التمويل والانتخابات

التمويل والانتخابات .
تضمن تعديل قانون الانتخابات من خلال قرار بقانون حمل رقم 1/2007اعتماد القوائم والتمثيل النسبي الكامل وذلك بدلا من القانون السابق الذي جرت بموجبة انتخابات المجلس التشريعي في عام 2006والذي كان مبني علي المناصفة ببن كل من الدوائر والتمثيل النسبي للقوائم.
وبالوقت الذي يعتبر قانون التمثيل النسبي هو الأفضل بالقياس مع القوانين الانتخابية الأخرى من حيث اعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة في مواجهة سياسة التجزئة والتفتيت ومن حيث انتخاب برامج وليس أفراد الا ان هناك بعض الثغرات التي ظهرت بالقانون أبرزها عدم وجود آليات ضابطة لمسألة تمويل الدعاية الانتخابية .
تشترط لجنة الانتخابات المركزية و بالاستناد الي القانون بان تقوم كل قائمة انتخابية بفتح حساب مستقل باسمها بإحدى البنوك المعتمدة وبان لا تتجاوز القيمة المالية لدعاية الحملة الانتخابية اكثر من مليون دولار أمريكي وبان تقوم القائمة بتقديم تقرير مالي بعد أقل من شهر علي انتهاء الانتخابات والإعلان عن نتائجها .
لا يشترط القانون الاعلان والمكاشفة بخصوص مصادر تمويل الحملة للقوائم الانتخابية الأمر الذي يترك ثغرة كبيرة بة ويحتاج الي معالجة بالمجلس التشريعي القادم .
من المعروف مدي تأثير المال بالسياسة الأمر الذي يتطلب الانتباه تجاه هذه المسألة والبحث في آثار المال السياسي علي توجهات الناخبين وفي تحديد مألات ونتائج الانتخابات وبالتالي قوام المجلس التشريعي المراد انتخابية.
ازدادت اهمية المال السياسي مؤخرا بسبب حالة الانقسام الأمر الذي سهل عملية الدخول من شقوقة عبر العديد من البلدان الإقليمية والدولية بهدف التأثير بالمعادلة السياسية الفلسطينية وتقويض مقومات القرار الفلسطيني الموحد والمستقل .
الانقسام ادي لبحث كل طرف علي حدة وربما طالت المسألة أطراف اخري عن وجودها ومكانتها وضمان بقائها واستمراريتها كل بمنطقته الجغرافية في إطار التنافس الحاد علي السلطة وفي ظل إخفاق محاولات المصالحة وتحقيق الوحدة .
لا تبرز أشكال التمويل السياسي من خلال التمويل المباشر فقط بل تأخذ أشكال اخري ذات علاقة بالعمل الخيري والاغاثي والاجتماعي وتحت مسميات مختلفة تكتسي بالطابع الإنساني ولكنها ذات دلالات وأهداف سياسية .
ادت عوامل الحصار والانقسام وتداعيات جائحة كورونا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا في قطاع غزة.
وصلت نسب الفقر والبطالة لمعدلات غير مسبوقة وخاصة بين صفوف الشباب وانعكس ذلك سلبا علي الأوضاع الاجتماعية من خلال العديد من المظاهر أبرزها العزوف والانكفاء علي الذات والتسول والهجرة وتقدمت الأولويات الاقتصادية والمعيشة عن غيرها من القضايا.
وعلية فإن القوائم الانتخابية التي ستقوم بالضخ المالي سواء كان مباشرا او علي هيئة مساعدات اغاثية وانسانية ستكون فرصها بالفوز بعضوية المجلس التشريعي اعلا من غيرها من القوائم.
أن رفع مكانة الاولوية الاقتصادية عن غيرها من الأولويات وخاصة الوطنية والحقوقية سيساهم بشكل او باخر بالتمهيد لتنفيذ مشروع السلام الاقتصادي الذي يعتبر المرتكز الرئيسي لصفقة القرن .
ريثما يتم تعديل قانون الانتخابات ليشمل الرقابة علي عملية تمويل الدعاية الانتخابية ومعرفة مصادرها فقد بات من الهام تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال بما يشمل ائتلافات الرقابة الأهلية ووسائل الإعلام وغيرها من أشكال الرقابة الشعبية وبما يشمل الرقابة علي أجهزة السلطة او الحزب الحاكم وعدم استخدام مكوناتهما ومرافقهما ومواردهما المالية لصالح هذة الكتلة او تلك.
وبذات السياق فمن الضروري الاستفادة من تجارب العديد من بلدان العالم راسخة التحول الديمقراطي والتي تمنح بها الدولة مخصصات مالية من موازنتها لصالح القوائم الفائزة كل حسب وزنة النسبي الذي حصل علية من صندوق الاقتراع الأمر الذي يفترض إعادة النقاش القانوني والمجتمعي بخصوص إمكانية اعتماد قانون الأحزاب وبما يساهم في تنظيم الحياة الديمقراطية بالمجتمع .
انتهي .