التجارة الداخلية والخارجية في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي

يطلق مصطلح التجارة على الأعمال التجارية التي يتم من خلالها بيع وشراء السلع والخدمات , ويمكن تمييز نوعين منها : داخلية وهي ذلك النشاط الذي يجري داخل حدود البلد . والنوع الثاني تجارة خارجية تجري خارج حدود البلد بين البلدان المختلفة . وتتأثر التجارة عموما ببعض العوامل التي تضمن استمراريتها وتوسعها او تعيقها كالعوامل الجغرافية والتكنولوجية والاقتصادية وطرق المواصلات المختلفة والحروب وغيرها . وهناك ايضا تجارة الجملة حيث يشتري تاجر الجملة كميات كبيرة من البضائع من مصنعيها ثم يبيعها لتجار التجزئة الذين يبيعونها للمستهلكين حيث يشكل تاجر الجملة حلقة الوصل بين المنتجين وتجار التجزئة . اما النوع الآخر من التجارة فهو تجارة التجزئة حيث تكون البضاعة المتاجر فيها محدودة وبكميات اقل من بضائع تجارة الجملة حيث يبيعها تاجر التجزئة الى المستهلكين , ويشكل تاجر التجزئة حلقة الوصل بين تجار الجملة والمستهلكين .
وللتجارة اهمية كبيرة في المجتمعات المختلفة ولها فوائد عديدة اذ انها يمكن ان تلبي الاحتياجات الأساسية للناس وتساعد على تحسين مستوى معيشة الأفراد, كما انها تربط بين المستهلك والمنتج وتساعد على التقليل من نسبة البطالة حيث انه كلما تطورت التجارة كلما زادت الشركات التجارية التي تحتاج الى موظفين مما يزيد من فرص العمل . كما تساهم التجارة بزيادة الدخل القومي للبلد ويجعلها اكثر ثراء , اضافة الى انها تساعد في تعزيز الانتاج وتطور القطاع الصناعي وتساهم في تطوير البلدان وتنميتها . وتجمع التجارة بين الناس على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم وتساعد على تنقل الناس في مختلف الأماكن , وتقرب التجارة التكنولوجيا للناس وتساعد اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة على البدء بأعمالهم اضافة الى انها تزيد من رفاهية المجتمعات من خلال توفير البضائع الفاخرة ذات الجودة العالية وتساهم في خلق التنافس بين الأسواق مما يؤدي الى انخفاض الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للمستهلك .
وفيما يتعلق برؤية الحزب الشيوعي العراقي لموضوع التجارة وبموجب برنامجه المقر من المؤتمر الوطني العاشر للحزب فإنه يرى أن من واجب الدولة ان تنهض بمسؤوليتها في حماية المستهلك من الأضرار المادية والصحية الناجمة عن استخدام السلع والمنتجات غير المستوفية لشروط الاستهلاك , فمنذ 2003 وحتى اليوم تم فتح الحدود على مصراعيها وبدأت تدخل العراق العديد من البضائع الرديئة الصنع وغير المستوفية لشروط الاستهلاك وتحول العراق الى بلد مستورد لكل شيء . ومن اجل ضمان مصالح وحقوق المنتجين العراقيين يؤكد الحزب اشيوعي العراقي على تحقيق ما يأتي :
تنظيم الأسواق التجارية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية واليها واعادة تأهيل الأسواق المركزية . ويؤكد على تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع قوى وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة لضمان سلامة المنتجات المستوردة ولتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال فحص المنتجات المستوردة وتنشيط دور التفتيش والسيطرة النوعية وتطبيق الشروط الصحية وشروط السلامة العامة , ومكافحة التهريب ومحاربة المتاجرين بالمواد غير المشروعة ( فقد بدأت تدخل العراق المواد الغذائية المنتهية الصلاحية اضافة الى المخدرات وبشكل واسع جدا مع تفشي الفساد الكبير في المنافذ الحدودية وحرمان خزينة الدولة من الموارد المالية الكبيرة للمنافذ الحدودية التي تستولي عليها مافيات الفساد ) . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه الخاص بالتجارة على ضرورة اشاعة العلانية والشفافية في جميع حلقات احالة العقود الخاصة بتوريد المواد الغذائية .وتقديم اشكال مناسبة من العم للنشاطات والقطاعات الانتاجية القادرة على التصدير بما يشجعها على الارتفاع بمعدلات الانتاجية ومستويات الجودة ويؤهلها للمنافسة وتفعيل قانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المنتج الوطني .
ومن الضروري وضع حد لسياسة الاغراق التجاري التي اعتمدها العراق منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم فالعراق البلد الزراعي الاول في العالم بدأ يستورد سلة غذائه من دول الجوار والعراق الذي كان يحتل المرتبة الاولى في العالم في انتاج وتصدير التمور بدأ اليوم يستوردا من ايران والسعودية والامارات وغيرها . حيث ان سياسة الاغراق الجاري المتبعة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة قد ادت الى اغتيال الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الانتاجية . فماذا يعني ذلك غير سوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤى الاستراتيجية وكل ذلك نتيجة نهج المحاصصة الطائفية المعتمد من الحكومات العراقية المتعاقبة وتفشي الفساد الكبير .