ملاحظات بصدد اسس السياسة الخارجية للحكومة العمالية في ايران

(رسالة الى منصور حكمت)
ترجمة: فارس محمود
قدم منصور حكمت في 24 اذار 2001 ندوة في جمعية ماركس تحت عنوان "هل بوسع الشيوعية في ايران ان تنتصر؟".
في الجزء الخاص بالاسئلة والاجوبة، طرحت نقاط فيما يخص امكانية مقاومة الحكومة العمالية في ايران لرد فعل الدول البرجوازية. لقد كان تأكيد حكمت، في حديثه، على ان يكون دعم ومساندة البشرية المتمدنة والطبقة العاملة العالمية حائلاً امام تدخل القوى العالمية والمحلية ضد هذه الثورة. كان رايي ان هذا الاستناد هو تفاؤلي مفرط، وان الحكومة العمالية في ايران ستكون عزلاء امام القوى العالمية والقوى الاقليمية من مثل السعودية وباكستان (التي هي نووية). كان مفاد مجادلتي ان ضمانة صيانة الدولة العمالية هي الدولة نفسها وليست النيات الطيبة للبشرية او الطبقة العاملة العالمية التي هي خارج نطاق تحكمنا وسيطرتنا. وبوصفه عاملاً رادعاً، ذكرت ان لا مناص للدولة العمالية من ان تتسلح نووياً ان اقتضت الضرورة.
كان الموضوع بالنسبة لمنصور حكمت امر قابل للنقاش والتفكير.
لقد تواصل هذا النقاش بعد في لقاء بيني ومنصور حكمت، وبلغ موضوعة ابعد الا وهي السياسة الخارجية للحكومة العمالية. وفي نطاق مواضيعي وارائي، طرحت افكاري برسالة له. ان الاحداث اللاحقة، ومن ضمنها مرضه، كانت عائقاً امام استكمال هذا الموضوع للاسف.
واثناء ترتيب ملفات قديمة، وجدت هذه الرسالة التي قد يكون نشرها امراً مفيداً.
ا نيسان-ابريل 2021
العزيز نادر
امتداداً للنقاش الخاص بالسياسة الخارجية للدولة العمالية في ندوة "هل بوسع الشيوعية في ايران ان تنتصر؟" والنقاشات التي جرت بيننا نحن الاثنين، فكرت ان اكتب لك ما يجول في خاطري بصورة اكثر ترتيب. برايي، ان التعويل التام واشتراط ان الراي العام العالمي او ضغط الطبقة العاملة للبلدان الاخرى سيكون حائل امام التدخل العسكري لهذه البلدان صوب اسقاط الدولة العمالية هو تفاؤلي (بدرجة من الوهم-م) الى ابعد الحدود وخطر على حد سواء، مثلما بينت ذلك كل التجارب من ثورة اكتوبر الى الثورات الاخرى. ان الضمانة الوحيدة امام عدم التدخل العسكري الرسمي او الضمني لهذه الدول والبرجوازية والرجعية العالمية، عبر قنوات مثل باكستان، السعودية او امثال القاعدة، فهو القدرة الدفاعية العسكرية-الجماهيرية للدولة العمالية، وهو امر كنت متفق معه ايضاً.
اتمنى ان يكون هذا النص مفيداً
ممتن لك
كورش
25 حزيران 2001
ملاحظات بصدد اسس السياسة الخارجية للدولة العمالية في ايران
1- ان اساس صلة الدولة العمالية بسائر البلدان هو التعايش السلمي، الصلات الاقتصادية استناداً الى مصالح الطرفين واوسع اشكال التبادل الثقافي والعلمي. كما تقر الدولة العمالية بالتعريف الذي تقره الامم المتحدة، رغم انها لا تعد انها تقصر نفسها على هذا الاطار.
2- تستند درجة بعد او قرب او صداقة او فاصلة الدولة العمالية مع اي دولة الى درجة التزام تلك الدولة باسس الدولة العمالية واهدافها، من مثل ظروف عمل ومعيشة الطبقة العاملة والكادحين، الحريات السياسية، حقوق الاطفال، مساواة المراة والرجل في الحقوق، فصل الدين عن الدولة و... ان الدولة العمالية مدافعة عن هذه الاهداف على صعيد العالم، وتعتبر ان من مهمتها هو الدفاع عن هذه الاهداف على صعيد العالم وتفضح وتدين الدوس عليها.
3- لن تكون الدولة العمالية منخرطة في تنظيم الثورة او تصدير الثورة الى بلدان اخرى. ان تنظيم مثل هذه الثورات هي مهمة الطبقة العاملة في تلك البلدان وليست الدولة العمالية في ايران.
4- تعتبر الدولة العمالية ان من مهمتها دعم ومساندة الحركات ونضال جماهير الاخرى في البلدان من اجل مطاليب صوب اسس الاهداف العمالية ومساواة البشر، دون الانخراط في امور تنظيمها.
5- يسمح للمواطنين، المنظمات والمؤسسات الجماهيرية وغير الحكومية في ايران اجراء اي نوع من التنسيق، التعاون، الدعم للتحركات والحركات المختلفة في اي نقطة من العالم. ليس للدولة العمالية حق في ايجاد اي محدوديات تجاه هذه الحريات.
6- لاتنشد الدولة العمالية شن حروب، احتلال بلدان اخرى والتدخل في امور سائر البلدان. في الوقت ذاته، تبدي الدولة العمالية بشدة رد فعل تجاه اي بلد او قوة تنشد شن الحرب، ممارسة الضغط الاقتصادي، الحصار الاقتصادي وغيرها على الدولة العمالية. زد على حشد الراي العام العالمي، وبالاخص الطبقة العاملة، للدفاع عن الدولة العمالية في ايران، ستكون القوة العسكرية في اهبة الاستعداد للحيلولة دون اتخاذ مثل هذه السياسات واحباط اي من انواع المغامرات والغطرسة العسكرية دوماً.
7- لا تنشد الدولة العمالية امتلاك سلاح نووي. اذ تنشد نزع الاسلحة النووية عن جميع البلدان وتعارض انتاج وامتلاك اي نوع من اسلحة القتل الجماعي وتسعى بصورة فعالة بهذا الخصوص. في الوقت ذاته، لاتنضم الى اتفاقية منع الاسلحة النووية، والتي تعدها اتفاقية تصون حصر هذه الاسلحة بيد مجموعة معينة من البلدان، اتفاقية وظفت ويتم توظيفها في تخويف البلدان الاخرى.
8- تعتبر الدولة العمالية من حقها اجراء الابحاث العلمية الواسعة في مجمل المجالات، من بينها النووية، لخدمة الارتقاء بالمعرفة الانسانية وتحسين مستوى الحياة وبصيانة تامة للبيئة. ستكون هذه الابحاث شفافة وعلنية.
9- تعتبر الدولة العمالية اللجوء العملي فيما يخص انتاج السلاح النووي مرتبط بالسياسات العدائية للدول الممتلكة لمثل هذه الاسلحة تجاهها. في حالة التعرض لتهديد عسكري من قبل بلدان تمتلك سلاح نووي، فانها تعتبر من حقها انتاج مثل هذه الاسلحة، بوصفها اداة ردع وواق.
10- لن تنظم الدولة العمالية لاي اتفاقية او مؤسسة سياسية، مالية-اقتصادية، تستلزم عضويتها خرق ابسط المكتسبات الاجتماعية، السياسية او الاقتصادية للطبقة العاملة في ايران.