أين الرقابة الصحية على الأدوية في الصيدليات ؟


فلاح أمين الرهيمي
2021 / 4 / 28 - 12:05     

نتيجة التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة وظاهرة (الفضائيين) في دوائر الدولة ومن ضمنها وزارة الصحة فسادت عدم المبالاة والانفلات والتسيب ظاهرة شائعة لموظفي المحسوبية والمنسوبية في جميع دوائر الدولة وذهبت معها تأنيب الضمير والضبط والالتزام بالواجب والشعور بالمسؤولية وإذا قالوا في السابق أن الإيمان والوطنية ضعيفتان لدى المواطن العراقي أصبحت الإنسانية أيضاً مفقودة وخاصة في تلاعب الصيادلة الأهليين في الأسعار الباهظة التي أصبحت ترهق وتحمل المواطن المريض ما لا طاقة على شرائها ويسلم أمره إلى الموت وكذلك الأدوية المنتهية مدتها (الأكسباير) تباع بشكل طبيعي والمسكين المريض لا يقرأ انتهاء مدتها ويستعملها. كان في الأزمنة السابقة (رحمها الله) موظفي الدوائر الصحية يقومون بعمليات رقابة وتفتيش في الصيدليات كما كان في السابق سعر الدواء يطبع على علبة الدواء حتى لا يتم التلاعب به والتعامل مع الصيدلي على سعرها كما يتعامل الإنسان على المخضرات والسلع في المحلات والسبب أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى وأسعار الصيدليات التي ترهق المواطن هي التي تكون قرب عيادات الأطباء وتصبح أنواعها محتكرة لديهم وكأن اتفاق يتم بين الطبيب والصيدلي على نوع الأدوية التي تتواجد في تلك الصيدلية وهنالك دعايات تقول (أن نوع الأدوية التي يستعملها الطبيب ويحتكرها الصيدلي يتم الاتفاق حولها بين الطبيب والصيدلي لقاء دفع إيجار عيادة الطبيب من قبل الصيدلي !!؟؟). المطلوب من وزارة الصحة
1) التفتيش بين مدة وأخرى عن الأدوية المنتهية صلاحيتها.
2) وضع ختم على غلاف علبة الدواء بسعر ثابت على الدواء في جميع الصيدليات.
وقد حاورت الصيدلي الذي كلفني شراء الدواء مبلغ كبير عن ارتفاع سعر الأدوية بشكل يرهق المواطن الموظف والمتقاعد والفقراء فقال لي : نحن نشتري الدواء من المذاخر بأسعار عالية لأن شرائها من المنشأ بسعر الدولار الذي ارتفع سعره على حساب تعويم الدينار العراقي أمام سعر صرف الدولار ومن خلال ذلك إن الفرق بين سعر الدولار والدينار العراقي يتحملها المواطن الذي يشتري الدواء.