أزمة الحكم في العراق من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي

لقد شخص بحق الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه بأن المشاكل المستعصية الحل تتكاثر في إطار منظومة الحكم القائمة ونهجها حيث تشهد الأوضاع في البلاد مزيدا من التعقيد والتشابك والتدهور على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية – الاجتماعية , لتصبح ازمة شاملة ذات ابعاد بنيوية وسياسية , وقد تعمقت هذه الأزمة بجوانبها المتعددة وتجلت كأزمة نظام حكم وحكومة وأزمة علاقات وعدم ثقة متبادلة بين القوى والكتل المتنفذة .
يشير الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه وبشكل صائب الى ان ازمة الحكم في العراق تتجلى في عدة مظاهر منها :-
1) سوء ادارة البلد والأداء غير الكفوء لمؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بواجباتها بسبب بنائها وفق منهج يفرط بالطاقات والكفاءات الوطنية لحساب تجميع الأنصار والمريدين والمطبلين.
2) انتهاج سياسة التفرد والاعتماد على الدائرة الضيقة من المقربين , ما ادى الى تعمق مظاهر التمييز على اساس الموالاة والتحزب الضيق .
3) اعتماد المحاصصة على حساب الكفاءة والمهنية والنزاهة في اسناد الوظيفة العامة, وامتداد اخطبوط المحاصصة حتى الى اللجان البرلمانية التي صار المتحاصصون يتقاسمون رئاستها , ما اثر سلبا على اداء تلك اللجان وعملها وهذا ينطبق الى حد كبير على عمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات , ما ادى الى تفاقم معاناة ابناء الشعب العراق .
4) شيوع المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة.
5) غياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لبناء الدولة واللجوء الى تبديد المال العام والوقت والجهد .
6) استمرار نفاذ معظم قوانين النظام المقبور وعدم قيام مجلس النواب بمهامه التشريعية والرقابية على نحو مقنع وعدم تشريعه العديد من القوانين التي تمس الحاجة اليها .
7) التفريط بمبدأ الفصل بين السلطات حيث تداخلت الصلاحيات ما اربك العمل وعرقله
8) التدخل في شؤون القضاء الذي ينبغي ان يكون مستقلا ومحايدا .
9) التدخلات الفظة في عمل الهيئات المستقلة , وتشكيلها وفقا للمحاصصة ولإرادة المتنفذين وبما يخدم مصالحهم , ما اضعف كثيرا دورها المسند لها دستوريا وشوهه .
10) سعة الخلافات وعمقها بين الكتل المتنفذة ومواصلتها المناكدات والتراشق الاعلامي والتسقيط السياسي والاجتماعي فضلا عن ارتهان العديد من القوى والشخصيات المؤثرة في الكتل المتنفذة الى دول وقوى خارجية وخضوعها الى اجنداتها .
11) توتر العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وبقائها على تأزمها .
12) تواصلت وبأشكال متنوعة حالات التضييق على الحريات العامة والخاصة والمساعي لتقزيم الديمقراطية والحد من النشاط المهني والنقابي , والتضييق على وسائل الاعلام والأنشطة الثقافية وحرية التعبير والحصول على المعلومة .
13) سوء بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية واختيار قادتها حيث تجلى ذلك بالهزيمة السياسية والعسكرية في الموصل واحتلال ثلث الأراضي العراقية في حزيران 2014 وتمدد داعش الذي مازال موجودا لغاية اليوم يمارس نشاطه الارهابي .
14) ما زال شعار حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التطبيق في ظل ظهور تشكيلات عسكرية غير نظامية ( ميليشيات ) تمارس دورها المؤثر على الدولة .
15) الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يواجهها العراق جراء انخفاض اسعار النفط عالميا منذ 2014 وتعمق الأزمة بعد تفشي جائحة كورونا ليبين الوهن الذي اصاب اقتصادنا الوطني والشلل وتعمق طابعه الريعي نتيجة سوء الادارة وعدم التخطيط والتوجه الجاد الى تنمية قاعدة اقتصادية انتاجية .
16) تفشي الفساد الكبير في مؤسسات الدولة المختلفة المدنية والعسكرية ونشوء تشابك مريب بين منظومة الفساد والمتنفذين الفاسدين في اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة وفئات البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية واوساط من التجار الكومبرادور وبعض اصحاب المصارف والمتاجرين بالعملة ومالكي الفضائيات ومهربي النفط حيث توسعت هذه الظاهرة لتكتسب ابعادا مجتمعية . وقد انعكس ذلك وامثاله بحدة على حياة الناس ومستوى معيشتهم وانخفاض قدرتهم الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة اعداد المهمشين وفي سوء الخدمات والازمات في الكهرباء والماء والنقل والسكن والتعليم والصحة وتصاعد نسبة من هم تحت خط الفقر .