دور وأهمية مفوضية الانتخابات في العملية الانتخابية العراقية

مفوضية الانتخابات هي العقل المدبر والمفكر لنزاهة عملية الانتخابات لأنها هي التي تنظم وتشرف على عملية الانتخابات لوجستياً وعملياً والمفروض بهكذا مؤسسة أن تمتاز بالنزاهة والنظافة والالتزام والإخلاص واختيار الإنسان المناسب لهذا المنصب المهم وقد نبهتنا وأيقظتنا التجارب الانتخابية السابقة كان للمفوضيات الانتخابية السابقة دور في عملية التزوير وصعود عناصر جاهلة وغير مدركة لدور ومنصب نائب الشعب في التأثير على سياسة الدولة العامة وإلى وصول العراق وطن وشعب إلى ما نحن عليه الآن إلى محاصصة وفساد إداري وبطالة وتضخم وظيفي ومحسوبية ومنسوبية وأزمات في جميع مرافق الدولة واقتصاد ريعي ومن خلال هذه السلبيات أدرك الشعب الدور الكبير والأهمية الأساسية وأن تكون مفوضية الانتخابات هي الأساس في نزاهة الانتخابات أو اللعب في نتائجها التي تؤدي الفوز للمرشحين كنواب للشعب.
إن الشعب العراقي يعقد آمال كبيرة ومصيرية على هذه الانتخابات التي سوف تجرى في 10/10/2021 في عملية التغيير الجذري لواقع السياسة العراقية لأن من مجلس النواب تولد الدولة والسياسة والقوانين المهمة والمصيرية في مسيرة العراق الوطن والشعب نحو المستقبل الأفضل.
ما هو دور وفعالية الحكومة القادمة في عملية الإصلاح الاقتصادي للعراق ؟
إخراج الاقتصاد من طابعه الريعي وتوظيف العوائد المالية من تصدير النفط والمنافذ الحدودية في تطوير الصناعة والزراعة وسد الحاجيات الأساسية من السلع والحاجيات للشعب وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاحتفاظ بالعملة الصعبة ومن أجل تطوير القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع وتحسين إنتاجيتها ورفع نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي ومن الممكن الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء شركات مساهمة لرفع مستوى تخلف الاقتصاد وتنشيط القطاع الخاص إلا أن دور الدولة يبقى هو الأساس في انتعاش الاقتصاد العراقي.
وكذلك الاهتمام بتكامل القطاعين الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلبات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل وامتصاص البطالة الذي سوف يسهم بالنسبة إلى أعداد كبيرة من الشعب في العمل والاستقرار الاجتماعي. كما يجب تحسين السياستين النقدية والمالية والتنسيق بينهما من أجل رفع قيمة العملة الوطنية ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على سوق المضاربات المالية ومن يقف ورائهم من السياسيين وقيام البنك المركزي العراقي بعملية مراقبة القطاع المصرفي. كما من الضروري التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة وإنسانية من خلال محاربة الفساد الإداري والمالي ومن خلال تخصيصاتها في الميزانية الاتحادية العامة واتباع نظام فرض الضرائب التصاعدية ومكافحة التهرب الضريبي من قبل الطفيليين والبيروقراطيين من كبار موظفي الدولة.