السيد الكاظمي الذي يعتبر الانتخابات مهمته الرئيسية المفروض منه حمايتها

الانتخابات النيابية تعتبر حق مكتسب للمرشح والناخب كفلهما لهما الدستور بحريه واطمئنان وعدم السماح بعرقلتها وحرمان المواطن العراقي من ممارستهما والآن تشن حملة من التهديد والقتل لقوى معينة من المرشحين والناخبين لحرمانهم من حق كفلها لهم الدستور وبما أن السلطة التنفيذية التي تمتلك السلاح والقانون وحماية الدستور هي التي كفلت وتعهدت حماية الدستور والانتخابات المفروض بها التصدي لحملة التهديدات والاغتيالات التي يتعرض لها المرشحون والناخبون.
إن الانتخابات القادمة تعتبر الأمل والرجاء للشعب في التغيير والعبور إلى مرحلة جديدة من حياة وعمر العراقيون كما تعتبر حد فاصل بين مرحلتين الأولى رمت بالشعب العراقي في مستنقع الجوع والفقر والبطالة والحرمان والثانية التي تعتبر الأمل والرجاء للشعب.
شباب ثورة الجوع والغضب ونخبة من أهل الفكر قاطعوا المشاركة في الانتخابات بعد اغتيال الشهيد إيهاب الوزني وتعرض صحفي ومراسل فضائية الفرات لمحاولتي اغتيال وربما آخرون يقاطعون الانتخابات أيضاً إذا لم تبادر الحكومة وتتصدى لأعمال الاغتيال والتهديد إن هذه الظاهرة في الانسحابات ليس في صالح السيد الكاظمي لأنه دليل على فشل الحكومة في التصدي لردع القائمين في هذه الأعمال وحماية المرشحين والناخبين الذين يتعرضون لعمليات التصفية.
كما أن السيد الكاظمي أمام عهدين أولاً تعهد بأن تكون الانتخابات مهمته الأولى في المرحلة الانتقالية التي تكون الانتخابات خاتمتها. والثانية اعتباره رئيس الحكومة من واجبه حماية أرواح المواطنين وكذلك حماية وصيانة الدستور من الخلل ونحن الآن على مسافة عدة أشهر من إجراء الانتخابات التي هي عهد في رقبته والمواطنين يتعرضون ويواجهون خطرين الأول المال السياسي والثاني انفلات السلاح ولم نسمع من السيد الكاظمي سوى الوعود والتهديد في التصدي لهما.
كما في حالة الانسحابات من الانتخابات وعدم مشاركة الناخبون في الانتخابات يؤدي حتماً إلى فوز جناح الأحزاب السياسية الذي كان يحكم العراق في الفترة السابقة مما يعني فشل ذريع لمشروع السيد الكاظمي الإصلاحي وربما تؤدي إلى ردة فعل عنيفة تهدد العراق وطن وشعب وفي هذه الحالة يكون السيد الكاظمي هو الذي يتحمل ذلك لأنه لم يتصدى للمال السياسي وانفلات السلاح الذي أدى إلى انسحاب الجناح الإصلاحي من الانتخابات وفوز جناح الأحزاب السياسية التي حكمت العراق منذ عام / 2003 ولحد الآن.