البطالة في العراقية واستيراد العمالة الاجنبية !!

تشهد ساحات الاحتجاج وبخاصة من الخرجين واصحاب الشهادات العلمية مطالبين بفرص عمل وحل لمشكلة البطالة المتزايدة. وصولاً الى تحقيق العدالة بمنح الوظائف لمن يستحقها، من القوى المنتجة العاطلة حالياً على وجه التعيين، وقد بلغ عدد المسجلين منهم وكبداية 7500 عاطلاً لحد الان. من جملة الالاف الفاقدين لمصادر ارزاقهم، الذين من رواد مساطر العمال ذوي الاجور اليومية المتدنية للغاية. هؤلاء غالباً ما ترافقهم المعاناة والامراض وعسر الحال، يضاف اليهم الكسبة وعمال الخدمات الذين لا يحصلون في احسن الاحوال على اجور لا تغطي سوى وجبة طعام بائسة واحدة في اليوم الواحد. هذا كله ما هو الا الصفحة المكشوفة من الفقرالمتقع، الذي وصل بالعراقي الى حدود تتعدى 30% من المجتمع العراقي صاحب الثروات التي لاتعد ولا تحصى. غير انها منهوبة من قبل العصابات واللصوص التي لا يعرف امتدادها.
لا مجال للتخيل بان عاقلاً يتوهم بان العراق يخلو من فرص العمل لابنائه، فهو المقصود من قبل الباحثين عن الوظائف من مختلف البلدان عبر تاريخ طويل وفي مختلف الازمان. مما عرف عن المواطن العراقي، في غير هذا الزمن طبعاً، بانه لا يعرف الاغتراب في سبيل البحث عن العمل. واليوم يوجد مئات الاف من القوى العاملة العراقية العاطلة عن العمل. يقابلها عشرات الالاف من العمالة الاجنبية المستوردة في البلاد. هذه ليست فزورة وليست كذبة شهر نيسان وليست مناكدة سياسية انما حقيقة صادمة .. متمخضة عن الفشل الكبير الذي خلفته الطغمة الحاكمة ولا احد يمكنه استيعاب هذه المفارقة التي تكثر فيها البطالة لبنات وابناء البلد وفي ذات الوقت تكثر فيها العمالة الاجنبية التي تشكل سبباً طارداً للايدي العاملة العراقية عن مواقع العمل. بمعنى زيادة البطالة وتبعاً لها زيادة الفقر. والسكوت يلازم المسوؤلين. فهل هو الرضا عن هذه الحال؟؟.
حقاً انها صدمة من جراء هذه الدراما المذهلة عندما يطّلع المرء على حقيقة العمالة الاجنبية التي صار لها سوق وهيكليات وبورصة وشركات بزنز نشطة ومدعومة من قبل المؤسسات الرسمية المسوؤلة عن ادارة شوؤن القوى العاملة العراقية والمعنية بمعالجة البطالة. فاساس تجارة العمالة الاجنبية المخرّبة، هو ان رجال اعمال من المتنفذين قد اسسوا شركات لاستيراد العمالة الاجنبية، وباسعار منخفضة لكل عامل، ومن ثم يُباع في سوق العمل العراقي الى مؤسسات الدولة وغيرها باسعار مضاعفة مما يشكل ازاحة عملية مقصودة للايدي العاملة العراقية.. يتم ذلك دون اي واعز من ضمير وطني او انساني، مع التزايد الطردي لمعاناة الكادحين، من بنات وابناء البلد الذين غالباً ما يتواجدون مرابطين امام الشركات والمؤسسات الحكومية، او يذرعون الشوارع باحثين عن ابسط فرصة عمل، بالرغم من امتلاكهم لكفاءات ومهارات ليست موجودة لدى غيرهم ممن اقتنصوا فرص العمل دون وجه حق.
ان معظم الذين استشهدوا او جرحوا خلال انتفاضة تشرين 19 هم من الذين تخرجوا من الكليات ولم يعينوا، { خمسة واربعون الف خريجاً } ، في كل عام . وكذلك ممن فقدوا وظائفهم بسبب التحطيم المنظم عمداً للصناعة وللزراعة في البلد بهدف. اولاً: لغاية جعل العراق سوقاً لبضائع بلدان الجوار وغيرها، وثانياً: حصر وظائف الدولة بمحاصصة لاعضاء القوى المتنفذة، وكذلك للعمالة المستوردة التي تدر على من يتاجر بها ارباحاً ضخمة، وبصورة غير مبررة لا بالمهارات المهنية ، ولا بكفاءات حملة الشهادات العلمية.
واذا ما توفرت لدى من يتم توظيفهم من اتباع احزاب السلطة او المستوردين، شهادات دراسية فهي على الاغلب الاعم مزورة. صادرة من خارج البلد وباختصاصات غير موثقة علمياً.. ولادهى من كل هذا ان يتم تعميدها من قبل الكليات الاهلية المتزايدة بشكل ملفت، التابعة للفاسدين ولتجار السحت الحرام على حساب ارزاق الناس وسبل عيشهم برغم من انها عصية في هذه الايام. الامر الذي اصبح فيه العراق يسمى ببلد { المليون عاطل }. و اكثر من ثلث شعبه تحت خط الفقر. وذلك موثّق لدى الامم المتحدة. ولا حل لهذه الكارثة الا بالتغيير لنهج حكم المحاصصة والفساد. وارساء العدالة الاجتماعية.التي تطالب بها قوى التغيير.