المنظومة الديمقراطية.. هل تتحول الى حمالة اوجه .؟

تلجأ عادة معظم المجتمعات المتطورة والنامية ايضاً. كانت احزاباً اوانظمة ذات النزعة المدنية، التي يسودها التعايش السلمي، الى اعتماد المنظومة الديمقراطية كآلية مجرّبة لارساء الاستقرار والتطور. الا ان ذلك مرهوناً بوجود حماية لتطبيقات مفردات. وقبل هذا يتطلب الامر وجود درجة عالية من الايمان بها. وعدا ذلك تكون الخيمة الديمقراطية مهلهلة قابلة للتجاوز لا بل للتلاعب اوالتحويل الى غطاء لانشاء نظام دكتاتوري مستتر. ذلك من خلال سيناريوها و ادعاءات ذات برقع مموه لحقيقة العمليات وتجاوزات على جوهر الديمقراطية. وقد حصل ذلك عبر التاريخ، وما زال يحصل.
رب سائل عن كيفية تحويل الديمقراطية الى "حمالة اوجه " اي انها تنطوي على ممارسات لها طابع معاكس لجوهر قواعدها المعروفة، التي لا تقبل التلاعب. نعم يحتمل ذلك عندما يتم تطبيقها ارادوياً وحسب مصلحة الجهة المتسلطة تحت اي عذر. اذ ان اختصارها بمفردة " الانتخابات " وكذلك لما تقوم الاغلبية النسبية بمصادرة الحق المشروع للاقلية، التي ربما هي اكثرية صامتة من المجتمع.. وكما تحصل في بعض الاحيان حينما تجري عملية انتخابات خاضعة لارادة قوى متسلطة بالحكم، وكونها تمتلك القرار فتجتزئ او حتى تتجاوز القواعد الديمقراطية بمذرائع مختلقة. ومن ثم ياتي الخداع والتلاعب بالنتائج التي تتمخض عن عملية الاختيار الخطأ لاي موقع.
ان ما اشرنا اليه هو لمام من العوامل التي تسهم في ارغام الديمقراطية لتكون مجرد وسيلة و " حمالة اوجه " وتصبح جسراً لعبور ما هو ضدها، بمعنى يتم في ظلها الظلم الاجتماعي والسياسي، وهضم حقوق الانسان، من خلال تشريعات بادوات تبدو ديمقراطية كالبرلمان المزوّر ناقص الشرعية، على سبيل المثال طبعاً. ولا يمكن اعتبارها سوى طعون قاتلة في قلب الديمقراطية. ومن ثم نشهد تشريعات وقرارات غاية في الخطورة على المصالح الوطنية العامة، وهي مصيبة كارثية لا شرعية غير انها صادرة عن "جهة شرعية ". ومن مخرجات مثل هذه الافعال ان يتم عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. الذي سيكون لا محال عاملاً غير مضمون العواقب الخطيرة.
ان الدعوة للانتخابات دون توفر السمات الديمقرطية لها كالبرنامج الشفاف المحايد بين جميع اطياف المواطنين الناخبين. وتوفرالحماية وسلامة الظرف الانتخابي، وضرورة الغاء اشتراطات العزل للبعض المختلف وتجريده عن حقوق الشرعية واولها حق الموطنة، ومنع استفراد بعض الاوساط بالتحكم بلوجستيات عملية الاقتراع، وفي مقدمها استقلالية " مفوضية االانتخابات " الامينة الموثوق بها على شفاشفية الفرز والعد. بذلك تُقدم شهادة نزاهة تقر بسلامة الديمقراطية من اختراقها وحشوها بحمولة فاسدة تهرب عبر منافذها المقرة، الى بطون النظام الوطني فتفسده وتبقيه آيل الى السقوط على حين غرة. وخلاصته ان يتحمل الشعب اعباء الانهيار بما لا طاقة له فيه ولا تقدر عواقبه المحتملة.