رحمة بأطفال العراق

استفزني وأثارني على كتابة هذا الموضوع الصورة التي شاهدتها على شاشة إحدى الفضائيات التي يظهر فيها رجل يشكو صراع وتنافس التجار في سوق جميلة ببغداد على احتكار حليب الأطفال في غفلة وتماهل من الدولة وعدم مراقبة الأسواق والأسعار رحمة بالشعب والحد من جشع التجار والتلاعب بالأسعار.
ما يثير السخرية والاستهزاء في الدولة العراقية حينما يرزق أحد الموظفين بمولود يمنح غلاء معيشة عشرة آلاف دينار وهذا المبلغ البسيط يواكب حياة الطفل منذ سقوطه من رحم أمه حتى يبلغ الثمانية عشر سنة من عمره وأسألكم بالله واللات والعزا هل يكفي هذا المبلغ التافه الذي يعادل سعر علبتين من الحليب لرضاعة الطفل لمدة شهر واحد وكيف إذا أصيب بوعكة صحية وأجرة الطبيب خمسة عشر ألف دينار وسعر الدواء لا يقل عن خمسة وعشرون ألف دينار ؟. هل يلام الموظف ذو الراتب القليل إذا مارس الفساد الإداري ؟ إن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية شذوذ الموظف وانحرافه عن السلوك الوظيفي.
إن الموظف الذي يبلغ راتبه بعدة ملايين وطعامه مغذي وشهي وحياتهم مرفهة وسعيدة ويسافر ويتجول ويسرح ويمرح بسيارة الدولة حتى الأمراض لا تعرف الطريق إليهم، أما الموظفين منخفضي الرواتب الذين يعيشون حياة الفقر حتى ثدي الأم لا يوجد فيه حليب لسوء الطعام وفقرة من المواد الغذائية. كما أن الغني لا يعرف معاناة وجوع وعوز الفقراء لأن عقله ونظره محصور في محيط عائلته ونفسه فقط أن العراق غني ويزخر بثرواته المعدنية والزراعية كما أن الدولة مؤسسة خدمية للشعب وإن هذه الثروة تعود ملكيتها للشعب المفروض أن ينعم بخيراتها وثرائها وليس كبار رجال الدولة الخادمة للشعب .. وهل من الإنصاف والعدالة الاجتماعية أن يسعد وينعم الخادم بخيرات الأرض بينما يعيش مالكي الأرض بالفقر والجوع والحرمان ؟.. والغريب بالأمر حتى المساواة والعدالة في الرواتب غير موجودة في الدولة ويجب أن يكون التفاوت بالراتب من حيث الشهادة والمسؤولية عادل وبسيط وأن يكون أقل راتب يكفي المنتسب شهر واحد من حيث المعيشة ويضاف له مخصصات القيم الروحية والملابس والأمراض وإيجار البيت لأن كثير من الموظفين عند زواجه يغادر بيت أهله ويستأجر دار له يسكن ويعيش فيه.