الرد على الأقوال التضليلية لسعيد شنقريحة

قال رئيس "أركان الجيش الوطني الشعبي" بدزاير سعيد شنقريحة في تدخله بالمؤتمر التاسع للأمن الدولي بموسكو:" ان منطقة الصحراء هي آخر مستعمرة في افريقيا يطمح شعبها الى تقرير مصيره بكل حرية", الصحيح بلاد الامازيغ هي آخر مستعمرة في افريقيا.
إستنادا على الحقائق التاريخية لم تكن منطقة الصحراء الغربية دولة مستقلة قبل الإحتلال الإسباني, بل كانت منطقة تابعة سياسيا لحاكم المورك, و إسترجاعها الى حضيرة الوطن هو إستكمال للوحدة الترابية وتصفية الاستعمار, وهذا ما أكده إصدار محكمة العدل الدولية استشارة في يونيو 1975, تعترف فيه بان الصحراء لم تكن ارض بلا سيادة, بل كان لها إمتداد جغرافي ببلاد المروك كما لهاعلاقات تاريخية وروابط ثقافية بينها و المروك. الاستنتاجات التي أودت الى توقيع اتفاقية مدريد في نوفمبر 1975. هذا الحدث, لم يكن قادة النظام اللقيط بدزاير يراهنون عليه, بإعتقادهم أن إسبانيا لن تنسحب من الصحراء بسهولة وخصوصا بعد إكتشاف مناجم الفوسفاط ببوقراع . النظام اللقيط بدزاير الذي أظهر حتى 1974 أنه لا يهتم بمشكل الصحراء ولا مصلحة له في الصحراء, ولم يكن انذاك يتحدث عن وجود ( شعب صحراوي ) ولا بحركة تحرر تدعى "بوليساريو", واكثر من ذلك أعلن البربري بوخروبة محمد (هواري بومدين ) خلال المؤتمر العرقي ((قمة جامعة الدول العربية )) سنة 1974 قال فيه: " ان القضية تهم من الان فصاعدا موريتانيا والمغرب, أقول أنني متفق ولا أرى أي اشكال " ويضيف " أود أن يفهم اخواني جلالة الملك والرئيس الموريتاني نوايا الجزائر و بصفة نهائية, أننا نساند المغرب وموريتانيا من اجل تحرير كل جزء من الارض, ليس فقط الصحراء الغربية او الصحراء المحتلة من طرف اسبانيا بل ايضا سبتة ومليلية وكل الجزر التي لا تزال تحت السيطرة الاسبانية ". الموقف التضليلي للنظام اللقيط , رفع عنه اللثام انسحاب اسبانيا من الصحراء و إطلاق المفاوضات المباشرة بين الرباط ومدريد وخصوصا بعد اصدار تقرير محكمة العدل الدولية سنة 1975 يقر بالترابط التاريخي و الثقافي بين الصحراء من جهة والماروك ( ثبوت الانتماء الواحد للمنطقة) ودخول الجيش الموركي للتراب الصحراوي, في 11 ديسمبر1976, ليتغير موقف ساسة و جنرالات جبهة الخيانة رأساعلى عقب, من الموقف المساند للمورك الى الموقف المعادي وليكتشف النظام اللقيط بدزاير لوجود (( الشعب الصحراوي )) وممثله البوليساريو, وخلق كيان من اللاشيْ سمي ب " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " خلق كيان مصطنع عرقي عروبي في أرض ايمازيغن لازدياد عدد الدويلات الى رقم 6, وعلى حساب وحدة بلاد إيمازيغن. أعلن النظام اللقيط بدزاير الحرب العسكرية والدبلوماسية ضد ارادة الشعب المروكي في إستكمال وحدة اراضيه, و مواجهة جنود دزاير و الجيش المروكي في معركة حربية بأمغالا, تبين بالملموس أن البوليساريو مجرد قناع ظاهري للنظام اللقيط بدزاير.
يتضح أن لولا عراقل النظام اللقيط وإحتدام الحرب الباردة أنذاك, و صراع المصالح والنفوذ بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي, وتأييد و دعم كل طرف من المعسكرين لأطروحة أحد أطراف الصراع حول الصحراء الغربية, لكان مشكل الصحراء إنتهى أمره وحل بمجرد إصدار محكمة العدل الدولية استشارة في يونيو 1975, وإعترافها فيه بمروكية الصحراء الغربية, لكن للأسف النظام الدكتاتوري اللقيط أبى الإستسلام للتاريخ والحق والقانون والمستجدات الراهنة بالمنطقة والعالم.
قول سعيد شنقريحة بأن شعب منطقة الصحراء يطمح الى تقرير مصيره بكل حرية, هو تضليل تاريخي و قانوني. تاريخيا لم تعرف المنطقة بوجود دولة صحراوية و شعب صحراوي, حتى يطالب الآن بتقرير مصيره بحرية تحت الإنتماء الأجنبي سمي ب " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ", تاريخيا سكان منطقة الصحراء حتى نهر السنيغال هم القبائل الصنهاجية الامازيغية و منها قبيلة لمتونة صانعة (الإمبراطورية المورابطية), الخاضعة سياسيا لسلطة مراكز القرار في الشمال, مثل أموراكوش أو الرباط أو أفاس.
ما سمي ب ((الشعب الصحراوي)) اللاوجودي واللا تاريخي, خلق على الورق في الكواليس السياسية الإسبانية وتبنته الإديولوجية الشوفينية العرقية لساسة جبهة الخيانة. منذ طرح ملف الصحراء في أروقة الأمم المتحدة ( 1966), وحتى الإعتراف بموركية الصحراء سنة 1975, لم تصدر الأمم المتحدة أي قرار يتحدث عن ((الشعب الصحراوي)), بل تحدث عن ساكنة الصحراء, وهما مفهومين مختلفين.
التضليل القانوني الذي سخره ساسة وايديولوجي جبهة الخيانة وهو التلاعب بحيثيات مبدأ تقرير المصير (حق أريد به باطل). تقرير مصير الشعوب حق طبيعي وقانوني, لكل الشعوب الحق في التحرر من الإحتلال الأجنبي, و إستقلال بلدانها و إختيار نظمها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
يعتبر حق تقرير المصير حقا جماعيا. بمعنى أن هذا الحق لا يمكن أن يمارس فقط من خلال مجموعة قليلة من الأفراد. بل هو خاص بشعب توحده روابط مشتركة, مثل الأرض , اللغة, التاريخ والثقافة. وقد حصر القانون الدولي هذا الحق بعدة شروط, حتى لا يؤدي إلى تقسيم الدول وزعزعة سيادتها. و بهذا حصر الحق في تقرير المصير في حالتين, الأولى: هي حالة الشعوب الخاضعة للاستعمار, حيث بموجب هذا الحق يكون لها الحق المطالبة بالتحرر من الإستعمار الأجنبي و أن تقرر مصيرها بنفسها. والثانية: هي حالة إستثنائية, حق الأقليات التي تتعرض للاضطهاد أو التمييز العنصري الممنهج.
من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة, إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
قرار الرقم 1514 (15) في 14 ديسمبر 1960
إن الجمعية العامة تعلن:
- إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية, ويناقض ميثاق الأمم المتحدة, ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها, ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
البلدان المستقلة, التي تعتبر شعوبا اصلية هي المنحدرة من السكان الذين كانوا يسكنون بلدا او اقليما جغرافيا أثناء غزو او استعمار او اثناء رسم الحدود الحالية للدولة, والتي ايا كان مركزها القانوني, لا تزال محتفظة ببعض او بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها".
إن مطالبة سعيد شنقريحة بإستقلال مجموعة من المرتزقة التابعين لدولة أجنبية, و السيطرة على أرض للشعب الاصلي الأمازيغي, يعد إنتهاك لميثاق الأمم المتحدة. فجماعة البوليساريو لا تنتمي الى الشعب الأصلي كما تشير إليه المادة الأولى, ولا هي تملك صفات المكونة للشعب المميز عن الكل الموركي و لا هي أقلية مضطهدة. ما يهدف إليه ساسة وجنرالات جبهة الخيانة من الفهم المغلوط لمبدأ تقرير المصير هو ما إستنكره قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة:"كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".
القانون الدولي لا غموض فيه, فلا يفهم من مبدأ تقرير المصير, تقسيم وتفكيك الدول, حسب مزاج صناع الدويلات التابعة لمراكزها الأجنبية. الإعتراف بحق تقرير المصير يحدده القانون الدولي في شروط تتوفر في الشعب المعني بتقرير مصيره أهمها: أن تكون السلطة المسيطرة على البلد أجنبية الهوية ( إستعمارية), وجود الإختلاف الإثنو-ثقافي واللغوي بما يوفر الظروف الموضوعية لإنعدام شروط العيش المشترك كالإضطهاد الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي والثقافي و اللغوي.
هذا الشرط لا يتوفر في ساكنة الصحراء, ولا ينبغي إعتبار سكان الصحراء أقلية قومية أو دينية أو لغوية منفصلة عن الكل الموركي.
مبدأ حق تقرير المصير يختلف عن مبدأ وحدة أراضي الدول, والذي ينص على أنه لا يمكن تقسيم أراضي الدول بحجة حق تقرير مصير الشعوب. أن مبدأ وحدة الأراضي يهدف إلى حماية الدول من العدوان الخارجي وحمايتها من التفكك الغير العادل. وبهذا تكون صياغته في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة: "يمتنع جميع أعضاء الأمم المتحدة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها, سواء ضد حرمة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي, أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة".
وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي, بأنه لا ينبغي تفسير كل شيء على أنه يسمح أو يشجع أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك أو انتهاك جزئي أو كامل للسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة.
وفقا لمبدأ إستكمال الوحدة الترابية للمورك والحفاظ على سلامتها وكذا عدم وجود العناصر الأساسية في الإختلاف والتميز ( الجغرافي, الإثني, التاريخي, الثقافي واللغوي), في دعوة ساسة وجنرالات جبهة الخيانة الى تقرير المصير البوليساريو, ينبغي عدم إثارة مسألة تقرير المصير كما يحلم ساسة وجنرالات جبهة الخيانة.
جمعية الأمم المتحدة عليها الإحاطة بكل العناصر الاساسية والجزئية في ملف الصحراء وخصوصا المكون الثابت,الارض الامازيغية والشعب الامازيغي و المكونات الجزئية والوافدة, وعليها التعامل بجدية بهذا الملف, والإسراع من حله النهائي وإدانة النظام اللقيط بدزاير ومعاقبة البوليساريو على جرائمها الإرهابية في الساحل والصحراء.
ما يخشاه سعيد شنقريحة سماعه, بأن ليس منطقة الصحراء من هي آخر مستعمرة في افريقيا, وإنما "شمال إفريقيا, بلاد الامازيغ هي آخر مستعمرة في افريقيا, و يطمح شعبها الى التحرر من قيود العروبة الاستعمارية و تقرير مصيره بكل حرية بعيدأ عن عبادة الشرق المتخلف".