ضد الجلادين

الشنق لأجل العدالة. الاعدام في ميدان عام. الأخصاء هو الحل. جمل تتردد كثيراً عقب كل جريمة تُثير الرأي العام، وفي وسط هذا المناخ الهزلي تجد أولئك الذي يقدمون أنفسهم كمثقفين ومتنورين وتقدميين أو كنسويات وإنسانيين، تجدهم وسط المهزلة، أو لربما أحياناً في المقدمة.
فلنلقي إذاً بعلم النفس والاجتماع جانباً وننصب المشانق والمحارق فتلك هي الوسيلة الأنسب لعلاج الانحراف لدى تلك العقول المنحطة. تلك العقول التي ترى العنف كحل ذهبي لعلاج كل سلوك مُشين. فلنبحث إذاً في تاريخ البشرية عن علاجات فعالة وصحية أكثر، فنستعيد الصليب الروماني أو الخازوق العثماني، طالما أن المشنقة لا تفي بالغرض بشكل كامل، ولكي يبدو الأمر أكثر جاذبية.

والأكثر سخفاً أن تجد بعض من يدعون التحرر من الميتافيزيقيا يؤيدون فكرة المسؤولية الكاملة والإرادة الحرة السحرية، فالمجرم في نظرهم مجرم لأنه أراد أن يكون كذلك، ولا تسأل عن معنى ( أراد ) أو كيف تتم تلك الإرادة حتى لا ينظرون لك بعين الريبة ثم لعلهم يدّعون أنك تريد أن تُسوغ للجريمة المبررات.
فهذا الفكر الخرافي الطابع غارق في أوهامه التي تحول بينه وبين عقلنة الأمور، تحُول بينه وبين الأسلوب العلمي في التفكير. فلا بد أن المجرم هو وحدة المسؤول عن جريمته، والمجتمع معفي بالطبع، وسيكولوجية الانحراف تتكون من لا شيء. ولنترك العلم الذي يخبرنا أن مجرد القلق الأجتماعي للأم أثناء الحمل قد يؤثر على سلوك الجنين الاجتماعي طوال حياته، لنترك تلك الأمور جانباً ولا حاجة لنا بها، لنترك علم الاجتماع الذي يخبرنا بأن المجرم نتاج ظروف اجتماعية معينة وأن خير وسيلة لعلاج الأجرام ليست إلا من خلال السيطرة على عوامل تكوينه، لندع تلك الأمور أيضاً جانباً وننصب المشانق بثبات، ننصبها ونشنُق المجرمين دون أن نغير شيء من بنائنا الاجتماعي الشامخ الذي أنتجهم وسينتج غيرهم لنعود ونشنقهم مرة أخرى بلا تردد تحقيقاً للعدالة.

فلو تعطلت منا سيارة في الطريق فيجب جلدها بالسوط حتى تسير، أما استدعاء الفني فليس أمراً ذا فاعلية. كذلك فشنق المجرم خير وسيلة لمحاربة الجريمة وليس لعلماء النفس و الاجتماع فائدة في تلك الأمور.
هكذا يفكر حُراس العدالة الذين لم تتجاوز عقولهم البدائية عقل رجل عاش قبل ألفي عام، فها هو ماركوس أوريليوس يخبرنا من القرن الثاني الميلادي قائلاً "أن تريد من الشرير ألا يرتكب الشر كأن تريد من الرضيع ألا يبكي أو الحصان ألا يصهل"
وها هو شكسبير في هاملت يقول " ولكن عبثاً أن ألومك على مسلكك. فمهما جاهد هرقل الجبار وأجتهد فلا بد للقطة أن تموء وللكلب أن ينبح"
وكذلك نقول نحن أيضاً أنه لابد للمضطرب الجاهل الفقير والمُهمش اجتماعياً ألا يحسن السلوك، ومن المفترض ألا تتوقع منه غير ذلك، وبدلاً من جلد السيارة عليك استدعاء الفني.

(٢)

ولنتحدث بشكل مباشر أكثر. ( الجينات، الوراثة ، البيئة ، التربية ، المواقف الحياتية، الاختلالات الفسيولوجية ...الخ،). جميعها تخبرنا وبوضوح أننا نُجانب المنطق في موقفنا المتزمت في تحميل المجرمين كامل المسؤولية عن أفعالهم. وما أن تنهار المسؤولية حتى ينهار أيضاً مبدأ العدالة في العقاب ، لأن العدالة قائمة في أساسها على المسؤولية ، وعقاب من لا تقع عليه كامل المسؤولية لا يمكن أن يُعتبر عدالة ، و أيضاً مبدأ الردع العام يسقط بفقدانه أساسه الأخلاقي ، فهو الآخر قائم على المسؤولية ، وتحقيق الردع العام بعقاب شخص غير مسؤول ( طفل مثلاً أو مجنون ) لا يمكن أن يعتبر شيء مقبول أخلاقياً .

إن النظرة التي لابد أن ننظرها للمجرم هي نظرتنا لمن يعاني من اختلال عقلي و ننظر للسجون باعتبارها مؤسسات إصلاحية علاجية ، وفي حالة فشل علاج أحد المحكومين فيمكننا أن نعتبرها مؤسسة عزل وحماية للمجتمع من الخطورة التي يمكن أن يشكلها المحكومين إذا تُركوا بالخارج، أما مكافحة الجريمة فلا تكون بتلك الأساليب المنحطة ؛ شرطة تصفع المتهمين، وكلاء نيابة متشنجين ، وقضاة متجهمين ، وجلادين ذو شوارب كثيفة من أجل تعليق المشانق. كل تلك الإجراءات السابقة نابعة من المبدأ الرجعي الذي يرى العنف كخير وسيلة لمواجهة العنف، وبالرغم من كون العنف ضرورياً في بعض الحالات المحدودة إلا أنه لا يمكن أن يشكل حلاً، بل هو أصلاً أحد أسباب المشكلة، إن الحل الأمثل للجريمة لا يكمن في القضاء على المجرمين ، بل في القضاء على العوامل التي تصنعهم ، سواء مادية أو ثقافية ، ولكن كما هي العادة في كثير من المجتمعات وخاصة المنحطة منها ، تكون عوامل إنتاج المجرم متغلغلة في بنية المجتمع الاقتصادية والثقافية، والمجتمع تحت وطأة انحطاطه لا يملك أي نية للتنازل عنها ، وفي هذا تكمن المهزلة الكبرى، وهي أن الجريمة ليست إلا عملية انحطاط مجتمعي يُقدم فيها المجرمين و والمجني عليهم كقرابين في سبيل حفاظ المجتمع على بنائه المنحط شامخاً .