لِيُشّكِل الحزب الديمقراطي الحكومةَ مُنفَرِداً

لطالما حّمَلَ الحزب الديمقراطي الكردستاني " حُلفاءه " في الحكومة ، مسؤولية السلبيات والنواقص الموجودة على الساحة الكردستانية . وآخر حلقة من هذا المُسلسَل : [ … أن تأخُر الرواتب عن موعدها وأيضا الإستقطاعات الكبيرة ، سببه الرئيسي هو وزير المالية الذي ينتمي الى حركة التغيير كوران وكذلك تلكؤ إدارة السليمانية وكرميان وحلبجة أي الإتحاد الوطني الكردستاني ، في تسليم واردات المنافذ الحدودية والواردات غير النفطية الى الحكومة ] .
مادام الإتحاد الوطني وكوران مُشتركان في الحكومة ، فأنهما يتحملان بالتأكيد ( جُزءاً ) من مسؤولية كُل ما يجري في الأقليم .. أما إذا إدّعَتْ كوران بأن وزير المالية ليست لديه صلاحيات حقيقية ولا يعلم كَم الواردات الفعلية ولا شيئاً عن ملف النفط ، فلماذا لا يستقيل من الحكومة ولماذا لا تُعلِن كوران معارضتها الرسمية ؟
والإتحاد الوطني الكردستاني ، الذي يمتلك مناصب رفيعة في الحكومة وتصّدى لرئاسة الوفد المفاوض مع بغداد متمثلاً بقباد الطالباني ، ويُدير الزون الأخضر … يّدعي انه يرسل الواردات غير النفطية وواردات المنافذ الى الحكومة ، خلافاً لما يقوله الحزب الديمقراطي . فإذا كان الإتحاد الوطني يشكو من تهميشه في اربيل وضعف إشراكه في ملف النفط عموماً .. فلماذا يبقى شريكاً في الحكومة ؟
أن إزدواجية مواقِف حركة التغيير كوران والإتحاد الوطني الكردستاني ، وّفَرتْ ذريعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ، كي يلعب لعبة رَمي المسؤوليات على كاهل الآخرين .. هذه اللعبة التي يتقنها بالفعل ! .
…………
إذا كانتْ مصلحة المواطن والوطن ، تَهُمُ الإتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير كوران ، فعلاً .. فأنهما سيتركان الحكومة ويُعلنان معارضتهما الرسمية ، وليَقُم الحزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة الحكومة كُلها ويتحمل المسؤولية كاملة لستة أشهُر مثلاً .. فإذا تحسنتْ الأمور في جميع المجالات ، فَبِها . أما إذا بقتْ الأحوال كما هي أو ساءتْ أكثر ، فيجب محاسبتهم بالقانون .
أما أن تبقى [ الفوضى ] الحالية والتلاعُب بأرزاق الناس ومستقبلهم وتبادُل الإتهامات بين أطراف الحكومة وعدم مُحاسبة أحد وتكريس الفساد وتراكُم الديون العجيبة ، فأنها مأساةٌ مخيفة . وبالنسبة للمواطن العادي البسيط أي غالبية الناس ، فأن " كُل " السُلطة تتحّمَل ذنب الوضع الكارثي الحالي .