البرلمان العراقي بين الحل والاسقاط

اختارت مجموعة من النواب تأريخاً يقع على حافة الزمن بحكم مطلب المنتفضين اي" الانتخابات المبكرة " . واريد به ان يكون يوم الخلاص من ملاحقات الحراك الجماهيري بغية اسقاطه كجزاء لخيبته وعبثه بشئون البلاد والعباد وتجاوزه للشرعية الوطنية لصالح الطغمة الحاكمة وسجوده منكبأً امام الاوامر الخارجية. الاقليمية على وجه التعيين.
لقد تضخم ملف الشكاوي عن مخالفات البرلمان وكذلك حول تسمره امام جرائم السلطات والكتل المتنفذة. ومن ابرزها قتل المتظاهرين بالجملة، دون اي واعز من ضمير، وطغيان الفساد والنهب لثروات البلاد و التبديد بكفاءاته الشبابية والعلمية كما ارخصت السيادة الوطنية. وتولاه العجز المخجل عن الاتيان برئيس للحكومة سليم الكفاءة والسريرة والنوايا.. هذا وناهيك عن مآل الوحدة الوطنية شعباً وتراباً، حيث غدت قرباناً للهويات المذهبية والاثنية. زد على ذلك تقييد القضاء الى حد تكبيل المحكمة الاتحادية بقيود محاصصاتية لولا نهوض الصوت المدني الذي انقذها في اللحظات الاخيرة وهي تحت ضلال المقصلة الطائفية .
اذن هذه القرائن بل الادلة كفيلة باسقاط المسمى برلماناً وهي في حالة تزايد وبما ان الانتخابات القادمة قد حدد لها تأريخاً له مسافة زمنية قد يتفجر خلالها تراكم الغضب الشعبي المأزوم جداً، ويصل الى حد اسقاط مجلس النواب العاجز تماماً والذي بات امره ليس بيده.. حينها سوف لن يبقى اي رصيد يذكر للكتل والاحزاب الحاكمة من شأنه ايجاد ضماناً لدوامها في الساحة السياسية، وعليه جاءت الدعوة لحل البرلمان وقبل يوم واحد من موعد الانتخابات وليس قبل ستين يوماً وفق المحددات الدستورية. بدافع.. اولاً للاستفادة من الامتيازات والرواتب النافعة في الدعاية والسلطة التشريعية والرشى الانتخابية. وثانياً كمحاولة لعلها قد تفرمل عنفوان الحراك الداعي الى الاسقاط وليس الى الحل.
ان هذه الدعوة لم تخل من محاولة لجس نبض الشارع هل يقبل بمزيد من تبديد الاموال العامة من خلال استمرار دفع الرواتب والامتيازات الاخرى للسلطة التشريعية.. ؟، او يغض النظر عن استمرار مزيد من الظلم الواقع على الشعب العراقي.وفي ضوء الموقف المترتب على ذلك يقوم ظن النواب كما يبدو على حصول امكانية تطور تطرأ فيه امور تبرر فرض تمديد فترة ابقاء البرلمان الى الموعد الاعتيادي المحدد دستورياً في ابريل من عام 2022 وبذلك تلغى تماماً صفة "الانتخابات المبكرة" التي يهدف منها توليد كسراً معنوياً للمنتفضين. هذا من جانب. والاستفادة من البعد الزمني لترتيب احوال الكتل التي فقدت رصيدها الشعبي والانتخابي من جانبه الاخر.
وبكلمة موجزة يعبر هذا التحديد لموعد الانتخابات غير الدستوري عن الرهان على الاحتمالات التي قد تشكل لوحلة انقاذ من الغرق. كما انها لا تبتعد عن فقدان الصواب وطغيان الوجل من ما يخفيه تطور الاوضاع الاقليمية والدولية وانعكاس ذلك على احوال العراق.