حماية منتجاتنا الوطنية ومعالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق

لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بما فيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولأسباب عديدة, كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,ولم تكن هناك قوانين رادعة ,مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات المختلفة بما فيها الرديئة الصنع وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها.
ورد في الاسباب الموجبة للقوانين التي تم تشريعها لحماية منتجاتنا الوطنية بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟
وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها, وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة, كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية, واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للإعفاء من الضرائب واعتماد سياسة الحماية من الافلاس لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والتي تقوم بها مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية.
يمكن الاستفادة من التجربة اليابانية في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها بما يناسب واقعنا وظروفنا من خلال :
1. الاعتماد بشكل أساس على الدعم المباشر من الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الكبيرة, حيث ان النهضة الصناعية يمكن ان تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها.
2. الاهتمام بالجودة وعمل الاختبارات اللازمة لتحقيق التميز.
3. تشجيع الاستثمار في ميدان الصناعة.
4. تشريع القوانين الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
5. تقديم الاعفاءات الضريبية للمشاريع .
6. رفع المستوى التكنولوجي لها بما يساعد على تطوير انتاجها وتحسينه لتتمكن من المنافسة.
7. مساعدة المشروعات في تسويق منتجاتها.
8. تقديم المشورات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية.
9. تقديم القروض الميسرة لها.
10. مساعدتها في مجال التدريب الفني والاداري.
11. الاهتمام بتسويق منتجاتها.
12. وضع حد لسياسة الاغراق وفرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وخاصة تلك التي لها مثيل من الانتاج في الداخل.
13. القضاء على الارهاب وتحقيق الاستقرار الامني .
14. معالجة أزمة الكهرباء معالجة جذرية .