العراق يزخر بثرواته المعدنية والزراعية

أرض العراق الغنية المعطاة في باطنها وظاهرها من الثروات المعدنية والزراعية وأرضها التي كان يطلق عليها بأرض السواد لخصوبتها وخيراتها وتقول كتب التاريخ كان يعيش بخيراتها حوالي أربعون مليون مواطن من إنتاجها الزراعي وهذه الثروة تستطيع أن تجعل الشعب العراقي أن يستغني عن النفط وعائداته حسب قول وفد البنك الدولي الذي يزور العراق الآن إلى إيجاد بديل عن واردات النفط يعتمد عليها، والآن أذكر بالاعتماد على معلومات قديمة الخيرات والثروات في العراق التي ربما تفتقر كثير من الدول أن تمتلك مثلها ولكن هنالك ظاهرة يفتقر لها العراق هو وجود الرجل المناسب المخلص المتفاني ذو الأيدي البيضاء الذي يستغلها ويستثمرها لمصلحة العراق وطن وشعب تمتاز معظم محافظات العراق وأقضيته ونواحيه أما بالزراعية أو الصناعية أو الاثنين معاً وتوفر الاكتفاء الذاتي للشعب العراقي وكان ما يزيد عن حاجته تصدر إلى خارج العراق مثل حبوب الحنطة والشعير والقطن والتمور والآن يقوم السيد وزير الصناعة (الخباز) بنشاط وحيوية في إعادة الحياة والعمل من خلال جولاته وزياراته لمدن العراق الصناعية من شمال العراق إلى جنوبه المعامل والورشات التي توقفت عن الإنتاج بعد عام / 2003 ومبادرة السيد الوزير إيجابية وفعالة المفروض أن ترافق هذه النشاطات دعم الدولة مادياً ومعنوياً في إعادة نشاطها إذا كانت للقطاع العام وإذا كانت للقطاع الخاص أيضاً دعمهم مادياً ومعنوياً لإعادة النشاط لهذه المعامل وحتى مساعدتهم مادياً وعندما تباشر الإنتاج حمايته وتشجيعه بعدم السماح في استيراد السلع والحاجيات التي تنتج محلياً ويجب مرافقة تلك العملية مراقبة المنافذ الحدودية وكذلك الأسواق من دخول مثل تلك السلع والبضائع وتدخل عن طريق التهريب والفساد الإداري أما من الناحية الزراعية على الدولة تقديم الدعم للمزارعين بالسلف والسماد والضغط على دول الجوار بإطلاق حصة العراق من المياه وكذلك دعم وحماية أصحاب حقول الدواجن وبحيرات الأسماك من خلال مراقبة المنافذ الحدودية ومنع الخضروات والفواكه والمنتجات الحيوانية كلحوم البقر والدجاج والبيض والسمك المنتج محلياً وتعيين لجنة في وزارة التجارة لمراقبة المنتجات المحلية من ناحية النوعية والنظافة حتى تساعد وتشجع المواطنين العراقيين على اقتنائها وترك وإهمال الإنتاج الأجنبي.
ربما تظهر أفكار جديدة علمية وواقعية لبناء اقتصاد عراقي على ضوء ما تمتاز به كل محافظة وقضاء وناحية توفير المواد الأولية صناعية أو زراعية وفنيين وأيدي عاملة يدخل فيها عنصر الإحصاء والبرمجة والتخطيط. في أسس الإصلاحات الاقتصادية ومركزية الحكم أو الحكم الإداري على ضوء اللامركزية مثل مجالس المحافظات.