: لماذا لم تلتزم وتطبق السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية الدستور العراقي؟.

تنص المادة رقم( 6) في الدستور العراقي:: على ما يلي (( يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)).

التعليق ::
اولا..هناك تناقض بين الشكل والمضمون للمادة رقم( 6)،هذا الدستور مليئ (( بالقنابل)) الموقوته وهي ليست صدفة، بل شيئ مخطط له وبدقة عالية جداً ممن كتب هذا الدستور الذي لا يمثل مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي.

ثانياً.. اين التداول السلمي للسلطة منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم؟ فقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة هم نفسهم يتكررون وباساليب عديدة، وبدعم اقليمي ودولي لهم لانهم (( حلفائهم واصدقائهم))وهم من اوصلهم للسلطة وبشكل (( مجاني)). ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم لم تكن انتخابات ديمقراطية حقيقية وغياب الشفافية،وعود وهمية، شراء ذمم، تهديدات للمعارضة السياسية، وان الحاسم الرئيس في جميع الانتخابات البرلمانية هو السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم ناهيك عن قانون الاحزاب السياسية المشرع وفق مقاسات الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، اما مفوضية الانتخابات البرلمانية فهي ايضاً تخضع لنظام المحاصصة المقيت، فلا شرعية للانتخابات البرلمانية وخاصة الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018، وبالتالي يمكن القول ان النظام الحاكم هو غير شرعي وجميع القوانين والتشريعات التي تمت غير شرعية وغير عادلة وغير قانونية وفق انتخابات عام 2018..

ثالثاً.. ان جميع السلطات في العراق المحتل اليوم لم تعطي اهمية لتطبيق المادة المذكورة، ومما يؤسف له ايضاً ان السلطة القضائية اصبحت مسيسة، تدافع عن قادة نظام المحاصصة المقيت ويتم تفسير مواد الدستور بما يتلائم ومصالح قادة نظام المحاصصة بالدرجة الأولى، وقادة نظام المحاصصة يمارسون ضغوطات غير شرعية وغير قانونية وغير عادلة على السلطة القضائية من اجل تحقيق مصالح قادة النظام الحاكم وهذا تم الاعتراف به وبشكل علني من قبل بعض قادة نظام المحاصصة المقيت، فأي ديمقراطية يتم الحديث عنها اليوم، ديمقراطية مدججة بالسلاح..... ديمقراطية الاوليغارشية المافيوية الحاكمة.

رابعاً.. حاول قادة ثورة اكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية بتبني مطالب مشروعة وضمنها الدستور وفي مقدمتها ضمان حق العمل للمواطن، وتوفير الخدمات ومنها الكهرباء و التي تم الانفاق عليها ما بين 75- 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية اليوم، بالرغم من ان الوزارة لديها ايرادات مالية كبيرة ، غير ان الكهرباء غير متوفرة بالشكل المطلوب. ان مشكلة الكهرباء قضية سياسية بامتياز، وقرارها في يد القوى الاقليمية والدولية بالدرجة الأولى.

خامساً.. ماذا حصلت ثورةاكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية من قبل قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، :: الاغتيالات والاغتصاب والقناصين والتعذيب الوحشي للمعتقلين وقلع العيون وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمغيبين والشهداء، حيث يلاحظ ان اكثر من30 الف من شباب الثورة الشعبية الشبابية السلمية، منهم اكثر من 800 شهيد .... ومسلسل الاغتيالات السياسية والتهديدات........ لا زالت مستمرة وبصمت مطبق من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.....؟!؟؟.

سادساً.. مما يؤسف له الموقف السلبي واللاقانوني من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكأن شيئا لم يحدث ؟ولغاية اليوم لم يتم الكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين الابطال؟ من هو المسؤول عن كل ذلك؟ الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية تعرف وبشكل جيد من هي القوى التي اقدمت على هذه الجرائم البشعة واللاقانونية واللاانسانية، وهي بعض المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم ويشاركها بعض من القوات النظامية سواء كانت دمج اورسمية وجميع هذه القوى العدوانية نفذت وتنفذ توجيهات قادة نظام المحاصصة المقيت وبعض القوى الاقليمية.....، واذا هذه القوى غير مسؤولة عن القتل و الاختطاف والاعتقال والاغتصاب والتعذيب الوحشي.......... هل نزلت قوة من السماء ونفذت هذه الجرائم البشعة واللاقانونية واللاانسانية.....

سابعاً.. هل هذه هي الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الدستور العراقي؟ ام ان ما حدث ويحدث اليوم في العراق المحتل يعكس جوهر (( ديمقراطية الاحتلال المزدوج)) للعراق!!!!!!!!!

ثامناً... ان من اهم (( منجزات ديمقراطية الاحتلال)) قد تمثلت بالاتي :؛

**##تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه، وتنامي معدلات المديونية..... واصبح العامل الخارجي هو الموجه والمنظم للعامل الداخلي وهذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة والتي يجب ان يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية.

**نعتقد جازما ان اي نظام، اي دولة، اي سلطة، لا تحترم شعبها ولا تحترم وتلتزم بالدستور والقانون....... ليس لها مستقبل. وهناك حقيقة موضوعية وهي ان الشعوب لا يمكن ترويضه لا بقوة السلاح ولا بقوة الضغط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني ولا بالارهاب السياسي والطائفي والقومي المنظم والمقيت.

28-6-2021