رسالة لحسين صالح

قرأت ما كتبه حسين صالح؛ ردا لي، ولكنه للأسف لم يجاوب علي الأسئلة التي طرحتها له بشكل مباشر حول المغالطات المثارة بشأن تجميد عضوية الرفيق خميس جلاب في المجلس القيادي وصلاحياته كأمين عام للحركة الشعبية بسبب خرقه لبنود الدستور والتعامل مع جهات معادية للحركة الشعبية ولا ترغب في السلام.

السؤال - لماذ لم يتحدث حسين صالح عن ذلك الخرق الدستوري الواضح والذي ثبت بالدليل القاطع حول الممارسات السالبة التي قام بها "وكلاء الأغلبية الصامتة"، ولا حتى تجاوزات الرفيق جلاب من جوبا إلي الخرطوم وإمتدت إلي ولايات آخرى من السودان.

إكتفى حسين صالح باطلاق وابل من الإتهامات ضدي والرفيق ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية والناطق الرسمي بدر الدين موسى دون أن يأتي بما يسند أقواله، وأعتبر هذا ضجيج إعلامي قصد به إبعادنا عن مسار الجدل الحقيقي وهو خرق خميس جلاب لدستور الحركة الشعبية.

مرة آخرى أقول لحسين؛ ينبغي عليك الإطلاع علي الدستور جيدا؛ ولو كنت مطلعا عليه لطالبت الرفيق جلاب بالإمتثال لقرار الرئيس رقم (3) لسنة 2021م والذي إستمد قانونيته من الصلاحيات الدستورية للرئيس وبموجبها أعيد جلاب للحركة الشعبية بعد وقوع الإنقلاب آنذاك.

إن كان حسين يتحدث عن الدستور فعليه أن يعرف معنى تجاوز الرفيق خميس جلاب لما ورد علي متن المادة (44) من دستور الحركة الشعبية، وأسأل مجددا؟ لماذا لم يطلب من جلاب إلغاء القرارات التي كون بموجبها مكاتب الولايات من قيادات تتبع للنظام البائد وتقلد عدد منهم مناصب إنقاذية ولا علاقة لهم بالحركة الشعبية.

أخيرا، أقول لحسين صالح يجب وضع "الحصان أمام العربة" والتحدث بكل شفافية للتاريخ عن تهديات تجديد التنظيم، وتنفيذ إتفاقية السلام، وكبح محاولات تشكيل تنظيم داخل تنظيم كما فعل الرفيق خميس جلاب، ويجب الإعتراف بتلك الأخطاء وتقديم نقد صريح للسلوكيات والأفعال المضرة بحاضر ومستقبل الحركة الشعبية ورؤية السودان الجديد.