تضامنا مع سوريا الشعب والوطن والدّولة

سوريا، ضريبة الموقع والموقف
مكانة النفط والغاز في الحرب

كان وزير النفط الفنزويلي "خوان بابلو بيريز ألفونسو" (1903 - 1979) أحد الدّاعين إلى تأسيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) سنة 1961، للدفاع عن مصالح الدّول المنتجة والمُصدّرَة للمحروقات، ونُسِبَتْ له، خلال نفس السنة، مقولة وجّهَها لزملائه وزراء النفط في الدول المشاركة في تأسيس "أوبك"، ومفادها: "النفط هو براز الشيطان... سوف تَرَوْنَ بعد عشر سنوات أو عشرين سنة من الآن، أن النفط سيجلب لنا الخراب"، ولم يكن يدّعي النبوءة، ولكنه كان وطنيًّا، ودافع عن مصالح بلاده وشعبه، أثناء مُشاركته في أول حكومة ديمقراطية، سنتيْ 1947 و 1948، قبل أن يُطيح الجيش بتلك الحكومة، بدعم من الشركات النّفطية (وغير النّفطية) الأمريكية، وسُجِنَ الوزير، ثم نُفِيَ لفترة عشر سنوات، قبل عودة الديمقراطية، حيث أصبح "خوان بابلو بيريز ألفونسو" وزير للمعادن والمحروقات في عهد الحكومة الديمقراطية الثانية، من 1959 إلى 1964، وعمل على إنفاق إيرادات النفط في مشاريع تَنْمِيَة البلاد...
تنطبق "الحِكْمَة" التي نطق بها "خوان بابلو بيريز ألفونسو"، قبل نحو ستين سنة، على الوضع في البلدان النفطية العربية، وعلى فنزويلا وعلى إيران، وعلى سوريا، جُزْئِيًّا، حيث تُشكّل المحروقات أحد دواعي العدوان الأمريكي الأطلسي، بدعم من الأذناب...
تندرج هذه الورقة ضمن متابعة ملف العدوان على سوريا ومحاولة الوقوف على مختلف الأسباب، وهي تتمة لمقالات سابقة تناولت مكانة المحروقات في هذه الحرب، إضافة إلى الأسباب السياسية والجيوستراتيجية التي دفعت الأطراف المُشاركة للتّورُّط في هذه الحرب، والتي لا تتناولها هذه المقالة، سوى عَرَضًا...

الإطار العام، أو سوريا في مُحيطها:
تطرّقتُ في مقالات سابقة (انظر عناوين بعضها، أسفل هذا المقال) إلى نشاط التنقيب عن الطاقة، وإلى شبكات نقل وتسويق الغاز، في منطقة شرق المتوسّط، ومكانة المحروقات في العدوان على سوريا، والدّور المحوَري الذي يحتله الغاز والنفط في السياسات التّركية، إلى جانب العوامل الإيديولوجية، لتبدُو تركيا بمثابة القاطرة التي تَجُرُّ قطار تيارات الدين السياسي (الإسلامي)، وفي مقدّمتهم الإخوان المسلمون الذين يُديرون حكومات المغرب وتونس وجزءًا من ليبيا واليمن، بدعم مالي وإعلامي قَطَرِي...
احتدّ الصراع بين حكومات بلدان شرقي البحر الأبيض المتوسط، بعد اكتشاف كميات كبيرة من الغاز، في عرض السواحل الممتدة بين سوريا وليبيا، جنوبًا، واليونان وقبرص، شمالاً، خلافًا لسواحل تركيا التي بقيت تعتمد على التوريد، فيما حقّق الكيان الصّهيوني عدّة أهداف، من جراء اكتشاف شركة "نوبل إينرجي" الأمريكية، كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، في سواحل فلسطين المحتلة، ومن بين هذه الأهداف، نهب ثروات الشعب الفلسطيني، والتحول من مُوَرّد إلى مُصدّر للطاقة، وإنجاز الإستقلالية الإقتصادية، والإندماج في بلدان المنطقة، خصوصًا بعد الإعلان الرّسمي عن التطبيع مع أنظمة بعض الدّول العربية، وقبل ذلك تأسيس "مُنتدى غاز شرق المتوسط" ( EastMed Gas Forum ) في بداية سنة 2020، والذي يجمع الكيان الصهيوني ومصر والأردن وسلطة الحكم الذاتي الإداري (رام الله) وقبرص واليونان وإيطاليا، وفي أيلول/سبتمبر 2020، تَحَوَّل المُنتدى إلى منظمة إقليمية للغاز، مقرها القاهرة، بهدف "إنشاء سوق إقليمية للغاز، وخفض تكاليف البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتأمين العلاقات التجارية، مع ضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى"...
أدركت شركات الطاقة العالمية، منذ سنة 2000، أهمية حجم الغاز الطبيعي في السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسّط، وكانت شركة "بريتش غاز"، التابعة لشركة "بريتش بتروليوم" (البريطانية)، قد اكتشفت مخزونًا بنحو تريليون قدم مكعبة على مسافة 36 كيلومتر من ساحل غزة، (حقل "غزة مارين" ) وفي بداية سنة 2009، اكتشفت شركة "نوبل إينرجي" الأمريكية، مخزونًا بقرابة عشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، على مسافة تسعين كيلومترًا من ميناء مدينة "حيفا" المُحتلّة (حقل "تمارا" )، بالتزامن مع اكتشاف حقل "أفروديت" جنوبي جزيرة قبرص، بمخزون قُدِّرَ بنحو تسعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتواصلت الإكتشافات في سواحل فلسطين وقبرص ومصر، وهي مناطق قريبة من سواحل سوريا.
أدّت الإكتشافات إلى إعادة تشكيل التحالفات والإتفاقيات بين دول المنطقة، وقَدّرت الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي، سنة 2010، وجود نحو 3,6 تريليونات متر مكعب من الغاز، و1,7 مليار برميل من النفط في هذه المنطقة التي تُطل على ثلاث قَارّات والتي أصبحت تمثل محورا لعبور المحروقات من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الكميات الكبيرة من الغاز غير المُكتشف، في سواحل سوريا ولبنان وفلسطين ومصر وقبرص، وتُعَدُّ الشركات النفطية العابرة للقارات، أكبر مستفيد من عمليات التنقيب والاستكشافات، من بينها "إيني" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، و"نوبل إنرجي" الأميركية، بالإضافة إلى العدو الصهيوني، وهو أكبر مستفيد، بعد عَقْدِ صفقات ضخمة، وتعزيز الروابط مع الأنظمة العربية، وتعميق جذور التطبيع الإقتصادي، الذي بدأ مع مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، وتطوّر مع دُوَيْلات الخليج والسّودان وشمال العراق والمغرب وقال وزير الطاقة الصهيوني: "يوفر المُنتدى تعاوناً إقليمياً مع دول عربية وأوروبية، وهو الأول من نوعه في التاريخ، إضافة إلى عقود واتفاقيات تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن ومصر بقيمة 30 مليار دولار، وهذه مجرد بداية". وبدأت مصر استيراد الغاز المَنهوب من فلسطين، منذ بداية سنة 2020، مع احتمال إعادة تصديره إلى أوروبا وآسيا.
تعدّدت مظاهر الإستفزازات والمطامع تركيا (القوة التي احتلت البلاد العربية لمدة تفوق أربعة قُرون) في سوريا والعراق، وأدّى تأسيس المنتدى (ثم المُنظّمة) إلى عزل تركيا التي أطلقت، في ظل حُكم حزب العدالة والتنمية (إخوان مسلمون) أزمة جديدة، منتصف أيلول/سبتمبر 2020، إثر توقيع اتفاقيات التنقيب عن الغاز، مع الإخوان المسلمين في ليبيا، وبالتّالي تمديد المجال البَحْري التركي، بالتوازي مع تكثيف عمليات تهريب الأسلحة والذخيرة العسكرية من تركيا إلى ليبيا وإرسال مجموعات من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، للقتال إلى جانب الإخوان المسلمين، إضافة إلى التّسهيلات التي يمنحها الإخوان المسلمون الحاكمون في تونس للجيش وللإقتصاد التّركيَّيْن.
حَوَّلَت الإكتشافات المتتالية لكميات ضخمة من احتياطيات الغاز الطبيعي، هذه المنطقة إلى بؤرة توتر دائم، وتقع سوريا في قلب منطقة شرق المتوسط، وفي قلب الصراع الجيوسياسي، وهي تمتلك احتياطيًّا هامًّا من المحروقات، وشكّلت تحالفات النظام السوري، وقراراته بشأن الطاقة، ومخطط عبور الغاز الإيراني نحو ميناء "طرطوس"، إحدى أسباب العدوان الحربي المتواصل منذ 2011، مع سيطرة الجيش الأمريكي على مواقع حقول النفط بشمال سوريا (على الحدود مع العراق المحتل)، وكانت الحكومة السورية قد أبرمت، سنة 2013، عقدًا مع شركة "سويوز نفت غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب في حقل "عمريت" البحري، الواقع ضمن المياه الإقليمية السورية، والذي تُقدّر احتياطياته بنحو 45 تريليون قدم مكعبة، وتَوقّعَ الوزير السُّوري للنفط والثروة المعدنية، سنة 2019، بدء إنتاج الغاز سنة 2023، لكن الحرب لم تنته، بل ازداد تشديد الحصار والحَظْر والعُقُوبات.
تعتمد أوروبا على توريد ثلث حاجتها للغاز من روسيا، الحاضرة بقوة عسكريا وسياسيا في سوريا، وفق اتفاقيات ثنائية مع حكومتها، وتشكل تركيا، التي تفتقد إلى مصادر الطاقة، نقطة عبور للنفط وللغاز، من أذربيجان وروسيا وكازاخستان وإيران والعراق، إلى أسواق أوروبا، وتحاول تركيا التنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية بالبحر الأسود، كما تستخدم تركيا القوة العسكرية لحماية عمليات التنقيب في سواحل قبرص التي تحتل جزءًا منها، بدون عقاب ولا محاسبة، اقتداءً بالكيان الصهيوني الذي ينهب ثروات الشعب الفلسطيني، (ويحتل وَطَنَهُ)، وتقوم القوات الجوية والبحرية بحماية عمليات التنقيب عن الغاز الفلسطيني المسروق، بدعم عسكري وتقني وسياسي، أمريكي وأوروبي، بشكل أساسي.
تستورد تركيا الغاز والنفط، ما يُشكل عبئاً ثقيلا، في ظل اقتصاد مُتأزِّم، ولذلك حاولت الحكومة التركية الإتفاق مع روسيا وأذربيجان وإيران، على تحويل تركيا إلى مركز وممر لتوزيع المحروقات والطاقة، في مقابل الحصول على رسوم عبور، وعلى حاجتها من المحروقات بأسعار تفضيلية، فيما تسعى روسيا، من خلال شركاتها، ومن خلال الإتفاقيات التي وقّعتها، إلى الحفاظ على مصالحها في شرق المتوسط، والمحافظة، في نفس الوقت، على حصتها من إمدادات أوروبا بالغاز، وتسير مصالح روسيا في بعض الأحيان ضد مصالح الدولة والشعب السُّورِيَّيْن، وهما أكبر الخاسرين حاليا، لكن للصمود أمام الأطماع الإمبريالية ثمن مُرتفع أحيانًا...
يجري الصراع على غاز شرق المتوسط بين محور تركي يضم حكومة الإخوان المسلمين في طرابلس (ليبيا)، ومحور يشمل اليونان وقبرص ومصر، يدعمه الكيان الصهيوني، وعملت أنظمة التطبيع الرسمي العربي في مصر والأردن على إنقاذ الكيان الصهيوني، الذي لاقى صعوبات في تصريف إنتاج الغاز وبيعه في الأسواق العالمية، وعجزت الشركات عن توفير الإستثمارات لعمليات تطوير حقلي "تمار" و"ليفياثان"، فتوقفت عمليات التطوير، إلى أن وقع الكيان الصهيوني عقودًا لتصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن بقيمة 30 مليار دولار، ما جعل المصارف تستأنف التمويل، وما جعل قادة الكيان الصهيوني يستأنفون مخططات مد خط أنابيب لنقل حوالي عشرة مليارات متر مكعب سنويا، من الغاز من حقول المياه الإقليمية الفلسطينية والقبرصية، بقيمة ستة مليارات يورو، إلى اليونان وإلى إيطاليا، وبالإضافة إلى عقود الغاز، تعمل شركة "ديزرتيك" الألمانية على استغلال شمس الوطن العربي، لإنتاج الطاقة الشمسية، تحت مُسمّى "الطاقة الخضراء"، عبر خطوط بحرية، بمشاركة هامة من الكيان الصهيوني، وتمتد الخطوط من صحراء المغرب إلى المشرق العربي، لتربط شبكات كهرباء الشرق الأوسط بشبكة الكهرباء الأوروبية، وتعاقد الكيان الصهيوني مع النظام الأردني "لتطوير إنتاج الطاقة الشمسية والغازية في الأردن"، لإمداد أوروبا بالطاقة.
طبّقت تركيا (عضو حلف شمال الأطلسي) سياسات الغطرسة العسكرية، واحتلت جزءًا من سوريا، بالإضافة إلى احتلال لواء إسكندرون والجزء الشمالي من قبرص، وتُشكل الطاقة (والغاز بشكل أساسي) ركيزة من ركائز الحرب، ومن ركائز الإستراتيجية السياسية التركية، سواء في شرق المتوسط، أو في ليبيا، أو في منطقة القوقاز، فضلا عن العداء التاريخي للعرب، الذي تجسّم في العدوان على سوريا، مباشرة، وعبر تدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين إلى سوريا، ثم إلى ليبيا وأذربيجان.
تكمن خطورة النظام التركي، وحكومة الإخوان المسلمين التركية، في وجود طابور خامس (من الإخوان المسلمين "العرب")، يدعمها، ويدافع عن سياساتها المعادية لشعوبنا، ويمثل المصالح التركية داخل البلدان العربية، يستورد الإنتاج الغذائي التركي، ويُساهم في تقويض الأمن الغذائي العربي، في المغرب وتونس وقطر واليمن (حزب "الإصلاح") وليبيا وغيرها...

دور المحروقات في العدوان على سوريا:
يُشكل قطاع المحروقات، والغاز بشكل خاص، ومشاريع خطوط انابيب الغاز الطبيعي واكتشاف كميات كبيرة من الغاز في الساحل السوري، أحد أسباب العدوان، بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي، ورفض التفريط في الأراضي المحتلّة (الجولان)، وإلى عدم سَيْر النظام السوري على خُطى النظامَيْن المَصري والأردني، بشأن العلاقات مع الكيان الصهيوني... لذلك أصبحت سوريا ساحة لصراع دولي يضم سوريا والجيران، والكيان الصهيوني وإيران وروسيا والولايات المتحدة، التي تقود حلف شمال الأطلسي، وتدّعي أن العدوان يُنَفَّذُ باسم "تحالف دولي"، يشمل أيضًا معظم الأنظمة العربية، مثلما حصل خلال العُدوان على العراق، سنة 1991، واحتلاله سنة 2003.
تؤكّد الدّراسات أن الطاقة الإنتاجية لحقل الغاز السوري "قارة" تُقدّر بنحو أربعمائة ألف متر مكعب يوميا، ما يجعل من سوريا (مُستقبلاً)، منافسا هامًّا لدُوَيْلة قطر (تحتل قاعدة أمريكية واحدة نصف مساحتها) التي تحالفت مع تركيا لتسعير نار الحرب العدوانية على سوريا، وعلى بلدان عربية أخرى، بينما تحالف النظام السُّوري مع روسيا الراغبة في تصدير الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط، في حين تعتمد تركيا على غاز "قَطَر" لتصبح محطة هامة لإعادة تصدير الغاز نحو أوروبا، وتحالفت قطر وتركيا، بإشراف حلف شمال الأطلسي (رغم الحسابات والمصالح الخاصة لتركيا) من أجل إسقاط النظام السّوري، تُشاركها في ذلك أنظمة عربية أخرى عديدة، ومن أجل تمرير الغاز القَطَرِي عبر سوريا ثم تركيا، وعرقلة عبور الغاز الإيراني، من العراق إلى موانئ سوريا، لأن لإيران حسابات ومشاريع طاقة تناقض مشروع "غاز بابوكو" الأمريكي، ومشروع الكيان الصهيوني، الذي تُشْرِفُ عليه وتدعمه شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية.
يُعْتَبَرُ ُاحتياطي النفط السوري قليلاً ( حوالي 2,6 مليار برميل) والإنتاج ضعيفًا (حوالي 385 ألف برميل يوميا، قبل الحرب) ومع ذلك كان قطاع المحروقات (النفط والغاز) تُشكّل إيراداته نحو 20% من موارد الميزانية، حتى سنة 2010، بحسب موقع النشرة الإقتصادية "سيريا ريبورت"، قبل تخريب المعدّات واحتلال الحقول من قِبَل المجموعات الإرهابية، بتشجيع من الحكومة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، اللّذَيْن حَظَرَا استيراد النفط السّوري، ما أدّى إلى انسحاب معظم الشركات الأجنبية، وإلى تعطيل الإنتاج، لينخفض إنتاج النفط الخام إلى متوسط 164 ألف برميل يومياً سنة 2012 وإلى 28 ألف برميل يومياً سنة 2013، و24 ألف برميل يوميا، سنة 2018، بحسب بيانات وزارة النفط السورية وشركة "بريتش بتروليوم".
توجد حقول النفط السوري في الشمال الشرقي للبلاد، في محافظة دير الزور، على الحدود مع العراق، وفي محافظة الحسكة، وهي المناطق التي بادرت المجموعات الإرهابية لاحتلالها، سنة 2014، بمساعدة القوات الأمريكية، قبل أن يُشرف الجيش الأمريكي مباشرة على هذه الحقول (منها حقل العمَر في دير الزور، وهو الأضخم في البلاد )، بمشاركة مليشيات العشائر الكردية، وتقع القواعد العسكرية الأمريكية قريبًا من حدود العراق المحتل، وفي مواقع النفط، وتوجد حقول الغاز في الوسط، حيث تُسيْطر قوات الحكومة، وفي المياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط.
قُدِّرَ إنتاج النفط بحوالي 385 ألف برميل يومياً في آذار/مارس 2011 (وحوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز)، تُنتج الشركة السورية للنفط أكثر من نصفها، وتشترك مع الشركات الأجنبية في إنتاج الباقي (حوالي 45% من إجمالي الإنتاج)، وتبلغ طاقة التكرير في مصفاتَيْ "حمص" و "بانياس" حوالي 230 برميل يومياً، لإنتاج البنزين والديزل وزيت الوقود الذي تستهلكه السوق المحلية، وكانت البلاد تُصَدِّرُ حوالي 150 ألف برميل يوميا، وتستورد حوالي 70 ألف برميل يوميا من "المازوت" للزراعة والنقل وللتدفئة المنزلية، وهي مادة تدعم الحكومة سعرها، ويقع تهريب جزء منها إلى لبنان والأردن...
هيمنت المجموعات الإرهابية الإسلامية على حقول النفط من سنة 2014 إلى 2017، لتصبح مبيعات النفط السوري الذي يمر عبر تركيا، أحد أهم مواردها، بنحو أربعين مليون دولارا شهريًّا، بحسب تقديرات وزارة الحرب الأمريكية، التي ساعدت مليشيات الأكراد على السيطرة على هذه الحقول، وعلى شواطئ نهر الفُرات، لتشكل، بداية من سنة 2017، موردًا هامّا، حُرِمت منه الدّولة السورية وسُكّان المنطقة، وانخفض إنتاج المحروقات بشكل كبير وأصبح لا يسدّ حاجة البلاد التي تُقدّر بنحو 136 ألف برميل نفط يوميًّا، لتصبح إيران، الواقعة بدورها تحت الحصار الأمريكي، أهم مُزَوِّدٍ لسوريا بالنفط وبعدد من السّلع الأخرى.

المخططات الأمريكية بسوريا:
يَدّعي مُهندسو الإعلام الأمريكي أن أمريكا غير مُهتمّة بالنفط والغاز في سوريا، لكن نشر موقع صحيفة "إندبندنت"، يوم الثلاثين من تشرين الأول 2019، تقريرًا بعنوان "ترامب يريد أن تستخرج شركات أمريكية النفط السوري رغم تحذير الخبراء من أن ذلك قد يكون جريمة حرب"، وكان دونالد ترامب قد أعلن بقاء القوات الأمريكية (بعد أن أعلن اعتزامه سحبها) بشمال سوريا "بهدف حماية حقول النفط والشركة الأمريكية (إكسون موبيل) التي تستخرجه"، أما وزير الحرب الامريكي (مايك أسبير" آنذاك)، فقد أعلن قبل أسبوع واحد، أن بلاده سترسل قوات إلى شرق سوريا بهدف حماية حقول النفط، وأصبحت الحكومة الأمريكية، منذ سنة 2018، تجاهر بمَنْع الدّولة السّورية من تمويل عمليات إعادة إعمار البلاد، واستقبال اللاجئين الذين هَجَّرَهم العدوان الإرهابي والأمريكي...
يتكفل الجيش الأمريكي، منذ شهر تموز/يوليو 2019، بحماية مليشيات الأكراد، ويُمكّنها من استغلال حقل "العمر" (أكبرحقل نفطي سوري) و"التنك" و"جفرا"، في محافظة "دير الزُّور"، وحقل "الرميلان" في محافظة "الحسكة"، وبعض الحقول الأخرى في الرّقّة، بالإضافة إلى حقول الغاز "كونيكو" (دير الزور) و"السويدية" (الحسكة)، وجميعها بالشمال الشرقي للبلاد، غير بعيد من العراق المحتل، وتُساهم الدّول المجاورة، في تعميق أزمة المحروقات وأزمة نقص الغذاء والدّواء، فبالإضافة إلى تركيا، يعرقل النظام المصري عبور السفن التي تحمل أغذية أو محروقات إلى سوريا، مرورًا بقناة السويس...
بَرَّرَ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" (بحسب وكالة "رويترز 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) بقاء القوات الأمريكية بشمال شرقي سوريا بمصلحة الشركات النفطية الأمريكية التي تضمن إيرادات بقيمة ملايين الدّولارات شهريًّا، ما دام الجيش الأمريكي محتفظًا بالقواعد التي أنْشَأَها هناك، بذريعة محاربة "داعش"، ودَعْم مليشيات العشائر الكُرْدِيّة، وهي قواعد قريبة من مواقع استخراج النفط والغاز، وكذلك من مناطق إنتاج الحبوب، ودخلت القوات الأمريكية سوريا بطرق غير قانونية وغير مشروعة، خلافًا للقوات الرّوسية التي دخلت، في أيلول/سبتمبر 2015، بموجب اتفاق مع حكومة سوريا.
سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، في تشرين الأول/اكتوبر 2019، اعتزامه سَحْبَ الجيش الأمريكي من شمال شرقي سوريا، مع الإحتفاظ ببضعة مئات (مع معدّاتهم) لحراسة مواقع استخراج النفط، وأعلن وزير الحرب الأمريكي أن الجيش الأمريكي يمنع القوات السورية والروسية من الإقتراب من مواقع النفط، وللتذكير فإن هذه المواقع تقع على أرض سوريا وليس على أرض أمريكا.
تُعتبر سيطرة القوات الأمريكية على حقول النفط (بعد إجبار الشركات الأجنبية على مغادرة سوريا)، بمثابة ضمانة لحماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية ومصالح عُملائها في المنطقة (مليشيات الأكراد) وتوفير مصدر دخل لهم، ومن أجل استمرار الضغط على النظام وروسيا لعدم مهاجمة "قسد" التي ترسل النفط السوري إلى مصافي كردستان العراق، بإشراف أمريكي، حيث يكرر ويُصَدَّرُ، عبر خط كركوك-جيهان (ميناء تركي) على أنه نفط عراقي، وبذلك تحمي الإمبريالية الأمريكية وجيشها عملية سرقة وتهريب النفط السّوري، وتستخدم حقول النفط كورقة ضغط من أجل حصولها (من خلال الأكراد) على مكاسب سياسية واستراتيجية...

استخلاصات:
تُمثل سوريا ساحة حرب نموذجية، تعكس صورة الحقبة الجديدة من الحرب الأمريكية الأطلسية ضد الشعوب العربية (وشعوب كثيرة أخرى في العالم)، فهي حرب متعددة الجبهات، من الجبهة العسكرية إلى الإقتصادية والإعلامية وغيرها، بمشاركة نشطة من الأنظمة العربية، وبالأخص الأُسَر المالكة لدُوَيْلات الخليج، التي أعرب مُمثلوها عن تحالفهم مع الكيان الصهيوني، ضدنا، من سوريا ولبنان، إلى ليبيا والسودان واليمن والعراق، وضد بعض الجيران، وهي حَرْبٌ لا يمكن التعويل فيها على “أصدقاء” مثل روسيا والصين، لأنهما تدافعان عن مصالحهما، وهو أمر مفهوم، ومَنْطِقِي ومَشْرُوع، ولا شيء غير ذلك، وعلى سبيل المثال فقد دعمت روسيا، إلى جانب أمريكا، احتلال تركيا مناطق سورية جديدة، شمال شرق الفرات، من جهة أخرى تطورت علاقات الصين وروسيا، على مر السنين، مع الكيان الصهيوني (الذي يقصف سوريا باستمرار)، في مجالات استراتيجية، كالطاقة والسلاح، وتبادل التّجارب والخبرات القَمْعِيّة، وعلى أي حال، لا يُمكن للحلفاء القيام بالحرب أو قيادة المُقاومة مكان أصحاب القضية، أو مكان الضّحايا، أي مكاننا نحن العرب الكادحون والفُقراء والمُتَضرِّرُون من تحالف الرجعية العربية مع الصهيونية والإمبريالية…
إن جميع الأطراف المشاركة في الحرب تُدافع عن مصالحها، ويمكن الجَزْم بأن الغاز الطبيعي أحد محركات الحرب، وبالتالي فإن حقيقة العدوان على سوريا قائمة على المصالح الجيوسياسية، وكذلك الإقتصادية، لتأمين النفوذ والهيمنة على مصادر الطاقة وعلى طرق إمدادها، وتوصيلها من شرقي المتوسط إلى أوروبا وآسيا، ويعد انتصار الدولة السورية ( التي رفضت عبور الغاز القطري أراضيها، قادمًا من قطر فالسعودية والأردن، ليعبر سوريا نحو تركيا ثم أوروبا) انتصارًا لروسيا التي قد تُهيمن على سوق الغاز، وتقطع الطريق على تمدّد قوات حلف شمال الأطلسي التي تحاصرها على حدودها الأوروبية، وفي بحر قزوين والبحر الأسود. أما الولايات المتحدة فإنها تعمل على تقسيم سوريا إلى دُوَيْلات عميلة يمكن السيطرة عليها بيُسْرٍ (كما تيمور الشرقية وكوسوفو والبوسنة...)، وتمول عائدات النفط والغاز دُويلة الأكراد، المزمع إنشاؤها على حدود العراق إقليم كردستان العراق...
اعتبرت الولايات المتحدة، منذ عشرينيات القرن العشرين، النفط مادّة استراتيجية، وجب السيطرة عليها، سواء لاستهلاكها، أو لمَنْعِ الخُصُوم من الوصول إليها، ما دفع الإمبريالية الأمريكية للسيطرة على نفط السعودية والخليج، وبالتالي على قرارات ومخططات الأُسَر الحاكمة، وإن لم تعُدْ بحاجة إلى نفطها.
أما روسيا فإنها وقّعت مع حكومة سوريا، بنهاية سنة 2017، اتفاقًا لتوسيع ميناء "طرطوس"، واستخدامه كقاعدة عسكرية، لفترة 49 سنة، من قِبَلِ الجيش الرّوسي، ما يضمن استمرار الحضور العسكري الروسي لفترة نصف قَرْن، بالإضافة إلى استثمارات شركات الطاقة والبنية التحتية الروسية.

الغاز في المشرق العربي:
قبل بدء العُدْوان، كان التنافس حادًّا بين مَشْرُوعَيْن، لنقل الغاز عبر سوريا، أحدهما قَطَرِي، والثاني إيراني. يمر مشروع خطوط أنابيب نقْل الغاز القَطَرِي والغاز المَسْرُوق من فلسطين عبر رواق يقع جنوب شرق سوريا، فيما يمر الغاز الإيراني عبر ممر ثاني، عبر العراق وسوريا إلى البحر المتوسط، ويتبع كل من المشروعَيْن طرقات تجارية قديمة، تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة، وبالإضافة إلى الغاز القادم من قَطَر وإيران، تأَكّدت شركات الطاقة من وجود احتياطي ضخم للغاز في منطقة شرق المتوسط، بين سواحل تركيا ومصر، مرورًا بسواحل فلسطين ولبنان وسوريا، وكذلك سواحل اليونان وقبرص…
يُقدّر حجم الإحتياطي المُعْلَن للغاز في شرق المتوسّط بنحو أربعة تريليونات متر مكعب، وتعمل الشركات الأمريكية على احتكار استخراج الغاز من شرق المتوسّط، وبالأخص شركة “إنرجي تاسك فورس” (نوبل إنرجي) التي يرأسُها “ديك تشيني” الذي شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي “جورج بوش” الإبن، عند احتلال العراق، وكان “ديك تشيني” يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة “هاليبرتون”، وأشرف على إنجاز مشاريع ضخمة في شرق المتوسط، بنهاية القرن العشرين، بعد تطوير تقنيات الحفر في أعماق البحار، قبل أن يُصبح نائب رئيس أمريكا، مع المحافظة على نشاطه في مجال الطاقة…
أعد المهندسون السوفييتيون خرائط مُفَصَّلَة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، منذ حوالي أربعة عُقُود، واهتمت شركة “أموكو” وشركة “ستاندارد أويل” الأمريكيتان، بالغاز في عرض سواحل قبرص واليونان، منذ سنة 1980، لكن تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، تحتل الجزء الشمالي من قبرص، وتهدد الشركات الأمريكية بالتدخل العسكري، في حال إنجاز عمليات التنقيب عن الغاز لفائدة قبرص أو اليونان، وجرت مباحثات سرية بين حكومة قبرص والشركات الأمريكية، وفي مقدمتها شركة “هاليبرتون” التي كانت تُطَوِّرُ تقنيات الحفر في المياه العميقة، وأنشأت شركة “هاليبرتون” ثم شركة “إنرجي تاسك فورس” (اللتَيْن يُديرهُما “ديك تشيني”) في شهر آذار/مارس 2001، محطتي تسييل غاز في مصر، رغم الحجم الصغير لإنتاج الغاز المصري آنذاك، ولما ارتفع إنتاج مصر من الغاز، استفاد منه الكيان الصهيوني بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التكلفة، إلى غاية سنة 2012، قبل أن تُصبح مصر والأردن مُورِّديْن للغاز المنهوب من سواحل فلسطين المُحتلّة، وظَهَر فيما بعْدُ أن هذا المشروع المصري لا يخدم سوى المصالح الأمريكية، وأشرفت على إعداده الإستخبارات الأمريكية، بالتعاون مع الاستخبارات المصرية والأردنية والإماراتية، ويمر أنبوب الغاز من القاهرة إلى العريش وطابا وإلى خليج “العَقَبَة”، باتجاه الأردن، ثم يتجه شمالاً إلى الحدود السورية، وإلى لبنان، وكان الإتحاد السوفييتي يتابع ملف غاز شرق المتوسط منذ سنة 1980، وبعد انهيار الإتحاد السوفييتي واصلت روسيا الإهتمام به، نظرًا لأهمية المحروقات وعائداتها في اقتصاد روسيا، وحاولت شركات “هاليبرتون” و”إنرجي تاسك فورس” تخريب المشاريع الروسية، وقبلها السوفييتية، عبر إغراق السعودية للأسواق، منذ 1985، والمساهمة في انهيار الإتحاد السوفييتي (إضافة إلى حرب أفغانستان)، بالتوازي مع انخفاض الموارد الأساسية من مبيعات النفط، وكذلك عبر توقف الأشغال في مشاريع أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا…
أعلن الكيان الصهيوني، سنة 2010، اكتشاف الغاز، من قِبَل شركة “نوبل إنرجي” (شركة “ديك تشيني”)، في حقل “ليفيثان”، قبالة ساحل مدينة “حيفا” المُحتلّة، سنة 2010، ووقعت حكومة الإحتلال اتفاقًا نهائيا مع شركة “ديك تشيني”، الذي أسَّسَ في الأثناء شركة جديدة وصغيرة إسمها "شمعدان" ( Samadan )، والشمعدان، أحد رموز الديانة اليهودية، ورفض تعاون شركَتَيْه (“نوبل إنرجي” و”شمعدان”)، مع أي شركة أُخْرى، ثم صَمَّمَ ونفّذَ عملية تَفْلِيس “شمعدان”، التي غيّرت إسمَها، ثم نقلت مقرها القانوني، سنة 2009، وتحولت من شركة أميركية مقرها في تكساس إلى شركة سويسرية، دون الإعلان عن مالكيها الجُدُد، لتَدْخُل هذه الشركة “السويسرية” في شراكة مع شركة “نوبل إنرجي”، لاستغلال حقلَيْن هامَّيْن للغاز (“ليفيثان” و “أفروديت”)، في عرض سواحل فلسطين المحتلة…
أما شركة “نوبل إنرجي”، فكانت في حالة إفلاس، سنة 2012، قبل ضخ المُستثمرين الصينيين الأموال، فأصبحت شركة الصين الوطنية للنفط البحري (صينوبك)، في مطلع سنة 2013، شريكاً في حقل “ليڤيثان” بحصة 30%، ولم تدم الشراكة أكثر من سنة واحدة، حيث أعلنت الشركة الصينية خروجها من حقل “ليفيثان”، بذريعة أنها غير مُهتمّة بهذه المنطقة، كما انسحبت الشركات الصينية، قبل ذلك، من المنطقة الإقتصادية شمال غرب خليج السّويس.

بعض خلفيات العدوان على سوريا:
كانت سوريا تُنْتِجُ، قبل العدوان الأمريكي الأطلسي، نحو 385 ألف برميل يوميا من النفط، ما يحقق الإكتفاء الذاتي، وتُصدّر الدولة نحو 140 ألف برميل من النفط، عالي الجودة، حتى نهاية سنة 2010، ووقّعت الحكومة عُقُودًا مع إحدى عشر شركة أجنبية، للتنقيب وإنتاج واستثمار النفط والغاز، وأهمها شركة “شِل” البريطانية، وشركة “بترو كندا”، و”إيني” الإيطالية، وتوتال” الفرنسية، وشركة “صينوبك” الصينية، وغيرها، وأدّى العدوان على سوريا إلى تعليق أعمال هذه الشركات، في سوريا، وخسارة حوالي 6,4 مليار دولار، فيما قدّرت الحكومة السورية خسائر الدّولة بنحو 14 مليار دولارا، بين سنتَيْ 2011 و 2013، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت الحُقول والمُعدّات والتجهيزات والأنابيب، والمصافي وغيرها من التجهيزات التي استهدفتها طائرات وصواريخ أمريكا وحلف شمال الأطلسي، بحسب بيانات وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، ومنذ بداية العُدْوان الخارجي، عبر المليشيات الإرهابية، وعبر الجُيُوش الأجنبية، بادر المُعْتَدُون إلى احتلال المناطق الحُدُودية ومناطق حُقُول النّفط والغاز، ما يُؤَشِّرُ إلى تخطيط مُسبق، صمّمَتْهُ ونفّذَتْهُ مخابرات الدّول الإمبريالية النافذة، وبذلك توقف إنتاج النفط، قبل أن تتخلّى الولايات المتحدة عن حلفائها من مليشيات القاعدة وبعض وَرَثَتِها، لتَعْتَمِدَ على قُوّة مَحَلِّيّة، متمثلة بمليشيات العشائر الكُرْدِية، التي كانت تدّعي الإنتماء إلى اليسار، وحظيت هذه المليشيات بدعم الإمبريالية وحلف شمال الأطلسي، وكذلك بدعم اليسار الأوروبي، التروتسكي والفَوْضَوي، ويسار ألمانيا وأوروبا الشمالية، الذي اخترقَتْهُ المُخابرات الأمريكية والأوروبية، منذ عقود، واستهدفت مليشيات الأكراد، بدعم وتخطيط وإسناد أمريكي، قطاع النفط في حقول “رميلان”، ثم بقية حقول النفط والغاز، في مناطق الشمال الشرقي، الحدودية مع العراق ومع تركيا…
قَدّرت شركات المحروقات حجم الإحتياطي المُعْلَن للغاز في شرق المتوسّط بنحو اربعة تريليونات متر مكعب، وتقع سوريا في منطقة استراتيجية مُميّزة لتصدير الغاز إلى أوروبا، عبر البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة غنية بالغاز، في أعماق البحر، قدّرها المهندسون السوفييتيون، منذ العُقُود الأخيرة للقرن العشرين، بنحو 4,2 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، لكن النّظام السوري اكتفى باستخراج ما تحتاجه البلاد من النفط والغاز، مع تصدير كميات صغيرة (140 ألف برميل نفط خام، يوميا) ورَفَضَ عُروض الشركات الأجنبية لزيادة الإنتاج.
من جهة أخرى، تُعتبر روسيا أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي، وتستورد أوروبا ثُلُثَ حاجتها من الغاز من روسيا، وتحاول روسيا زيادة صادراتها نحو أوروبا، لكن الولايات المتحدة نجحت، جُزْئِيًّا، في عرقلة المشاريع الرّوسية، وأصبحت تُصدّرُ الغاز الصّخري نحو أكثر البلدان استهلاكًا ، في أوروبا وآسيا، وتُشكّل المحروقات في منطقة شرق المتوسط، سببًا لخلافات عديدة بين دول المنطقة، وأحد أسباب الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، وتُعتبر الحرب في سوريا والإحتلال الأمريكي الأطلسي لمواقع حقول النفط والغاز، شمال شرقي سوريا، انعكاسًا لهذا الصّراع، فقد عمدت الولايات المتحدة، خلال سنتَيْ 2017 و 2018، إلى زيادة عدد القواعد العسكرية في منطقة شرق الفرات، وإلى إحكام السّيْطَرة على حقول النّفط والغاز، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية التي تُنْتِج الحُبوب والقُطن…
تُعتَبَرُ تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، أكبر مُستفيد من نهب مصانع منطقة حَلب، وسرقة نفط سوريا، عبر المنظمات الإرهابية التي دَرّبها وسلّحها الجيش التركي والمخابرات الأمريكية، بأموال قطر والسعودية والإمارات، قبل إرسال الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، المُنْتِجَة للمحروقات، وذات الإحتياطي الضّخم من النفط والغاز، وكانت اتفاقية سنة 2019 “لترسيم الحدود البحرية بين البلدين”، وما أبْعَدَ تركيا عن ليبيا، وتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري، تِعلّة للتدخل العسكري التركي العَلَنِي، وإرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا، وبذلك أصبحت تركيا تُهدّدُ مباشرة سوريا والدول المحيطة بها (لبنان والأردن والعراق)، كما تُهدّد الدول المحيطة بليبيا، من مصر إلى دول المغرب العربي، وخاصة الجزائر، المُحاطة بدولَتَيْن يحكمهما الإخوان المسلمون، وتُعتَبَرُ تركيا الأطلسية طرفًا مُباشرًا وأساسيا في الصراع على النفط والغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط…

احتلال عسكري وحصار اقتصادي
تزامن إعلان سحب قوات أمريكية من أفغانستان مع نشر أخبار عن توجُّهِ قافلة عسكرية أميركية، (يوم 14/12/2019)، من الحدود العراقية باتجاه ريف "القامشلي" ( شمال شرقي سوريا)، في طريقها إلى القواعد الأمريكية التي أنشأتها قوات الإحتلال الأمريكي، للإشراف على حقول النفط في "الحسكة" و"دير الزور"، وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد نشرت خبر "سَحْب جزء من القوات الأمريكية"، لكن الوقائع تُشير إلى عملية إعادة انتشار قوات الإحتلال، في الأراضي السورية، والإبقاء على ما لا يقل عن ستمائة جندي أمريكي، في محيط حقول النفط، بهدف منع الحكومة السورية من استغلال ثرواتها الطبيعية، وبهدف تمويل مليشيات العشائر الكُرْدِيّة من العائدات، غير القانونية، لعملية بيع النفط، غير الشرعية، وبدل "الإنسحاب المزعوم"، الذي أعلنته جميع وسائل الإعلام العالمية، أنشأت الولايات المتحدة قواعد عسكرية جديدة في محيط حقول النفط (حقل "العمر"، وحقل "كونيكو")، واستقدم الجيش الأمريكي، من العراق، أسلحة ومعدّات لوجِسْتِيّة وآليات وعربات مصفحة وصهاريج للوقود، وتجهيزات لاستخراج المحروقات، بالتوازي مع حصول حركة عسكرية كثيفة من ريف "القامشلي" باتجاه ريفَ "الحسكة" وريف "دير الزور"، حيث أنشأ الجيش الأمريكي سبع مواقع (قواعد) ثابتة، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية هامة تُسيطر على حقول ومصانع تصفية النفط والغاز في "الجبسة" ( ريف الحسكة).
تُسيطر الولايات المتحدة، ومليشيات الأكراد (بفضل الدعم العسكري الأمريكي) على حوالي 90% من حقول النفط والغاز في سوريا، التي كانت مكتفية ذاتيا، وتصدّر حوالي 140 ألف برميل يوميا، قبل العدوان، وأصبحت الآن في حاجة ماسة إلى النفط والغاز، ويعاني المواطنون من شح المحروقات، ومن انقطاع الكهرباء، ومن توقف تدفق المياه بسبب شح المحروقات والتيار الكهربائي...
ذكَرْنا، في مقالات سابقة، أن جيش الولايات المتحدة الذي يحتل جزءًا من الأراضي في الشمال الشرقي لسوريا، دَمَّرَ بشكل مَنْهَجِي، البُنية التحتية (وهو ما يفعله الجيش الأمريكي، حيثما حلَّ، منذ الحرب العالمية الثانية)، وحقول النفط والغاز وطرق الإمداد وخطوط الأنابيب، والجُسور والسّدود، وأعلن الرئيس الأمريكي، سنة 2018، عن قُرب انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا، لكنه في واقع الأمر، لم ينسحبْ، بل نفذ عملية إعادة انتشار، تمحورت حول تعزيز تواجده في محيط حقول النفط والغاز، ونَقَل الجيش الأمريكي من قواعده العسكرية في العراق، مهندسين ومِهَنِيِّين مختصين في مجال النفط، ومعدّات ثقيلة لرفع حجم النفط المُسْتَخْرَج، ومدّ الأنابيب وتوفير الصهاريج الضخمة، لِنَقْلِ النفط السوري، من مُخيط “الحسكة” و”دير الزور”، عبر منطقة “رميلان”، حيث توجد قاعدة أمريكية، قرب أكبر الحقول السورية، ثم إلى شمال العراق، وأوردَتْ بعض المَواقع الإعلامية العراقية أن شركة “الناجي” (العراقية للنقل) تنقل يومياً (سنة 2019) ما يَصِلُ إلى 150 صهريجاً من النفط، أو حوالي 2700 برميل، من حقول الشمال والشرق السُّورِيَّيْن، باتجاه العراق، ويُحاول الجيش الأمريكي المُحتلّ حَظْر تهريب النفط من حقول “الحسكة” إلى مصفاتَي “بانياس” و”حمص”، في الأراضي التي تُسيْطِرُ عليها الدّولة السّورية، لكن الدّمار الذي ألْحَقَتْهُ المليشيات الإرهابية، والجيش الأمريكي بالمنشآت، جعل من العسير على الحكومة زيادة حجم الإنتاج، ما اضطرّها إلى عقد اتفاق مع مليشيات الأكراد لتزويد بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، فيما يسعى جيش الإحتلال الأمريكي إلى تشديد الخناق على الحكومة التي تعجز عن تلبية الطلب الداخلي، بهدف تَسْعير غضب المواطنين ضد الدّولة، التي تُعاني من انخفاض الإنتاج الزراعي (الحبوب بشكل خاص) وانخفاض إنتاج المحروقات، ومن صعوبة التوريد، بسبب الحصار والعقوبات والحظر، وكذلك بسبب انخفاض احتياطي العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الليرة السورية…
يحاول الحليف الرّوسي (لنظام سوريا) الإستفادة من علاقاته مع كل الأطراف، بما في ذلك تركيا الأطلسية، التي تحتل جزءًا من أراضي سوريا، ويطغى الخطاب المُتناقض والممارسات "البراغماتية" (عبارة مُهذّبة ل"الإنتهازية") على الدبلوماسية الروسية، حيث تحاول روسيا إبعاد تركيا عن حلف شمال الأطلسي، عبر توقيع المزيد من الإتفاقيات التجارية والسياسية والعسكرية، مع زيادة التغلغل في سوريا، وإنشاء قواعد عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا، وفي نفس الوقت، أكّد نائب رئيس الوزراء الروسي، "يوري بوريسوف"، في دمشق (17/12/2019) " ضرورة استقرار الوضع واستعادة الدولة السّورية سيطرتها على الآبار النفطية والمطارات والسكك الحديدية والطرقات..."، كما أكّد "إن العقوبات الأجنبية تُشكل العائق الرئيسي لإنعاش الاقتصاد السوري..."، مُتجاهلاً دَوْرَ العدوان والإحتلال التّركيّيْن، المُكمِّلَيْن للعدوان والإحتلال الأمريكيّيْن، إذ يتكامل المخطط التركي مع المخطط الأمريكي، في محاولة لعرقلة انتشار الجيش السوري في منطقة شرقي الفرات، ومَنْعِ أو تأجيل سيطرة الدّولة السّورية على أراضيها ومواردها، بشكل مُباشر، عبر الجيش التركي، أو بشكل غير مباشر، عبر المجموعات الإرهابية التي تُشرف عليها تركيا، ومن بينها: "النصرة (هيئة تحرير الشام)، و"جيش عثمان بن عفان" (في منطقة "إدلب")، أو ما سُمِّيَ تضْلِيلاً "الجيش الوطني السّوري"، وأعربت تركيا عن أطماعها، عبر خطاب ألقاه الرئيس التركي في "المنتدى العالمي الأول للاجئين" ( جنيف 17/12/2019)، حيث طالب بحصة من إيرادات النفط السوري، لإنفاقها في تمويل مشاريع توطين اللاجئين السوريين في سوريا، على أن تُشرف تركيا (وليس الحكومة السورية) على مشاريع وعمليات التوطين، وأوردت وكالة "رويترز" (17/12/2019) قول أردوغان: " (يجب أن) نتعاون لاستخراج النفط من الآبار التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا، وننجز مشاريع بناء الوحدات السكنية والمدارس والمستشفيات في المناطق المحررة من الإرهاب، ونُوَطِّن اللاجئين فيها (...) ولكن لا نلمس استجابة لهذه الدعوة..."، وتزامنت تصريحات "أردوغان" مع ظهور خلافات بين تركيا وروسيا، بسبب تضارب المصالح في ليبيا، وبسبب الإبتزاز التركي لروسيا، عبر الدّعوة التركية لتنظيم قمة بشأن سوريا، تُقصي روسيا وتجمع تركيا بفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي دول مُنْتَمِيَة لحف شمال الأطلسي، ساهمت مع الولايات المتحدة في دعم المجموعات الإرهابية التي أمعنت في حرق المحاصيل الزراعية وتخريب البنية التحتية وارتكاب المجازر، وساهمت هذه الدّول في تعزيز سيطرة الجيش الأمريكي ومليشيات العشائر الكُرْدِيّة على المناطق الزراعية الخصبة، وفي تعطيل عودة اللاجئين، وعملية إعادة الإعمار، في المناطق التي استعادتها الدّولة من المجموعات الإرهابية...


خاتمة:
استهدف العدوان على سوريا (كما على العراق وليبيا واليمن) الوطن والشعب والدّولة، وليس نظام الحكم لوحده، وهو (نظام الحكم) شأن الشعب السّورِيِّ قبل أي كان، وليس شأن الإمبريالية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي أو المجموعات الإرهابية.
كانت سوريا مُسْتَهْدَفَة من قِبَل الولايات المتحدة، منذ احتلال العراق، سنة 2003، ضمن مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، وهو مشروع مُكَمّل لاتفاقيات الإمبرياليتَيْن الفرنسية والبريطانية، المعروفة ب"سايكس-بيكو" (1916)، ومكمّل لوعد بلفور وما تمخّض عنه.
عند احتلال العراق، شكّلت سوريا القاعدة الخلفية للمقاومة العراقية، خاصة بين 2003 و 2006، ثم للمقاومة اللبنانية، خلال صيف 2006، بعد اتهام سوريا باغتيال رفيق الحريري (2005)، وأصبح النظام السوري والدّولة والوطن والشعب، في دائرة الإستهداف الأمريكي، وكانت الحملة الإعلامية بشأن ما سُمِّيَ “الهلال الشيعي”، وعن التحالف بين القوى “غير الصديقة لأمريكا”، مقدّمة أو انعكاسًا للمخططات الأمريكية، متوسطة وبعيدة المَدَى…
إن المحروقات (النفط والغاز) ليست ثروة “مُستدامة”، بل أظهرت الوقائع انخفاض إنتاج الغاز والنفط من الحقول القديمة، في الجزائر وليبيا والسعودية، ولكن لم تستثمر الدول العربية عائدات المحروقات في مشاريع مُنْتِجَة، أو بلوغ الإكتفاء الذاتي الغذائي، أو في تطوير البحث العلمي، بل استخدمت الطبقات الحاكمة عائدات النفط لشراء الأسلحة، وإنعاش مجمّع الصناعات العسكرية الأمريكية، ليس بغرض تحرير فلسطين، وإنما لتخريب البلدان العربية (ليبيا واليمن وسوريا…)، وإنعاش سوق العقارات في بعض العواصم الأوروبية والعالمية، ومنذ بضعة سنوات أصبحت دُوَيْلات الخليج النّفطية مُتحالفة مع الكيان الصهيوني، ضد إيران، وضد شعوب وقوى سياسية عربية أيضًا، وبذلك تحولت عائدات النفط والغاز العربيّيْن إلى مصدر خراب، بيد الْحُكّام العُملاء. أما سوريا فحاولت الإستفادة من المحروقات وإنفاق إيراداتها في مشاريع تنمية، ما جعلها الدولة العربية الوحيدة التي تُحقّقُ الإكتفاء الذاتي الغذائي، بين سنتي 2004 و 2008، قل سنوات الجفاف التي كانت أحد أسباب الضُّعف الإقتصادي...
تُمثل سيطرة الجيش الأمريكي، وحلفائه من مليشيات الأكراد، على مواقع حقول النفط، وعلى المنافذ الحدودية، ورقات لإخضاع نظام سوريا لمشيئة الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، والتّخلِّي النهائي عن الأراضي السورية المحتلّة (الجولان) وفرضت أمريكا (بدعم أوروبي) حصارًا مُطبقًا على سوريا، بهدف تركيعها، مثلما فعلت بالعراق، وتمكّنت الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها من إدامة الحرب ومن تأجيل عمليات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن وتركيا، ومن عودة حركة مرور السلع والبشر بين سوريا وجيرانها...
تُحاول الحكومة السّورية إصلاح وتأهيل مواقع إنتاج النفط والغاز، لكن الحصار والعقوبات الأوروبية والأمريكية لا تُسهّل مُهمتها، فهي تشمل الإستثمار وعمليات الاستكشاف والتنقيب، وتوريد المعدّات وما إلى ذلك، فانخفض إنتاج الغاز إلى 14,6 مليون متر مكعب، أو إلى حوالي نصف حجمه سنة 2010، ولا خيار أمام النظام السوري سوى الإعتماد على القدرات المحلية، رغم صعوبة الحصول على قطع الغيار، وتتوقع وزارة الطاقة ارتفاع تكلفة التأهيل الشامل لمواقع إنتاج المحروقات إلى أكثر من 12 مليار دولار...
ساهمت الأنظمة العربية التابعة والمُتصهينة (خاصة بالخليج وحكومات الإخوان المسلمين) في العدوان على سوريا وإقصائها من الجامعة العربية، التي ساهمت سوريا بتأسيسها، وساهمت هذه الأنظمة العميلة في تمويل وتدريب وتسليح المجموعات الإرهابية في سوريا كما في ليبيا وفي اليمن، قبل أن تُطبّع علاقاتها عَلَنًا بالكيان الصّهيوني، ما يجعلها في صف الأعداء، إلى جانب الإمبريالية والصّهيونية.
إن العدوان على سوريا جزء من مخطط شامل، بدأ منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، ولا يزال متواصلاً، ولن يتوقف بتعويلنا على الصين أو روسيا أو غيرهما من المنافسين للإمبريالية الأمريكية، بل بالصّمود ومقاومة الإمبريالية الأمريكية وحلفائها والكيان الصهيوني (الذي يقصف سوريا باستمرار) والأنظمة العربية التي لا تُمثّل مصالح الشعوب العربية، بل مصالح الإمبريالية وطبقة من الأثرياء المحلّيّين الذين ترتبط مصالحهم مباشرة بالشركات الأجنبية العابرة للقارات...
وردت معظم البيانات في برقيات وكالة سانا (سوريا) ووكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية + موقع سي إن إن + وكالة "سبوتنيك" (روسيا)، ومطالعات الصحف العربية والأجنبية، لفترة تمتد قرابة عشر سنوات
يُرجى مراجعة بعض مقالاتي السابقة، من بينها:
دَوْر المحروقات في إطلاق بعض الحُرُوب، من ليبيا إلى أذربيجان (تشرين الثاني/نوفمبر 2020)
مكانة الطاقة في العدوان على سوريا (كانون الثاني 2020 )
الغاز أداة تطبيع (كانون الثاني/يناير 2020)
سوريا، الحرب على الجبهة الإقتصادية، ومكانة النفط (كانون الأول/ديسمبر 2019)
احتلال عسكري وحصار اقتصادي (كانون الأول/ديسمبر 2019)