بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 12 حزيران / يونيه.. ( هل يعيش أطفال العراق واقعا مأساويا ما بين حرمان وفقر ونزوح وعمالة وتجنيد ومتاجرة وغيرها ؟) ..

اعتمدت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم والعمل على بذل الجهود من اجل القضاء على هذه الظاهرة . وتشمل اهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015 تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمالة الأطفال بجميع اشكاله بحلول عام 2025.
ان استغلال الأطفال في العمل يمنعهم من الذهاب الى المدرسة للتعلم ولن يكون لديهم اي وقت للعب وكثير منهم لا يتلقون غذاءَ سليما او اي نوع من انواع الرعاية واكثر الأطفال يعمل في بيئات خطيرة.
تشير اتفاقية العمل الدولية , اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 رقم 138 التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 حزيران / يونيه 1973 , حيث نصت الاتفاقية في الفقرة رقم ( 3) من المادة ( 2) على : (( لا يجوز ان يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة ( 1) من هذه المادة أدنى من سن انهاء الدراسة الالزامية , ولا يجوز في اي حال ان يقل عن 15 سنة )) . كما ورد في المادة ( 3 ) فقرة ( 1) : (( لا يجوز ان يقل الحد الأدنى للسن عن ( 18 ) سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام او العمل التي يحتمل ان يعرض للخطر صحة او سلامة او اخلاق الأحداث بسبب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها )).
فما المقصود بعمالة الأطفال ؟: عمالة الأطفال هي اعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر وتحرمهم من المدرسة والتعلم ومن اللعب , ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية , فهي اما تحرم الأطفال من التعليم او تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل .
وفيما يتعلق بالعراق فلا التزام بحقوق الأطفال وهناك انتهاكات صارخة للقانون الدولي بشأن الأطفال . وقد ادت الحروب التي خاضها العراق والنزاعات والأزمات الاقتصادية التي توالت على العراق منذ العقود الأربعة الى ارتفاع نسب عمالة الأطفال والتي قدرت بانخراط اكثر من نصف مليون طفل دون 15 عاما في العمل لتأمين قوت عائلاتهم خلال السنوات العشر الماضية بحسب احصائيات منظمة الطفولة العالمية ( اليونيسيف ). وتشير تقارير اليونيسيف الى ان قرابة الـ 7 مليون ونصف المليون طفل اي ما يعادل ثلث الأطفال في العراق هم بحاجة الى المساعدة بضمنهم اطفال تركوا مقاعد الدراسة ولجأوا الى العمل في مهن شاقة وقاسية . كما تؤكد تقارير مفوضية حقوق الانسان في العراق ان عمالة الأطفال بدأت بالازدياد بشكل كبير مع حلول صيف العام 2014 حيث كانت العائلات النازحة بحدود الثلاثة ملايين ونصف المليون نازح , وقد تضاعفت مع بدء معارك القوات العسكرية العراقية ضد داعش الارهابي حتى القضاء عليه , فمعظم تلك العوائل النازحة كانت تواجه مشاكل في تأمين مستلزمات العيش ما اجبرتهم على الدفع بأبنائهم لمواجهة ظروف الحياة القاسية .كما اجبرت ظروف الحياة الصعبة الكثير من الأطفال على ترك مقاعد الدراسة والتوجه للعمل . في حين ان قانون العمل العراقي يمنع تشغيل الأطفال دون سن ( 15 ) عاما. وفيما يتعلق بالمتسربين من الدراسة وبحسب احصائيات لوزارة التربية بلغت نسبتهم 6 % للعام 2018 وهي نسبة مرتفعة تزامنت مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلد واعتماد الأسر على ابنائها في توفير لقمة العيش . وان نحو 90 % من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر . كما يلاحظ ان اكمال المرحة الابتدائية بين اطفال الأسر الفقيرة لا يتجاوز 54 % . وتشير التقارير الى ان 16 % من الأطفال العاملين تتراوح اعمارهم بين 15 و17 عاما يعملون في ظروف خطرة .
وبهذا الصدد يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب في حقل ( حقوق الطفل ) على (سن القوانين والتشريعات التي تتفق مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل , والتي تهدف الى حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها وحمايتها من العنف والتعسف في العائلة وفي المدرسة والمجتمع ومنع عمالة الأطفال وحظر جميع اشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم , وكذلك تأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم الالزامي للأطفال عموما , وبشكل خاص لليتامى وابناء العوائل المعدمة وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين الذين يتوجب قبل هذا توفير المأوى المناسب لهم .اضافة الى توفير دور الحضانة ورياض الأطفال خاصة لأطفال الأمهات العاملات .)...