيقه الموضوعية عن مشكلة الكهرباء

اولا..ان قضية الكهرباء، قضية سياسية بامتياز ويتحكم في ذلك العامل الاقليمي والدولي، اي اميركا وايران بالدرجة الأولى.

ثانياً.. من غير المعقول والمنطق منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم تم انفاق مابين 80-100 مليار دولار على هذا القطاع وبدون نتيجة؟

ثالثاً.. لماذا لم تتحرك السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية حول حل هذه المشكلة لصالح الشعب العراقي والاقتصاد الوطني؟ لماذا لم يتم التحقيق في هذا القطاع الحيوي حول الاهدار المالي المرعب؟ جميع وزراء الكهرباء يتحملون المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية اتجاه الشعب العراقي وهم مشاركون في الفساد المالي والإداري في الوزارة وأغلبهم الان يعيشون في اوربا.....؟!

رابعاً.. الشعب العراقي غير مسؤول عن ان مدير مكتب الوزير، هو الوزير الفعلي للوزارة، واصبحت جميع الوزارات بشكل عام والوزارات الخدمية بشكل خاص بقرة حلوب لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وطز بالشعب.

خامساً.. يمكن القول جازما، ان نظام المحاصصة الطفيلي واللصوصي والمتخلف قد فشل فشلاً ذريعا في ادارة الدولة العراقية، ومن خلال هذا النظام الغير مألوف والشاذ والذي تم فرضه على الشعب العراقي وخرقا للدستور والقانون العراقي فانه ادخل الشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري وقد افرز هذا النظام المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً نتائج مرعبة للشعب العراقي، منها :؛ تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه، وفقد العراق سيادته واستقلاله السياسي والاقتصادي...

سادساً.. ان الحل الوحيد والجذري لمشكلة الشعب العراقي تكمن في تغيير النظام الحاكم اليوم، واقامة سلطة الشعب الحقيقية وهذا يتم من خلال تحرك جماهيري كبير بهدف تقويض النظام الحاكم واعلان نظام حكم رئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات وبعد ذلك يتم طرح استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي،أو برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة...
4-7-2021