الحماية الاجتماعية حق اريد به باطل

في مناورة جديدة اخرجت الدولة من طربوشها ارنب الحماية الاجتماعية. انها الخدعة الجديدة والتي توظفها الدولة من خلال اجهزتها المختصة في نشر وهم توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والكادحين. وهذه هي المعطيات التي تبين ان الموضوع ليس الا توزيعا للوعود الكاذبة.

أولا، يبلغ عدد الفقراء والكادحين اكثر من 70% من عدد السكان أي يتجاوز 23 مليون مواطن ومواطنة. ان توفير الحماية الاجتماعية لهؤلاء يعني توفير حق العلاج والتطبيب والحماية من البطالة وضمان الدخل القار الحافظ للكرامة وإلا بقي هذا الشعب تحت رحمة الدولة تمن عليه بالقفة كما هو واقع في شهر رمضان من كل سنة طيلة العهد ” الجديد”.

ثانيا، من اجل توفير الحماية الاجتماعية يتوجب على الدولة توفير الشروط الضرورية لتطبيق سياساتها ووعودها ومنها:

+ ضمان التمويل بما لا يزيد من اثقال كاهل الفئات الاجتماعية الوسطى وبما لا يفاقم اللجوء للاستدانة من الدوائر الامبريالية. ففي هذا الباب ليس للدولة من مصدر للتمويل إلا اثقال كاهل الفئات الوسطى بفرض ضرائب جديدة واللجوء المتتالي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

+ اعادة بناء قطاع الصحة العمومية وتأهيل منظومته المهترئة والفاسدة. وهذا امر مستحيل لسبب بسيط وهو طبيعة النظام القائم ببلادنا المعادي للقطاعات العمومية والخادم المطيع والدليل للقطاع الخاص الاجنبي والاحتكار المحلي. فبدون قطاع عمومي فعال وكفء يستحيل توفير التغطية الصحية ل 23 مليون مواطن ومواطنة.

لهذا لما نجزم بان كلام الدولة عن الحماية الاجتماعية لن يتعدى الخطاب الكاذب، لا بد وان نشرح لماذا في هذا الوقت بالذات وماذا يريد ان يبلغه في الحقيقة؟ يتم ترويج هذا الخطاب وعلى اوسع تطاق بهدف خلق الانتظارات وسط الفقراء وبذلك تتحاشى الدولة الانفجار الاجتماعي وهي المحتاجة اكثر من أي وقت مضى الى السلم الاجتماعي الذي ليس لها ما تمنحه من اجل شراءه هذا اولا؛ ثانيا تهدف من هذا الخطاب تبرير الاجهاز على ما تبقى من صندوق المقاصة واطلاق سياسة اكثر خطورة وهي السجل الاجتماعي الذي بموجبه تقدم اعانات تافهة لفئات تعيش تحت عتبة الفقر- تقريبا 6 ملايين شخص- وبذلك تسمح بارتفاع اسعار المواد الاساسية مما يعني الرمي بغالبية الشعب في مستنقع الفئات التي تعيش تحت عتبة الفقر، وبذلك تحقق الدولة حلمها الدائم القاضي بحل الازمة على كاهل الشعب تطبيقا للقولة الخبيثة كلما عمت هانت.