ان مستوى الفقر المرتفع في العراق يعد مؤشرا خطيرا لأزمة البلاد .

خط الفقر أو عتبة الفقر هو المستوى الادنى من الدخل الذي يحتاجه الفرد ليتمكن من توفير مستوى معيشة في بلد ما . ويعد خط الفقر أعلى في الدول المتقدمة من الدول النامية بشكل ملحوظ, فقد كان خط الفقر العالمي المشترك يبلغ ما يقارب دولار واحد في اليوم, وفي عام 2008 عاد البنك الدولي ورفع هذا الخط الى 1,25 دولار. وعادة ما يتم تحديد خط الفقر بالاعتماد على التكلفة الاجمالية لجميع الموارد الضرورية التي يستهلكها الفرد في سنة واحدة , ويكون النصيب الأكبر من هذه النفقات عادة ايجار السكن المطلوب, حيث تكون اسعار الاسكان كمؤشر قوي في تحديد خط الفقر, وغالبا ما تستخدم العوامل الفردية لحساب الظروف المختلفة , ويمكن التعديل على عتبة الفقر سنويا . الفقر المطلق : هو مستوى يتم فيه العجز عن توفير المتطلبات الضرورية للعيش كالغذاء والملبس والعناية الصحية والسكن. والفقر المطلق هو غياب الموارد الكافية ( كالمال) لتأمين الضروريات الأساسية. وحسب ا لأمم المتحدة فإن الفقر المطلق هو حالة تتسم بالحرمان الشديد من احتياجات الحياة الأساسية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي والعناية الصحية والمسكن والتعليم. فالفقر المطلق لا يعتمد على الدخل بل ايضا على كيفية الوصول الى الخدمات . أما في العراق فقد ازدادت نسبة الفقر وارتفعت بعد أحداث العاشر من يونيو/حزيران 2014 بسبب نزوح مليونين ونصف المليون شخص من محافظات شمالي وغربي البلاد.
وتُشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 30%، بعدما كانت 19% نهاية 2013،
وبحسب الإحصاءات السابقة لوزارة التخطيط العراقية -التي لم تشمل إقليم كردستان العراق- فإن محافظة المثنى (السماوة) جنوبي العراق، هي الأعلى نسبة بين المحافظات، تليها محافظات ذي قار والديوانية وبابل، ثم محافظة صلاح الدين. .
أن الأحداث التي شهدها العراق بعد سيطرة داعش على أربع محافظات عراقية، أدت إلى تراجع الوضع الاقتصادي فيها، مع إيقاف أصحاب المحال التجارية الخاصة أعمالهم وإغلاق محالهم.
وأن أسباب ارتفاع معدل خط الفقر كثيرة، لكن أبرزها خسارة العراق بعد دخول داعش إليه 150 مليون دولار أميركي يومياً، ونزوح أعداد كبيرة من سكان المحافظات الشمالية والغربية، حيث وقفت الحياة الاقتصادية في ثلث العراق تقريباً. ومن الضروري أن يلجأ العراق إلى اعتماد سياسة اقتصادية غير معتمدة على النفط بالدرجة الأولى، وإنما تفعيل باقي القطاعات بغية معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
إن الأرقام المتداولة بشأن مستوى الفقر في العراق تعد مؤشرات خطيرة للأزمة التي تعيشها البلاد حاليا على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
أن الفقر من العوامل المعوقة للتنمية المجتمعية، خاصة إذا لم تتم معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراءه كالبطالة وقلة الفرص الاستثمارية.
ولعل أول أخطار الفقر تتجسد في خروج الكثير من الأفراد عن سياقات التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية السائدة، أو الخروج على القانون والانحراف والانخراط في طريق الجريمة. وقد يفرز الفقر مشكلة التسرب الدراسي، إذ لا تتمكن عائلات كثيرة من إرسال أبنائها إلى المدارس، كما قد تستعين بهؤلاء الأطفال في سد حاجاتها عبر تشغيلهم ودفعهم إلى العمل المبكر الذي لا تختفي آثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد.