السيد الكاظمي .. غيظ مكظوم ومواجة الخصوم.

صار السيد مصطفى الكاظمي لا يُحسد على مهمته. مع انه بواقع عمله صاحب القرار الاول في البلد. لكونه رئيساً لمجلس الوزراء، و القائد عام للقوات المسلحة. واذا ما جرى تفكيك هذا العنوان اللامع والمهم جداً، ضمن راهنات الحال الجاري.بغية معاينة ما هي العتلات السياسية وغيرها التي يمكن للسيد الكاظمي التحكم شخصياً بمقرراتها، وفقاً للصلاحيات التي تتيح له وظيفته ذلك. يصل المتابع الى حقيقة علقمية عصية على الهضم. تكشف عن عدم وجود قدرة ذاتية مقررة لديه. سوى ما سمح له من امكانية التصرف، التي لايقدر قرارها حتى بفعل قشر بيض يخلو من بعضه،ا ذا جاز هذا التعبير، ولا يصل مفعوله ان يكون بمستوى فعل قشر موز، الذي على الاقل بمقدوره زحلقة غافل عن موطئ قدمه.. فكيف الامر مع القوى المتنفذة الماسكة الحقيقية بقرار"الدولة العميقة "،هذه الاوساط التي نصبته و تخاصمه. للحد من ان يتجاهل شروطها عند تنصيبه.
ومن البديهي ان يعترض البعض ويطالب بمزيد من الايضاحات حول ما ذكرناه اعلاه. هنا ليس لنا الا ان نشير الى ما حصل من احداث دامية انبرى على اثرها السيد الكاظمي، آخذاً بدورالمعالج ومفروضاً عليه بدافع مقتضيات وظيفته التي لا تسمح له الا ان يمارس دوره المطلوب. فتصرف وكان عليماً بانه غير قادر على تضليل المجتمع، حيث انه لن ياتي بالنتيجة المطلوبة. وهو لا يجهل ايضاً ان الناس لا تقتنع بخطوته غير الموثوق بها لانه لم يتمكن من مواجهة المذنبين.. والحصيلة كان قد تجلجل بالفشل في الكشف عن قتلة المتظاهرين وبخاصة" الشهيد الهاشمي "، وتكررت الحالة عندما لاحق خاطفي "سجاد العراقي" فضلاً عن اخفاقه باحداث " البو عيثة " وكذلك لم يفلح بعملية القبض على " قاسم مصلح " وتداعياتها. لاشك ان اقدامه على ذلك كان لغاية صنع { بروبكندا } للاستهلاك المحلي ليس الا.
ولكي لا نُتهم بالتجني على الرجل، ويلزمنا الانصاف ان نشير الى قراراته في اطار مكافحة الفساد حيث تم القبض على بعض الفاسدين واتخذ اجراءات مقبولة الى حد ما، فيما يتعلق بمظومة الفساد. ولكنه قد بدأ من الادنى السلم، ومن ثم توقف ورمى متابعتها على عاتق " لجنة ابو رغيف " التي تعرضت للطعن من انصار الفساد. مما حال دون صعودها الى المستويات الاكبر من حيتان سرّاق المال العام. وقد فُسر ذلك بانه قد حاصره ضغط القوى المتحكمة بالبلد. وربما قد وجدها مناسبة لكي يقول ان فرصته الزمنية لن تكفي لمواصلة الصعود الى {علية القوم الفاسدين }. وان ذهابه الى ضواحي مستوطناتهم، ولم يدخل مراكزها بسبب عائق زمني مبرراً ذلك بحاجته الى حكومة منتخبة ودائمة، بحكم جسامة ملف الخراب الذي بات بلا حدود.
واذا ما اراد السيد الكاظمي ان يصارع خصومه والحد من سطوتهم على مصير البلاد والعباد. وهو غير قادر من خلال الاجراءات العملية المباشرة، فعليه ان يلجأ الى تقديم مشاريع قرارات الى البرلمان لقوانين صارمة مكرسة لملاحقة الفاسدين. وعلى الاقل ان يصارالى اجراء لحرمانهم من المشاركة في الانتخابات، وابعادهم وانصارهم عن المناصب العسكرية والمدنية، وتفعيل العمل الجاد لحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومحاسبة { اثرياء العملية السياسية } تحت عنوان " من اين لك هذا.. ؟ " ولا نريد ان نذهب في الرومانسية السياسية بعيداً، ونؤكد على ان مشاريع قوانين من هذا القبيل ستمر بسهولة من خلال مجلس نواب خصومه وهم كثر، ولا امل في ذلك. بيد انه سيمثل باقل تقدير ارادة وطنية يمكن من شأنها ان تسمح له بالقول انه تصرف بالمطلوب، على هذا الصعيد. ويمكن ان يخلق تعادل بين ما له من حسنات وما عليه من مأخذ.