ملفات المعتقلين والمغيبين، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة التاسعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء

ما يقارب مليون أسرة عراقية لم تعرف ما حل بمصير أبنائها المغيبين والمخطوفين منذ عام2003 ولغاية اللحظة.. والحجة الجاهزة هي الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والقتل والخطف على الهوية.
ناهيك عما تمارسه المليشيات من مختلف أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين، من الإخفاء والاعتقال، إلى التعذيب بجميع أشكاله، والإعدام خارج نطاق القانون، والمحاكمات الاستثنائية من دون أي شروط للمحاكمة العادلة.
بعض المعتقليين يعدمون ميدانيًا أو يقتل تحت التعذيب، ترفض تلك الجهات تسليم جثثهم إلى ذويهم وحرمان عوائلهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في حق التنقل وابتزازهم وهذا يعتبر انتهاكًا لحقوق ذوي الضحايا..
لا أحد ولا حتى المجتمع الدولي حاسب الجناة مما ساعد ذلك انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، وتكرار تلك الممارسات المستمرة من أكثرية الفصائل المسلحة المليشياوية.
ورافق ثقافة الإفلات من العقاب تزايد الإنكار والتهميش المتعمدَين لحقوق الضحايا وعائلاتهم.والجريمة مستمرة فليس هناك من رؤية مستقبلة شاملة لموقف ضحايا الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.
علمًا بأن أهالي ضحايا الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وجميع الانتهاكات التي رافقت أو نتجت عن الاختفاء القسري والاعتقال، والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والانتهاكات الجنسية؛ هم أصحاب حقوق، وأصحاب ألم وشرعية، متأملين حل قضايا أبنائهم وفقًا للعدالة.

يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه:

9. ملفات المعتقلين والمغيبين في العراق كبيرة جدًا، ما هي أُسس تعاملكم كمركز متخصص بالتوثيق مع هذه الملفات، وهل من نتائج تم تحقيقها من قبلكم في كشفها للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ؟
يعمل المركز دائمًا على معرفة مصير المغيبيين والمعتقلين من خلال التواصل الدائم مع أهالي المعتقلين والمغيبيين وتوثيق حالات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، ولدينا رابط على الموقع الرسمي للمركز فيه استمارة لتوثيق هذه الحالات، وقدم المركز أكثر من (100) حالة اختطاف إلى اللجنة الأممية للإخفاء القسري في الأمم المتحدة ونحن نعمل معها في معرفة مصيرهم من خلال الزيارات الميدانية من قبل هذه اللجنة إلى مراكز الاحتجاز والاعتقال الحكومية، والتواصل مع الحكومة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي باتت من أهم الجرائم التي يتصف بها العراق الذي يعد الأول عالميًا من حيث عدد الإخفاء القسري والمغيبيين إذ يتراوح عدد المغيبيين فيه من 250.000 إلى مليون مغيب منذ عام 2003 وإلى اليوم.
وعن نتائج هذه الجهود التي يبذلها المركز فقد توصلنا إلى بعض المغيبيين وتم التواصل مع أهلهم لإخبارهم في نتائج البحث فضلًا عن أن السلطات المحلية في المحافظات بدأت تتواصل مع أهالي المغيبيين في معرفة مصيرهم. وكشف المركز عن وجود عدة معتقلات سرية في بغداد واللطيفية وفي حزام بغداد وفي بقية المحافظات وهذه السجون تُدار من قبل ميليشيا الحشد الشعبي والفصائل الميليشياوية الأخرى. وتشير المعلومات الصادرة من منظمات دولية إلى وجود أكثر من 63 ألف معتقل في السجون الحكومية يعيشيون في أوضاع إنسانية مأساوية فضلًا عن الإهمال الطبي والإتجار بالأعضاء البشرية للمعتقلين، والقتل خارج القانون وتحت التعذيب.