تضامنًا مع «العيش والحرية»

استكمالًا لإحكام السيطرة الأمنية على الحياة السياسية وكافة أشكال العمل العام، تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا طلبًا بحل حزب العيش والحرية، والذي لا يزال أعضاؤه يناضلون من أجل استكمال تأسيسه في ظروف غير مواتية وملاحقات أمنية طالت كوادر الحزب.
وإذ نؤكد على التضامن والدعم الكامل للرفاق في حزب العيش والحرية، فإننا نشدِّد على أن النضال من أجل بناء التنظيمات السياسية والاجتماعية المستقلة عن القبضة الأمنية هو الطريق الوحيد لفتح ثغرة في جدار الاستبداد الذي يحاصر كافة أشكال النضال السياسي والاجتماعي اليوم.
إن المعركة التي يخوضها أعضاء حزب العيش والحرية اليوم ليست سوى جزءٍ من معركة كل المناضلين من أجل الحرية والعدل الاجتماعي والذي لا يمكن كسب أي مساحة فيها سوى عبر تنظيم الجهود وتوحيدها في مواجهة سلطة الاستبداد.
إن جلسة القضاء الإداري غدًا ليست سوى إحدى حلقات الملاحقة والاضطهاد لكل محاولة جادة لبناء تنظيم سياسي مناضل، وأيًا كانت نتيجتها فإننا واثقون أن حزب العيش والحرية سيواصل صراعه من أجل استكمال بنائه، وفي ذلك نؤكد مساندتنا لهم في هذا الصراع سواء في تلك الحلقة أو في الحلقات القادمة.
الاشتراكيون الثوريون
18 يونيو 2021