النزوح والتهجير القسري، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة السابعة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء

الكونُ أرخصُ من حذاءِ / حينَ يمشي حافياً طفلٌ بلا أمّ وأب
طفلٌ / أقلّ من الأصابعِ شمعُهُ / لكنّ في عينيهِ عُمراً من التّعب
- حسن ابراهيم الحسن

- سايكس بيكو لم تعد حدودًا مرسومة فحسب ولكنها صارت جوازات سفر ولهجات وإعلام وسياسات دول.. والحد الفاصل بين الوطن وما بعده هو حد قبر قد تهوي فيه بفعل رصاصة جائرة من حرس الحدود أو من مليشيات تهوى تجريمك وقتلك، وحين تعبر الحدود ستنظر ورائك وتتذكر أن الموت صور وأشكال ومواقف، وأنك نجيت من مئات صور الموت ولكنك كغريب ستلاحقك آلاف باقية من صوره تختبيء في ثنايا الأيام واللحظات
- وقد ستموت جوعًا وبردًا كل يوم وليلة على حدود الوطن لأنك عزيز نفس لن تمد يدك للآخرين.
- حمزة العبدالله (بتصرف)


يعيش سكان مخيمات النزوح في عزلة تامة عمّا حولهم. منشغلون بتأمين متطلبات معيشتهم اليومية، وأغلب النازحين جاؤوا من بيئات اجتماعية محافظة.

يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه.

7. هل ترون أن النزوح القسري من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة أن عدد النازحين في العراق قد وصل في أزقات معينة إلى 6 مليون نازح؟

عادت موجة النزوح والتهجير القسري مجددًا في العراق بعد عام 2006م وما تلاها من عمليات انتقامية ضد المدنيين من قبل الميليشيات والقوات الحكومية في مناطق حزام بغداد ومدن سامراء وديالى وجنوب بغداد إثر الفتنة الطائفية، حيث ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تقرير لها الصادر في كانون الثاني 2013م عن وجود حالات نزوح بأعداد غير كبيرة"، وهي أول إشارة إلى العودة إلى حالات نزوح داخلي، من غير أن يذكر التقرير الأماكن التي شهدت النزوح المحدود. واستمرت هذه العمليات بعد عام 2014م بعد تجدد العمليات العسكرية في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.
وشهدت محافظات العراق بعد عام 2003م عمليات ممنهجة للتهجير القسري القائم على أساس طائفي وسياسي يتضمن أغراض وسياسيات دولية غايتها إدامة العنف الطائفي وتوسع دول المنطقة على حساب العراق والهيمن عليه هذه السياسات أدت إلى نتائج كارثية بحقوق الإنسان العراقي.
ويكون التهجير القسري إما مباشرًا من خلال ترحيل سكان المناطق من ديارهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد. وهذا ما عملت عليه الحكومة والميليشيات لاسيما بعد عام 2006م، ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ المحكمة الجنائية الدولية، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية". كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. ونجد أن بنود المواد الدولية في تحديد مفهوم النزوح والتهجير القسري قد تجسدت في الحالة العراقية وهو ما يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.