دلالة البيان العسكري


كوسلا ابشن
2021 / 4 / 28 - 22:55     

أصدر النظام العسكري بيان جاء فيه :" استكمالا للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة في أواخر شهر مارس 2021، من طرف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية "الماك", متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن, بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية, تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة.
حيث اتضح من خلال الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في حركة الماك التخريبية المدعو ح. نور الدين, للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية, حيث تورط في هذا المخطط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية الماك, تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية".
هذه الخرجة الإعلامية الهزلية المفضوحة ليست جديدة فقد عودنا النظام العسكري عن إعادة سيناريوهاته بدون خجل, كلما فشل في حل أزماته الهيكلية.
الضغوطات الشعبية المطالبة بإسقاط ديكتاتورية النظام العسكري ودمقرطة المجتمع دزايري نتيجة حتمية لسياسة إستنزاف خيرات البلد وإغناء الجنرالات وحلفائهم و تجويع الفقراء وسيادة الاستبداد وإنتهاك حقوق الانسان. فالحالة الإقتصادية المتأزمة مع تراجع مستوى المعيشي للسكان, وإزدياد عدد العاطلين عن العمل, أدى ببلد الذي يعد من أوائل البلدان المنتجة للنفط و الغاز و عوائدهما تدر على الدولة المليارات الدولارات, أن تقتات الأسر الفقيرة في هذا البلد من القمامة. هذا النظام اللادمقراطي واللاشعبي, صدر حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وإنتهك حرية الرأي والتعبير, حسب منظمة مراسلون بلا حدود (تحتل الجزائر المركز 146 عالميا في مجال حرية التعبير من أصل 180 ).
من إستنتاجات الخرجة الاعلامية أن النظام الدكتاتوري يستعد لإطلاق كلابه المفترسة في شوارع المدن وخصوصا في تيزي وزو للبطش بالجماهير الشعبية وقمع الحراك بوحشية, تحت مبررات واهية ومضحكة, ربما لحماية الشعب من أوهام تفجيرات (الماك). من يتمعن في البيان يدرك سخافته (تفكيك خلية تخطط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية. إعترافات ح. نور الدين المنتسب سابق للماك. ماهي علاقة الإدعاء بإعترافات الوهمية للمنتسب السابق بالخلية الحالية؟ ولماذا لم يفصح عن هذه الإعترافات الوهمية, إلا الأن؟ وهل زودت الخلية المنتسب السابق بهذه المعلومات وهي تخطط لتنفيذ التفجيرات والأعمال الإجرامية حاليا؟ وفي نفس السياق المؤامرة الخارجية, والمعني هو "مورك" (حليف جنرالات دزاير في نهب خيرات الشعبين وإنتهاك حقوقهما في كل المجالات), المؤامرة الخارجية, أصبحت حبل نجاة, يلتجأ اليها النظام الدكتاتوري كلما غرق في وحل أزماته الداخلية أولتبرير إنتهاكاته الحقوقية).
فشل النظام في إحتواء الشارع و إسكات صوت الجماهير الشعبية المطالبة بدولة مدنية لا عسكرية, أرجعه الى سيناريوهات العشرية السوداء, ونهج سياسة المكر والخداع والكذب, الكل يتذكر كيف كان العسكر يدمرون البلدات ويقتلون الأبرياء وخصوصا في منطقة لقبايل ويتهمون الإسلاميون بذلك, هذا لا يعني أنني أبرأ الارهاب الاسلامي (الجهتين متورطتان في العمليات الارهابية).
إلتجأ النظام العسكري الى تكتيك اللاأخلاقي و سيناريو إفتراضي لإنهاء الحراك, أوله هو سيكولوجية زرع الخوف في صفوف الحركة الإحتجاجية ومنعها من مواصلة النضال السلمي بحملة إعتقالات في صفوف الحراك, و السيناريو الإفتراضي وقد يكون واقعي وهو الإخطر , قيام العسكر بعمليات إرهابية وإغتيالات في صفوف قيادات الحراك الشعبي, للرد على حسم الحراك الجماهيري مواصلة النضال الإحتجاجي, وإتهام (الماك) بإقترافها للعمليات (إعادة سيناريو التسعينات), وبهذا سيحقق النظام العرقي الدكتاتوري سياسته فرق تسد, في خلق صراع ما بين القوى الشعبية وقد يتخذ شكل صراع مسلح, وستكون السلطة العسكرية المستفيد الوحيد من فوضى الشارع لتنفيذ سياستها الفاشستية تحت مبرارات حماية الآمن العام .
ما هو واضح من البيان, أن إستماتة الحراك عن مواصلة النضال الإحتجاجي الجماهيري السلمي سيصتدم بما هو أخطر من عراقيل و مناوشات النظام الدكتاتوري الشوفيني لمنع دنامية الحراك وإستمراره السلمي, ما يخطط له النظام العسكري هو اللجوء الى الأساليب الإرهابية من تفجيرات وإغتيالات بإسم الآخر (الماك) أوغيرها, لإبعاد الجرائم الارهابية عن ذاته, وهذا ما يجب أن تنتبه اليه الجماهير الشعبية ولا تنساق وراء أكاذيب الدكتاتورية العسكرية.
العمل الارهابي الجبان بإسم الآخر, سيقدم للنظام العسكري الدكتاتوري المبررات الواقعية لقمع كل التحركات الإحتجاجات الجماهيرية العادلة والسلمية, والإستمرار في إنتهاك حرية الرأي والتعبير تحت ذريعة الحفاظ على الآمن العام وحماية حياة الناس, وذلك بسن سياسة القوة والترهيب وإلغاء كل قواعد اللعبة الدمقراطية تماشيا مع أساليب النظام الشمولي لدولة العسكر في إدارة الصراع بخلق غطاء "قانوني" لإجراءاته اللاشرعية و القمعية لمحاسبة ومعاقبة كل المعارضين والمناضلين الحقيقيين والوهميين للسلطة الدكتاتورية العسكرية, وإرغام الحراك على الخضوع لمخططاته الرامية الى هيمنة الجنرالات على ثروات البلد والتحكم في زمام أمور الدولة.
بإصدار البيان التضليلي تحركت الآلة الايديولوجية الرجعية للنظام الدكتاتوري للترويج للمغالطات وبث روح الكراهية والحقد ضد الدمقراطيين وخصوصا ضد لقبايليين الأحرار, و الترويج لسياسة النظام العسكري و التستر عن جرائمه و إستبداده و فساده.
في هذا الجو المشحون بالعداء للقبايليين, على هؤلاء الإستعداد لكل الإحتمالات والإجراءات الجنونية التي قد ينفذها النظام العسكري أوبيادقه في منطقة لقبايل, فالبيان عبارة عن وعيد لما سماه بالإنفصاليين للقصاص منهم, وهي لغة قوة الآلة العسكرية المتجاوزة لكل القيم الأخلاقية والمنتهكة لكل القوانين الوضعية.