الكهرباء في العراق ماتت - منتولة - بالكهرباء!!

يصف العراقيون فقدان الطاقة الكهربائية عن بيوتهم واماكن عملهم بانه شبيه بالانسان صاحب الصحة التامة الذي يتعرض لـ " نتلة " اي صعقة كهربائية فيتوفى ولا من يبحث عن السبب الحقيقي لوفاته، لان الكهرباء قد قتلته. فكيف يتم محاسبة هذه الطاقة الفاعلة في كل مفصل من حياتنا اليومية ؟. يعني القوة المتنفذة في امور البلد عموماً.. وهنا المقصود ان سبب موت الكهرباء هي فساد وفشل اي انها بمثابة صعقة الاوساط التي بيدها مفاتيح الطاقة، بل وانها المستحوذ عليها.. فمن يحاسب المالك عن تعسفه بمملوكه.؟. ضمن نظام يحمي المتسلطين. اذن نصل الى سبب الموت. وبذلك لا خلاف مع ما يطلقه العراقيون من كلام ساخر عن سبب موت الكهرباء " منتولة بالكهرباء ". المقصود بها القوى المتنفذة لا غيرها.
ان موت الكهرباء ينهك صحة الناس ويخرب الانتاج الاجتماعي. الا ان المتنفذين لديهم كهرباء بـ " مولدات خاصة "، ولايعنهم ما يحصل. وعندما تتوقف الصناعة فذلك ما يرومون لتحقيقه. وعلى غراره الزراعة ايضاً، لان ذلك يهيئ لتجارتهم الاحادية الجانب السبل السالكة، بغياب التوازن التجاري الملزم وجوده، خلاصته اطلاق الاستيراد فقط، والذي يتم عبر الصفقات فهو ما يشكل الحقل الوافر لقبض " الكومشن " والرشى. اما الكهرباء فقد تحولت هي الاخرى من الانتاج المطلوب، ويحتمل التصدير ايضاً، الى الاستيراد.
كما باتت وسيلة للحصول على المقسوم، على ان تدوم الكهرباء عاطلة ويبقى الامر على حاله بذريعة عدم القدرة على الانتاج. اما الاموال المخصصة للكهرباء، فتبدد بحجة صيانة المحطات المتهالكة والتي تتطلب استيراد قطع الغيار التي تعادل اوتتعدى قيمتها، سعر شراء محطات جديدة كاملة تحقق المطلوب دون عناء. زد على ذلك التعينات العشوائية بمئات الالاف دون لزوم لدوائر الكهرباء وذهاب الاموال الى رواتب لفضائيين على الاغلب.
وما يتوجب ذكره ان قيادة وزارة الكهرباء اللاعبة الاولى والمسؤولة عن توفير الطاقة وحمايتها من السرقة وكذلك من التخريب، الامر الذي لابد ان يلقى عليها سبب انحطاط الانتاج. ولكن ثمة امر لابد من اللاتفات نحوه وهو التبديل المتواصل السريع للوزيرالمعني. حيث يصبح ذريعة للتنصل من المسؤولية استناداً على قصر الفترة الزمنية التي يقضيها بالمسؤولية. غير ان الحقيقة تكمن بالمحاصصة والتدوير بين القوى المتنفذة للقبض على منافع هذه الوزارة التي يطلقون عليها " ام الخبزة " لكثرة مخصصاتها المالية . اذ تم تعيين سبعة وزراء اوربما اكثر. احدهم يعقب الاخر خلال اربع تشكيلات وزارية. وكان يتوازى معهم صرف ميزانيات مالية خيالية، تقدر بثمانين مليار دولار. فهل هذه السيناريوهات قد اعدت قصداً { لتضييع دم الكهرباء بين دم المقاتيل } من الملفات الاخرى، على حد المثل الشعبي. وهي لاتعد ولا تحصى.؟.
المشكلة خطيرة وماضية بالتضخم الا ان الحلول متوفرة عندما يتوفر الاخلاص لمصالح الوطن..
ـ اولاً: بدل من استيراد الغاز الذي يشكل احدى مفردات منهج الاستيراد الذي تتبناه الطبقة " الكومبردورية" التجارية الطفيلية المتنفدة. ان يتم انتاجه. ولكونه متوفر و مصاحب ابدي لانتاج النفط، وبعضه الاخرالقابل للانتاج المباشر، ولكن مبدد به دون وجع قلب. بهدف ادامة استيراده من خارج الحدود بغية الحصول على "الكومشن" المالي و"الكومشن " السياسي.
ـ ثانياً: توسيع الربط الكهربائي مع دول الجوار واختيار الانسب وبدون شروط تمس بالسيادة الوطنية.
ـ ثالثاً: توفير الحماية اللازمة لخطوط توزيع الطاقة وتكليف العشائر التي تمر بمناطقها اعمدة الكهرباء، الى جانب القوات الامنية بذلك.
ـ رابعاً: ان رابع الحلول هو الاكثر اهمية، والذي يتمثل بتنظيف الوزارة ودوائرها من الفاسدين والمرتشين وفاقدي الشعور الوطني.
حينذاك سنحصل على تيار كهربائي نظيف، يخلو من شوائب الفساد ويسري كما تجري مياه الرافدين بانسيابها السرمدي.