بم تتميز السياسة المالية في العراق ؟

يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي يعتمد كليا على تصدير النفط الخام , وقد تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا وتعمق ذلك نتيجة تداعيات كورونا مما اثر على نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي مقابل التدني الواضح لمساهمة القطاعات السلعية الاخرى كما تراجعت الصادرات النفطية بشكل كبير لذا انخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي .في العراق لم تنفق الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم الايرادات المالية الكبيرة التي يحصل عليها العراق خاصة عندما ترتفع اسعار النفط في السوق العالمية على تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وبناء المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها وتحسين مستوى معيشة الشعب العراقي وانما تم هدرها وقضم الفساد جزءا كبيرا منها لذلك لم يستفد العراق منها بسبب السياسة المالية الخاطئة للحكومات العراقية واعتمادها نهج المحاصصة الطائفية وتهميش الآخر .
يقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بإيضاح اكثر من اين يأتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي). وعند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لأنه مصدر دخلها الاكبر .
وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائة والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .
وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها كما في العراق فانه يحدث ما يعرف بعجز اما اذا كانت المصروفات اقل من الدخل فبالتأكيد يكون هناك فائض في الميزانية .وفي حال حدوث عجز فان الحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية او الخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة بإصدار ما يعرف بالسندات الحكومية وبيعها على مواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو ما يسمى بالدين العام.
يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكون للرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والإنشاءات والاستهلاكات العامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والمؤسسات المالية.
أدوات السياسة المالية :
مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فإنها ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدين العام او الفائض .
الضرائب:
بكافة انواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ،على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير انفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.

- الإنفاق الحكومي
حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على الانشطة الاخرى المرتبطة به ..
- الدين العام
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصاديه في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب ان تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .اما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويله من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين ل لا يؤثر اقراضهم للحكومة على انفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة اذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود .