تفشي الفساد المالي والاداري في العراق من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي

تشير وثائق الحزب الشيوعي العراقي في حديثها عن الفساد وتفشيه في العراق الى ما يعنيه من (( اساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة )), وتمظهره في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام . واصبح الفساد في العراق يشكل ظاهرة متفشية على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.
وبهذا الصدد يشخص الحزب الشيوعي العرافي ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في العراق والمتمثلة بـ :
1) اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والذي ساعد على اتساعها هو اخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين , في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه .
2) تزوير الشهادات والوثائق والكتب الرسمية . وقد ادخلت الوزارات تدابير جديدة تعاقب بها المواطن بدلا من معاقبة المتجاوزين على الاجراءات والسياقات القانونية والادارية المتبعة ومن هذه التدابير استصدار ( كتب صحة الصدور ) واستخدام ( المعتمد ) لنقل البريد الذي يخص المواطن نفسه بذريعة التقليل من التزوير وبهذا تحول الأمر الى نقمة على المواطن , اولا بتأخير معاملته الذي قد يمتد الى عدة اشهر , وثانيا بإدخال هذه الاجراءات منظومة جديدة من الرشى والفساد المبطن , حيث تشكلت في معظم دوائر الدولة مافيات ( صحة الصدور ) و ( المعتمدين ) بالتنسيق مع اعلى المسؤولين في الدائرة المعنية .في حين ان القضاء على التزوير يتحقق بتحسين الرقابة وتقديم المزورين الى القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم .
3) سوء استخدام الأموال وسوء التخطيط للمشاريع شكلا خطيرا للفساد في البلاد , حيث تراكم لدى وزارة التخطيط المئات من المشاريع المعطلة التي تتراوح نسب التنفيذ فيها ما بين 5 – 90 % حيث لم تنجز في مواعيدها ومعظمها تأخر سنوات مما سبب ويسبب خسارة وتجميدا وتآكلا وعدم استفادة من اموال هائلة , ضائعة او معلقة بين المحاكم والمصارف والدعاوى المتبادلة بين دوائر الدولة والشركات والمقاولين .
4) يتجلى الفساد الاداري بشكل واضح في نسبة البطالة المتزايدة في المجتمع خصوصا بين الشباب وفي مظاهر التفاوت في الاجور والمخصصات .
وكان محاربة الفساد ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين وبات التصدي للفساد المالي والاداري المستشري في عموم مفاصل الدولة اولوية لا ريب فيها الى جانب مواجهة الارهاب واعوانه وفرض سيادة القانون في عموم البلد .