في ذكري3 يونيو الثورة تنهض من جديد

1
اشرنا سابقا الي أن مجزرة 29 رمضان الثانية فجرت بركان غضب الثوار، وجاء اغتيال الشهيد ابوعكر ليزيد النيران اشتعالا، فقد ارتفعت شدة المطالبة بالقصاص والعدالة ، وأُطلق علي مليونية الخميس 3 يونيو زلزال ابوعكر ، و مذلك التصعيد في يونيو 30 يونيو بعدها لتحقيق العدالة ، ومواصلة المعركة لاسقاط شراكة الدم، وقيام البديل المدني الديمقراطي ، فقد سارت سلطة الشراكة في خطي النظام البائد مع تغير في الشكل، كما في الآتي:
- تدهورت الأوضاع المعيشية، وسقطت ورقة التوت لتكشف أكاذيب السلطة حول مؤتمر باريس وسياسة التعويم أو التخفيض الكبير بنسبة 600% للجنية السوداني، رغم ذلك هزم السوق الأسود الحكومة ، واستمر ارتفاع سعر الدولار ليقارب جاجز(470 – 500 جنية)، وهي نفس سياسات النظام البائد، وحدث ارتفاع جنوني في الأسعار أدي للركود في حركة البيع والشراء،وتجاوز التضخم 363% حتى اصبحت الحياة لاتطاق.
، وقد اشرت سابقا أن التعويم سيؤدي الي المزيد من الارتفاع الجنوني للاسعار، وتدهور العملة ، والمزيد من العجز في القوى الشرائية رغم تكدس البضائع ( الانكماش) كما هو حاصل في الأسواق حاليا، والمزيد من افلاس الشركات ومعاناة المواطنين ، ونهوض الحركة المطلبية الجماهيرية التي بتراكمها تؤدي لاسقاط النظام كما حدث في أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018.
مما يتطلب التوجه للداخل الاسراع في تفكيك التمكين واستعاد الأموال المنهوبة، ووقف سياسة رفع الدعم والخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي التي جربها شعبنا منذ العام 1978 ، وكانت النتيجة المزيد من تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية، وضم كل شركات الذهب والبترول والأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات والماشية والمحاصيل النقدية لولاية وزارة المالية.ووقف التهريب للذهب والصادر، وتغيير العملة ، وتحسين الأوضاع المعيشية والأجور ، وتركيز الأسعار، وعدم تحميل الجماهير أعباء الأزمة واستمرار الدعم للسلع الأساسية والتعليم العام والصحة والدواء والخدمات، وتخفيض الصرف علي الدفاع والأمن والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة الصرف علي التعليم والصحة والتنمية، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد..
- استمرار القمع الوحشي للتجمعات والمواكب السلمية، وعدم الغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم إجازة قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وعدم تكوين التشريعي، واصلاح القضاء وعدم قيام المحكمة الدستورية، وإعادة هيكلة الجيش والشرطة والأمن، وارجاع المفصولين من الخدمة العسكرية والمدنية .
- البطء في تحقيق أهداف الثورة كما في: لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين، اضافة للبطء في تفكيك التمكين.
- التفريط في السيادة الوطنية وجعل البلاد في مرمي النيران بربطها بالمحاور العسكرية الخارجية. وضرورة تحسين علاقات السودان الخارجية مع جميع دول العالم علي أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
2
- كما اتهمت حركات دارفور الموقعة علي سلام جوبا في بيان الجمعة 28 مايو الحكومة ممثلة في المكون العسكرية بتخريب السلام ، وعدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ، وهي نفس ممارسات النظام البائد، اضافة للمراوغة وعدم الجدية والرغبة في نفيذ الترتيبات الأمنية ، بحجة عدم وجود التمويل ، وذر الرماد في العيون.
وكنت قد أشرت في مقال سابق الي أن الحكومة لن تنفذ اتفاق جوبا ( كما حدث في ابوجا، الدوحة،.الخ)، بحكم الطبيعة الطبقية لانقلاب اللجنة الأمنية الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، ونقض العهود والمواثيق ، كما في الانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" ، والمتحالف مع بعض عناصر البورجوازية الصغيرة التي شكلت ديكورا لحكم العسكر، والمرتبطة بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة التي تدافع عن سياسة اقتصاد السوق والتطلع للثراء ، والوقوف ضد الجماهير الكادحة والتبرير لممارسات اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع، بالتالي بحكم تلك المصالح الطبقية، لا نتوقع سلاما شاملا وعادلا يخاطب جذور المشكلة، بل نتوقع الاستمرار في نقض العهود والمواثيق وعدم تنفيذ اتفاقية جوبا نفسها، والعض بالنواجز علي المناصب والمحاصصات التي تعيد إنتاج الصراعات والحروب من جديد.
بالتالي هناك ضرورة للحل الشامل والعادل الذي يحقق السلام المستدام والديمقراطية، وتوفير الدولة الحق في التعليم والعلاج والسكن والعمل والضمان الاجتماعي، وتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الطفولة وتوفير العمل للشباب، وضمان الشيخوخة، و حقوق المرأة ومساواتها الفعلية مع الرجل ، وحماية ثقافات ولغات الأقليات القومية، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان، وذلك لا يتم الا في ظل حكم مدني ديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن اللغة أو الدين أو الثقافة أو النوع أو الدين، وحل المليشيات ونزع السلاح، وفق الترتيبات الأمنية وقيام جبش قومي مهني موحد، وعودة النازحين لقراهم وحواكيرهم، وإعادة تأهيل مناطقهم وإعادة المستوطنين لمناطقهم، والمحاسبة وتقديم البشير ومن معه للجنائية الدولية ،وأن تكون المفاوضات في مؤتمر جامع يمثل كل القوى السياسية والحركات والنازحين في المعسكرات الخ، يتم عقده في الخرطوم بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخل الدولي، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة قضايا الحكم والدين والدولة والهوّية، التوافق علي دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
3
كانت مجزرة 29 رمضان الثانية القشة التي قصمت ظهر البعير ، وكشفت عن الطبيعة الدموية لسلطة الشراكة وأنها امتداد للنظام البائد أو الانقاذ(2)، وأدت لانفجار الصراع والتصدع في سلطة الشراكة ،كما في استقالة عضو جلس السيادة عائشة موسي من المجلس السيادي ، واستقالة جمال الكنين ، وانسحاب عمر الدقير من مجلس الشركاء، واستنكرت أحزاب السلطة المجزرة دون استقالة من الحكومة.
واذا أخذنا التصدع داخل السلطة في بمكونبها العسكري والمدني ، والاتهامات داخل مكونات شراكة الدم بفض الاعتصام ، من خلال تسريب الفيديوهات ، مما ينطبق عليها المثل "اذا اختلف اللصان ظهر المسروق" ، اضافة لضيق الحالة المعيشية حتى اصبحت الحياة لاتطاق ، وعجز السلطة عن الحكم، اللذان يشكلان مظهرين لسقوط النظام ، ويتبقي توفير العامل الذاتي ووحدة قوي الثورة، والاتفاق علي ميثاق يحدد البديل الذي يشكل دفعة قوية لنهوض الحركة الجماهيرية التي لم يتوقف منذ بداية الثورة، كما في المواكب والمليونيات والاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي تطيح بالنظام ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية.