تسييس القضاء العراقي، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الثالثة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء

فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة
إن ثلاثية العدالة والمساواة والإنصاف كفيلة بجعل السيادة شرط ضمان المواطنة والحق في المقاومة والنظر إلى المواطنة كمصدر شرعية سيادة الدولة ومصدر هيبتها، حيث لا يمكن لدولة أن تنجح إلا بوجود مجموعة معينة من الأشخاص، متشربين لمبادئ العدل والفضيلة فيها.
معنى العدل هو اعطاء الحق لأصحابه ،من الفعل عَدَل يَعْدلُ ، في لسان العرب يقول ابن منظور"هو ما قام في النُّفوس ،أنه مستقيمٌ ضد الجور وهو الحُكم بالحق"
ومن كلها يخلو القضاء العراقي منها والذي بات على شفير جهنم.

حلقتنا لهذا اليوم عن: تسييس القضاء العراقي
يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه، قائلًا:

1. في ظل تسييس القضاء العراقي وخضوعه لسطوة القوى الحاكمة في العراق، من هي الجهات المؤهلة قانونيا لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في العراق من العراقيين؟

هناك جهات عديدة مؤهلة للقيام بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية منها المحكمة الجنائية الدولية،
وبعض دول الإتحاد الأوربي والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، حيث تفرض المعاهدات الدولية على الدول التي تنضم لها استخدام الولاية القضائية العالمية لمحاكمة جرائم الحرب المرتكبة في إطار نزاع دولي وغير دولي مسلح والتي تندرج في اتفاقيات جنيف لسنة 1949،
وجرائم التعذيب، والاختفاء القسري، تسليم كل مشتبه به على أراضيها أو التحقيق معه. من المتعارف عليه أيضًا أن القانون الدولي العرفي يسمح باستخدام الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجرائم التي تعتبر بشعة جدًا من قبل المجتمع الدولي،
مثل جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية، والجرائم ضدّ الإنسانية، والإبادة الجماعية.
وتستخدم الدول الأوروبية التالية (ألمانيا وفرنسا والسويد)، قوانين الولاية القضائية العالمية للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية في العراق وغيره من الدول التي تشهد نزاعًا مسلحًا.