وحدانية التطور الرأسمالي ودولة العدالة الوطنية.

افضى انهير دول المنظومة الاشتراكية الى كثرة من المصاعب البرنامجية لكفاح اليسار الاشتراكي منها(أ) غياب المركز الدولي المساند لحركة الكفاح الوطني -الديمقراطي (ب)غياب الرؤية السياسية - الفكرية المعتمدة لبناء دولة الطراز الاشتراكي في مرحلة العولمة الرأسمالية(ج) سيادة قوانين التطور الرأسمالي المتسمة بالتبعية والتهميش وسيادتها في العلاقات الدولية(د) تراجع مبدأ التضامن الأممي بعد تفكك منظومة الدول الاشتراكية.
- التغيرات المشار اليها أنتجت أوضاعاً فكرية - سياسية جديدة تتطلب رؤية وطنية – ديمقراطية هادفة الى بناء دولة العدالة الوطنية.
وطبقاً لذلك فان قيادة اليسار الديمقراطي دولة العدالة الوطنية تشكل بديلا تاريخياً عن الدولة الاشتراكية في مرحلة السيادة الدولية لأسلوب الإنتاج الرأسمالي.
استنادا الى تلك الموضوعة نسعى الى تبريرها فكرياً بموضوعات عامة تنبثق من سيادة وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية وما يشترطه ذلك من ضرورة بناء دولة العدالة الوطنية المرتكزة على-
1-بناء سلطة سياسية ديمقراطية.
تتشكل دولة العدالة الوطنية من القوى الطبقية المنتجة وتستند على ديمقراطية نظامها السياسي مستبعدة قيادة الحزب الواحد لسلطة الدولة الوطنية.
2 -- التعددية الطبقية
انطلاقا من الشكل الديمقراطي لدولة العدالة الوطنية وتمثيلها مصالح الطبقات المنتجة فإنها ترتكز على التعددية الطبقية - الطبقة العاملة - شرائح الطبقة البرجوازية الصغيرة- وأقسام من البرجوازية الوطنية.
3 - الديمقراطية السياسية.
- تسعى الدولة العدالة الوطنية الى حماية الطبقات المنتجة وحماية نشاطها السياسي الهادف الى محاربة الشوفينية القومية والطائفية السياسية.
4 – تعدد أنماط الملكية
- اعتماد دولة العدالة الوطنية على ملكية الدولة لقطاع اقتصادي عام تسانده قطاعات اقتصادية خاصة وأخرى مشتركة.
ان تعدد القطاعات الاقتصادية في دولة العدالة الوطنية يعني تعدد الطبقات الاجتماعية المشاركة في التطور الاقتصادي والعاملة على صيانة الدولة الوطنية من التبعية والتهميش.
5 –بناء علاقات دولية متوازنة.
بناء علاقات دولية -إقليمية تستبعد التدخل الخارجي في الشؤن الداخلية وتستند على مبدا المساواة في العلاقات الدولية والحق في تطوير التنمية الوطنية.
ثانيا – قيادة اليسار الاشتراكي للكفاح الوطني -الديمقراطي
حماية الدولة الديمقراطية للطبقات المنتجة تشترط بناء تحالفات سياسية طبقية تستند على حماية الدولة الوطنية -الديمقراطية من التبعية والالحاق وتساهم في تعزيز تطور دولة العدالة الوطنية استناداً على الموضوعات التالية –
1- اعتماد شكل الدولة الفدرالي وتامين مصالح الأقليات القومية الأخرى بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي للدولة الوطنية.
2 – بناء الشكل الديمقراطي لسلطة الدولة الوطنية المعتمد على الشرعية الانتخابية.
3-- اعتماد برنامج الوطنية - الديمقراطية المرتكز على تحالف الطبقات الاجتماعية الرامية الى صيانة الدولة الوطنية الديمقراطية.
4- بناء اقتصاد وطني يرتكز على هيمنة الدولة على إتجاهات تطوره ويساهم في حماية القطاعين الخاص والمشترك من الخراب الاقتصادي.
5 – بناء تحالفات إقليمية - دولية تعمل على صيانة الاقتصاد الوطني المناهض لسياسة راس المال المعولم المتسم بالتبعية والتهميش.
6 – مناهضة الضغوطات والتدخلات الخارجية الهادفة الى بناء أسس التبعية للخارج الرأسمالي المعولم.
ان الموضوعات الاقتصادية السياسية المشار اليها تشترط قيادة اليسار الاشتراكي للكفاح الوطني الديمقراطي باعتباره -
أ - القوى السياسية القادرة على صيانة المصالح الوطنية من التبعية والتهميش.
ب – قدرته على مكافحة تحالف الطبقات الاجتماعية الفرعية مع الرأسمال الاحتكاري.
ج – سعيه لحماية وتطوير مصالح الطبقات المنتجة وحماية نظامها الديمقراطي.
- قيادة اليسار الاشتراكي للقوى والشرائح الوطنية تشترطها سيادة أسلوب الإنتاج الرأسمالي في التشكيلة الرأسمالية العالمية.
- التعليل الفكري -السياسي – الاجتماعي لأهمية قيادة اليسار الاشتراكي لكفاح القوى الاجتماعية يرتكز على -
أولا– انهيار منظومة الدول الاشتراكية والهيمنة الدولية لإسلوب الإنتاج الرأسمالي.
ثانيا –انتقال التضامن الطبقي من أبعاده الدولية الى حدوده الوطنية وما يتطلبه من تطوير تعاون قواه السياسية بقيادة اليسار الاشتراكي.
ثالثا- مناهضة اليسار الاشتراكي لقوانين الرأسمالية المعولمة المتسمة بالتبعية والالحاق.
رابعاً–مكافحة انهيار الدولة الوطنية والحاقها بالاحتكارات الدولية وما ينتجه من نظم استبدادية – إرهابية.
خامسا– مناهضة تفكك التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية وما ينتجه من نزاعات اجتماعية وحروب أهلية.
خلاصة القول ان الآراء والافكار الواردة تبقى رؤية فكرية ربما تخدم الكفاح الوطني الديمقراطي المرتكز على سيادة وحدانية أسلوب الإنتاج الرأسمالي خاضعة للإغناء والتطوير من العقل الجماعي لقوى اليسار الاشتراكي.