إفتضاض بكارة القاصرات للبيع, فمن المشتري

منذ سنتين و النيابة العامة تتابع شاب كويتي بتهمة هتك عرض فتاة من ضيعة "أمير المؤمنين" تبلغ من العمر أربعة عشرة سنة, و الشاب في حالة سراح بعد دفعه كفالة تقدر بثلاثة ملايين سنتم ( 3 آلاف دولار), وقد غادر الشاب المورك في نفس اليوم من إطلاق سراحه, و في غيابه لم يصدر الحكم فيه بعد.
الشاب بعد أن دفع للقاضي اللقيط ثمن إفتضاض بكارة طفلة, غادر الى بلده, وحتى إن توبع في المورك بتهمة الإعتداء على قاصر, فالقضية ستظل في أرشيف المحكمة الى أجل غير مسمى, وخصوصا أن الدستور الكويتي يمنع تسليم المواطينين الكويتيين لبلد آخر للمحاكمة.
الإعتداء الجنسي على القصر, أصبحت قضية مزمنة نظرا لإزديادها الكمي المهول, حيث تشير التقارير الحقوقية, انها تبلغ 80% من حالات الاعتداء الجنسي, و خصوصا إرتكابها ضد قصر ما بين 5 و14 سنة. وقدرت جمعية "ماتقيش ولدي", عدد حالات اغتصاب القصر ب 26 ألف حالة سنويا, بمعدل 71 حالة تسجل يومياً على الصعيد الوطني.
نظرا للثقافة الذكورية التي رسخها الاسلام, وتبعاتها في السياسة النسوية من التمييز ضد النساء عامة والقصر خاصة, يتعرض هذا المكون المجتمعي للإضطهاد والحرمان من الحقوق بسبب المخلفات الثقافية المتخلفة السائدة في البلد وغياب إرادة سياسية ردعية لظاهرة الإغتصاب وخصوصا إغتصاب القصر, هذا ما يشجع الشادين جنسيا بإرتكاب جرائمهم الحيوانية ضد القصر وضد القيم المجتمعية, رغم معرفة الكثير من الجناة بالفصل 486 من القانون الجنائي الموركي, الذي ينص على أن الإغتصاب يعاقب عليها بالحبس من 5 سنوات الى 10 سنوات, أما إذا كانت الضحية أقل من 18 سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا, فإن الجاني يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة. والسبب في ذلك أن الجميع يعرفون جيدا أن قوانين السلطة الدكتاتورية, هي مجرد حبرا على ورق, والخلفيات الاقتصادية والسياسية من تحدد تطبيقات القوانين الورقية.
مرتكبي جرائم الإغتصاب ضد القصر, ينظرون إلى عملية الإغتصاب من جانب البيع والشراء, ما دام إفتضاض بكارة القاصرات معروض للبيع, فما يقترفونه غير خارج عن سياسة السوق, القضاء الفاسد من يحدد سعر إفتضاض بكارة القصر في سوق النخاسة (المحاكم), والجناة يدفعون ثمن ما يسمى في اللغة القانونية بالكفالة المالية أو دفع الغرامة المالية, وغالبا ما يكون الحكم بالبراءة أو بالعقوبة المخففة, الحبس لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ. تخفيف الأحكام وراء تصاعد و تيرة جرائم إغتصاب القصر, القضاء الرجعي المتخلف كان دائما يتعامل مع مثل هذه الجرائم بتصالح وكأنها جنح عادية لا تأثير لها على الضحايا ولا على أسر الضحايا ولا على الوسط الإجتماعي.
نظرا لأزمات النظام الكولونيالي بسبب إرتباطه المباشر بالنظام الإمبريالي, حاول الدكتاتور العلوي حل أزمات دخله الصافي من الأرباحه, بالبحث عن مصدر إضافي لتمويل رأس ماله المالي, لا يتأثر كثيرا بالأزمات, وجد البديل في تجارة بيع المتعة الجنسية, بيع بكارة القاصرات في المزاد العالني, وبهذا فتح أبواب البلد للسياحة الجنسية, حتى إنتزع المرتبة الأولى من مملكة تايلاند.
بفعل البيريسترويكا في المجال السياحي (السياحة الجنسية) في إمارة "أمير المؤمنين", توافد على البلد أفواجا أفواجا من المرضى النفسيين يدخلون في جنة "أمير المؤمنين", من باب الصلاة على الحور العين وسنة الولدان المخلدون, ف"أمير المؤمنين" رحيم مع المكبوتين الجنسيين وخصوصا عربان الخليج, فقد سمح لهم التحرك و تجاوز الشرع والأعراف بدون معاقبة ولا محاسبة مقابل الدفع من أموالهم برخاء, هذه المقايضة والتسامح, جعل منهم سلاطين زمانهم, يعبثون في البلاد فسادا, وخصوصا الإعتداء الجنسي على القصر, فهم يدفعون بسخاء للقوادين (القضاة) مقابل إفتضاض بكارة القاصرات, فهم على علم مسبقا بالبيريسترويكا السياحية في ضيعة "أمير المؤمنين", وهذا ما يشجعهم أكثر وأكثر على زيارة الجنة المقدسة, فالإفلات من العقاب بسبب غياب التطبيق الفعلي "للقانون" الورقي (الفصل 486 من القانون الجنائي), ولعدم تطبيق السلطة الكولونيالية للإتفاقيات الدولية التي صادق عليها, بالأخص المرتبة بحقوق الطفل لسنة 1989م, التي تشير مــادته (19): "1- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او العقلية والاهمال او المعاملة المنطوية على اهمال, واساءة المعاملة او الاستغلال, بما في ذلك الاساءة الجنسية ...".
غياب الردع القانون بسبب جشع نظام "أمير المؤمنين" من شجع الإجانب وخصوصا العربان على الإعتداء الجنسي على القصر, فلولا الإفلات من العقاب لما تجرأ العروبي صلاح الدين (العراق) بعد إغتصاب أختين إحدهما في سن 14 سنة والثانية أصغر منها, أن يستمر بالإعتداء الجنسي على 11 طفل-ة, تتراوح أعمارهم بين 2 و15 سنة, و لولا تدخل المجتمع المدني في القضية وإنتشار الخبر دوليا, لما تجرأت المحكمة بإدانة العراقي صلاح الدين وحبسه, والمحاكمة لم تكن إلا لتلميع صورة الدكتاتور "أمير المؤمنين" امام الرأي الدولي وإسكات المجتمع المدني في الداخل, فالمجرم العروبي تم إطلاق سراحه بعفو "أمير المؤمنين" و ترك الجنة المقدسة للزوار الآخرين لكي ينعموا برحمة "أمير المؤمنين" وهم كثر من سلالة محمد من أجاز إغتصاب القصر, وما الشباب الكويتي وغيره من العربان, فهم من سار على سنة ملهمهم محمد ودرب ثورته الجنسية على براءة الطفوية.
العروبي الكويتي مغتصب فتاة في عمر 14 سنة ليس الأول ولا الأخير, في قضايا إغتصاب القصر في ضيعة الدكتاتور "أمير المؤمنين", مادام "أمير المؤمنين" يعرض بكارة القاصرات للبيع في المزاد العلني, فمن المشتري.