: ثورة الجياع قادمة في العراق المحتل اليوم.

اولا..على شعبنا العراقي الغيور ان يعرف ان الميزانية لعام 2021 قد مررت بصفقات واتفاقيات غير مبدئية وبالضد من مصلحة الغالبية العظمى من الشعب العراقي.

ثانياً.. لقد تم تمرير الموازنة لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، والاكراد حسمت مسالة النفط لصالح مسعود بارزاني، والشيعة حصلوا للحشد الشعبي على 30000 درجة وظيفية......، والسنة حصلوا على ضم المغيبين في الموازنة وفق فقرة خاصة، وكل كتلة، حزب،تيار، حصل على المقسوم له.
ثالثاً.. على شعبنا العراقي ان يدرك ان جميع الكتل والاحزاب والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم بشكل عام والكتل الشيعية بشكل خاص هم من ثبتوا سعر صرف النقد الجديد وهو 1145، وسوف لن يستقر هذا السعر، بل سوف يزداد الى 1500ولا يستبعد من ان يصل الى اكثر من 1600،وهذا يعني الابادة المنظمة والجماعية للغالبية العظمى من الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين، وكذلك الكسبة والتجار، وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية.... .،
رابعاً... ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء، هو قرار سياسي خاطئ من الناحية المالية والاقتصادية، بدليل تم زيادة الانفاق وبشكل مرعب وغير مالوف بحيث بلغ نحو 164 ترليون، وتم تقدير خبيث للواردات المالية بشكل قليل وبهدف مسبق من اجل اضهار العجز الكبير في الموازنة لعام 2021، ومن اجل معالجة العجز في الموازنة ابتدعت حكومة الكاظمي - علاوي بدعة خبيثة وغير واقعية وهي العمل على تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي وبسعر صرف 1450، بهدف سد العجز المالي المفتعل اصلاً. ان تخفيض قيمة العملة الوطنية يمكن ان يحدث ولظروف واسباب واضحة ومحددة ولفترة زمنية محددة، منها زيادة الانتاج ومن ثم تصديره للخارج بهدف الحصول على العملة الصعبة، اي تحسين الميزان التجاري، ولكن في العراق لا يوجد انتاج يتم تصديره وان يكون منافس لان العراق وبفضل قادة نظام المحاصصة المقيت اصبح سراي مفتوح من جميع الجهات وهذا لم يكن وليد صدفة اصلا بهدف تدمير المنتج المحلي زراعي، صناعي....،
خامساً.. من المتظرر من هذه السياسة الخاطئة، ومن المستفيد منها،ومن المسؤول عنها؟!
**ان المتظرر الاول هم اصحاب الدخول المحدودة والفقراء والكسبة و المتقاعدين والموظفين.....، فالموظف مثلا سوف يخسر الاتي:
##ارتفاع اسعار السلع الغذائية والدوائية والخدمات.... مابين 50-100 بالمئة والاسعار في تصاعد مستمر.وفق الية اقتصاد السوق الراسمالي وعبر عدم تدخل الحكومة في تنظيم السوق،ليبرالية الاسعار، ليبرالية التجارة،......
##الضرائب، الاستقطاعات ما بين 10- 30 بالمئة
##انخفاض قيمة الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي مابين 25- 30 بالمئة حتى نهاية هذا العام، وبالنتيجة فان انخفاض الدخل النقدي ( الراتب)سوف ينخفض اكثر من 50 بالمئة، وهذا سوف يؤدي الى التدهور الكارثي للدخل الحقيقي وسوف ينتج عنه تنامي معدلات الفقر والجوع وتنامي معدلات البطالة وخاصة وسط الخريجين التي تصل اليوم اكثر من 75 بالمئة، بسبب توقف التعينات وبامر من المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، وتفشي المخدرات وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والطفيلية / الاوليغارشية التي ليس لديها اي ارتباط بالوطن، وطنها رأسمالها وهو مسروق ومهرب للخارج.
##ان المسؤول الاول عن كل ما حدث ويحدث اليوم وغداً هم قادة الكتل والاحزاب والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهي تمتلك ازدواجية السلوك، ففي العلن هم مع ((الفقراء والمساكين والمظطهدين...)) وهذا السلوك له اسباب عديدة وفي مقدمتها، الجانب السياسي، بهدف ضمان الاصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي الخفاء فهم لديهم موقف معاكس تماماً فهم ضد الفقراء والمساكين والمضطهدين والكسبة......، وهم يعملون لصالح حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري، لصالح القطط السمان، لصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي، وهم يعملون لصالح قوي اقليمية ودولية،،وليس لصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وبالتالي يمكن القول لقد تشابكت مصالح هؤلاء جميعاً وشكلوا حلفا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وايديولوجيا..... فيما بينهم ضد فقراء الشعب العراقي. وهذه هي الحقيقة المرة التي يجب أن يدركها ويعرفها الغالبية العظمى من الشعب العراقي.
سادساً... ان السلطة التنفيذية والتشريعية.... ينفذون توجيهات قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، اي انهم موظفون لدى المتنفذين في الحكم وهذا هو الواقع الموضوعي اليوم في العراق المحتل.
سابعاً.. ان الحل والمخرج الوحيد هو في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية، وهذا يتطلب تحديد موقف وطني ومبدئي وحاسم من الانتخابات البرلمانية المقبلة ان تمت في موعدها المحدد، وهناك خيارين، الاول، عدم انتخاب ممثلي الكتل والاحزاب والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، اي جميع المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد وانتخاب القوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية اذا شاركت في عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، والخيار الثاني، هو المقاطعة الكاملة والواعية للانتخابات البرلمانية المقبلة، بهدف انهاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً.