القطاع الخاص ومساوى الادارة السياسية في العراق

يعتبر القطاع الخاص هو القطاع المتحكم بالموارد المالية والبشرية بعد عام ٢٠٠٣ في العراق مما سبب انهيار شبهة تام للقطاع الحكومي العام وللافراد وانتشار البطالة في المجتمع لان القطاعات الخاصة والاهلية تقتصر على وظائف محدودة لابناء المجتمع وبيئة جاذبة للاموال العامة من الدولة لان اغلب الشركات والمصانع والمعامل الاهلية والخاصة تابعة لقيادات واحزاب وشخصيات سياسية في الدولة وهذا النظام هو النظام الراسمالي الذي يعتمد على القطاع الخاص اكثر من القطاع الحكومي العام وهو ذو مساوى كبيرة جدا على اقتصاد الدولة اذ يساهم في زيادة حجم الاموال للمنتفعين والشخصيات السياسية والاهلية العاملة في القطاع الخاص على حساب القطاع العام والمجتمع ومثال على ذلك شركات الهاتف النقال وهي شركات خاصة واهلية وتابعة لجهات سياسية تحصل على مليارات الدولارات سنويا من خدمات الهاتف النقال باقل التكاليف والوظائف بينما وزارة الاتصالات في القطاع الحكومي العام مدخولاتها السنوية صفر قياسا بشركات الهاتف النقال ويفترض ان تكون هذه الاموال لصالح القطاع الحكومي العام من اجل زيادة راس المال الحكومي وتحقيق الارباح لخزينة الدولة وتشغيل الايادي العاطلة عن العمل وتعزيز الناتج القومي للدولة بالاضافة الى ذلك ساهم البنك المركزي العراقي في هدر مقدراته المالية والاقتصادية في مزاد بيع العملة فقام بهدر الاموال العامة للقطاعات الخاصة والاهلية والافراد والشركات ومكاتب الصيرفة عبر منافذ بيع العملة ولم يعظم موارده المالية من العملات الصعبة وهذا نتيجة سوء الادارة والتخطيط وعدم امتلاك السياسيين في الدولة مفاهيم الادارة الناجحة والقيادة الواعية وافتقارهم للخلفية السياسية والادارية والقيادية للدولة وللابعاد الاقتصادية والاثار السلبية على المجتمع من تعظيم القطاع الخاص على القطاع الحكومي وأدى الى هذه النتائج السلبية في ادارة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعلى هذا الاساس كانت المشاريع الاستراتيجية والتنموية والانتاجية والخدمية التي تحيلها الوزارات للقطاعات الخاصة تعزز من هيمنته القطاعات الخاصة على القرار الحكومي وتعظم من قدراتها الاقتصادية في قبال القطاعات الحكومية العامة فالدولة هي نفسها ساهمت وتساهم في هدر مقدراتها المالية للقطاع الخاص وافقار القطاع الحكومي فلا يستطيع القطاع الحكومي العام تنفيذ المشاريع الاستراتيجة والخدمية والانتاجية الا بعد احالتها لمستثمرين ومصنعين ومنتجين في القطاعات الخاصة والاهلية او الشركات والمستثمرين وهذا تسبب في هدر الثروة العامة وافقار القطاع الحكومي العام وظهور البطالة المقنعة وكثرة العاطلين عن العمل في المجتمع بالاضافة الى افلاس وهيكلة الكثير من شركات القطاع الحكومي العام لان المتنافسين على الاموال العامة في الشركات الخاصة والاهلية هم من الشخصيات السياسية في الدولة والاحزاب الحاكمة لذلك هي تفضل ان تحال هذه الاموال اليها ولا تستثمر في القطاع الحكومي العام لانهم مافيات وبرجوازيات اقتصادية وسياسية همها الوحيد الاثراء على حساب الشعب والقطاع الحكومي العام فهي تهدف الى بناء امبراطوريات اقتصادية باموال الدولة والقطاع الحكومي نتيجة سطوتها وهيمنتها على مصادر القرار الاقتصادي والسياسي في الدولة وهذا تسبب في انتشار الفساد والبطالة في المجتمع وكثرة اعداد العاطلين وازياد نسب الفقر وغلاء المعيشة لان المتحكم بالدولة هو القطاع الخاص وليس الدولة نفسها وقطاعاتها العامة المتصرفة باموال الشعب بما يخدم المصلحة العامة وضمن القطاع الحكومي العام او المساهم فحجم الاموال التي انفقت على القطاع الخاص بعد عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢١ تعادل بناء ثلاثة محافظات عراقية بينما القطاع العام لا سلطة لديه سوى احالة هذه الاموال وفق عقود ومناقصات لقطاعات خاصة واهلية ولم يستثمر امواله العامة كقطاع حكومي من قبله في تنفيذ المشاريع المختلفة واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة للقطاع الحكومي والمجتمع في العراق وهذا الخلل في النظام السياسي والاقتصادي والاداري والاستثماري للدولة سيساهم في تعطيل نشاطات القطاعات الحكومية العامة وهيكلة الكثير من الشركات والمصانع وتسريب افرادها وتزايد نسب البطالة في المجتمع وهدر الاموال العامة على المستثمرين والافراد والشركات الخاصة لذلك لابد من تفعيل دور القطاعات الحكومية وتعظيم موارد الدولة المالية والبشرية بما يحقق نموا في الاموال والموارد البشرية في القطاعات الحكومية العامة فالمواطن لايبحث عن وظيفة في القطاع الخاص بقدر ما يسعى للعمل في القطاع الحكومي العام لانه اكثر ضمانا واستقرارا من القطاع الخاص لذلك برزت اعداد العاطلين عن العمل في المجتمع مع مختلف التظاهرات في العراق نتيجة عدم وجود فرص العمل في القطاع الحكومي بينما الاموال المستثمرة في القطاع الخاص والايدي العاملة اما محدودة او اجتبية ولو كانت في القطاع العام لاستطاعت الدولة سد حاجة الموطن للعمل واستقطبت الايادي العاملة الاجنبية لمشاريعها الانتاجية والاستثمارية والاستراتيجية والخدمية فالدولة هي من أضعفت منظومتها الاقتصادية والاستثمارية والانتاجية نتيجة افتقارها لفن ادارة الحكم والدولة والمجتمع فالعراق هو من دول العالم الثالث ويعد واحد من الدول النامية فكيف نطبق منظومة رسمالية اقتصادية في ادارته واقتصاده وهو لايمتلك النظم الراسمالية القائمة في العالم الراسمالي المتتج والمصدر والمتسيد ونحن دولة مستهلكة ولسنا دولة انتاجية او اقتصادية متطورة ومنافسة لدول العالم في منتوجاتها المحلية فالقطاعات والشركات الاستثمارية الخاصة في المجتمع الغربي تختلف تماما عما هو عليه الحال في العراق فلسنا منتجين ومصدرين لمتتوجاتنا وبضائعنا فالعراق ليس دولة انتاجية يتحكم فيها المنتجين والشركات الانتاجية والاستثمارية وراس المال الخاص والاستثمار الخاص انما هي اموال عامة تهدر للقطاع الخاص من دون اي معروض انتاجي منافس في العالم فالعراق لايمتلك القدرة الاستثمارية للقطاعات الخاصة والمستثمرين في العالم لكي ينصب جل اهتمامنا على القطاع الخاص واهمال القطاع العام وعامة المستثمرين في العراق يستثمرون بالاموال العامة وليس باموالهم الخاصة ولهذا نقول هدر للثروات العامة في القطاع الخاص ويفترض ان يستثمر القطاع الخاص بامواله والدولة تدفع للمستثمرين حسب طبيعتها وامكانياتها المالية اذا كان ذلك للقطاع العام ولكن الدولة تمنح اموالها واموال المجتمع الى القطاع الخاص من دون منجزات اقتصادية ومالية وربحية لصالحها كصاحبة راس المال فالفائدة للقطاعات الخاصة مع الارباح والدولة هي صاحبة راس المال ولا يدخل لخزينة الدولة اي فائدة من القطاعات الخاصة لذلك لابد للدولة ان تهتم بالقطاع الحكومي العام والمساهم وتفضله على القطاع الخاص لانه يحافظ على الثروة من الهدر ويساهم في القضاء على البطالة ويومن مصادر رزق ثابتة لابناء المجتمع ويشجع على الانتاج والبناء للبنى التحتية والاستراتيجية للدولة وللقطاع العام ويعظم مواردها وامكانياتها المالية والبشرية والانتاجية والاقتصادية