اوقفوا حملة الابادة ضد المتظاهرين السلميين في العراق.

**ان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت عانى ولا يزال يعاني من ازمة عامة وشاملة، شملت كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية...، وفشل قادة هذا النظام الطفيلي في ايجاد حلول جذرية للازمة العامة، لان هذا النظام المتخلف قد فرض على الشعب العراقي من قبل قوي اقليمية ودولية وهو نظام غريب على مجتمعنا العراقي، وكما فشل قادة النظام الحاكم فشلاً ذريعا في ادارة شؤون الدولة العراقية، ولم يستطيعوا معالجة ازمة نظامهم المركبة وذات الطابع البنيوي، وهم غير مؤهلين اصلاً لمعالجة هذه الازمة، ناهيك عن خضوعهم لارادات ومصالح القوى الاقليمية والدولية وليس العمل لصالح الشعب العراقي.
**لقد استخدم قادة النظام الحاكم ( قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم...) القوة المفرطة والمتوحشة ضد المتظاهرين السلميين، الذين بدأوا بمطالب مشروعة ومنها ::توفير فرص العمل للشباب وخاصة من الخريجين، توفير الخدمات ومنها الكهرباء والماء الصالح للشرب، توفير وضمان الامن والاستقرار.....، هذه هي من مهام الحكومة العراقية وهي مطالب شرعية وقانونية، والتظاهر السلمي قد كفله الدستور الجديد، الا ان السلطة الحاكمة واجهت المتظاهرين السلميين باستخدام القوة المفرطة، القوة الغاشمة وتم استخدام المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في الحكم اليوم وقوات الشغب... لقمع واسكات صوت المتظاهرين السلميين، مماعقد ذلك الوضع السياسي والاقتصادي والامني....، وان استخدام القوة المفرطة والمتوحشة كان بعلم وبتوجيه من قادة النظام الحاكم، ومن قبل السلطة التنفيذية وبعلم السلطة التشريعية والقضائية، والسلطة القضائية لم تحرك ساكناً اتجاه العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين.
**ان جميع الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم قد تمت وشكلت بارادة دولية وإقليمية بالدرجة الأولى ولعبت القوى الاقليمية والدولية دوراً مهماً وكبيرا في توجيه عمل السلطة الحاكمة وان القوى الاقليمية لها دوراً مهماً في توجيه السلطة في قمع المتظاهرين السلميين، ولكن القوى الاقليمية والدولية وقادة نظام المحاصصة، نسوا او تناسوا ان استخدام القوة المفرطة واللاقانونية واللاانسانية واللاشرعية لها ردود فعل معاكسة، اي كلما زاد استخدام القوة المفرطة، زادت قوة وعزيمة المتظاهرين السلميين ومن هنا بدأ التحدي للسلطة وبذلك تم اسقاط حكومة عادل عبد المهدي، الحكومة الفاشلة والفاسدة. ان مجيء الكاظمي وحكومته الفاشلة بامتياز ايضاً جائت بموافقة اقليمية ودولية ومحلية وليس للمتظاهرين السلميين اي علاقه بها، وبسبب تفاقم الأزمة العامة واجرام حكومة الكاظمي والتي لن تختلف عن سابقتها اتجاه المتظاهرين السلميين، اذا مارست حكومة عادل عبد المهدي والكاظمي نفس الاساليب الرخيصة واللاقانونية ضد المتظاهرين السلميين ومنها التعذيب والاغتصاب وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمغيبين والقناصين والعبوات الناسفة وقلع العيون والاختطاف....، هذه هي السمات المشتركة لحكومة القناصين وحكومة الشهيد الحي - الكاظمي، وعلى هذا الأساس رفع المتظاهرون السلميون شعار جديد لا تفاوض مع حكومة الكاظمي، وشعار اسقاط النظام الحاكم.
**لقد قدمت ثورة تشرين - اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية اكثر من 30 الف بين شهيد وجريح ومعتقل ومغيب ومعوق، فحكومة عادل عبد المهدي تتحمل مسؤولية 700 شهيد ما عدا المعوقين والجرحى....، وحكومة الكاظمي تتحمل مسؤولية 350 شهيد. ( منقول) ولازالت الثورة الشعبية الشبابية تقدم الشهداء، وليس غريباً من ان اعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.... لم يحركوا ساكناً ولم يستقيل احدا منهم اتجاه هذه التضحيات الكبيرة من الشباب الثائر والثوري سلمياً، بل مستمرون في السلطة وبنفس الوقت تفشي فيروس الفساد المالي والإداري ونمو مرعب ومخيف وكارثي لحيتان و ديناصورات الفساد المالي والإداري وظهور المليونيرية والملياردية في النظام الحاكم. بالمقابل يلاحظ تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة، من غير المنطق والمعقول وجود 13 مليون فقير في العراق الغني والمحتل.
**ان غرور قادة نظام المحاصصة وفشلهم في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية والامنية... في عموم العراق المحتل ادى الى تنامي وتصاعد قوة المتظاهرين السلميين الابطال في محافظات ذي قار البطلة والنجف وبابل وكربلاء والمثنى وبغداد.... رغم استخدام العنف اللامبرر ضد المتظاهرين السلميين الا ان ثورة تشرين - اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية مستمرة، وان الاساليب الوحشية ضد المتظاهرين السلميين تقوم بها المليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وقوات الشغب وبعض عناصر الدمج في الجيش والشرطة والامن الوطني، ولكن بشكل عام ان الجيش العراقي الرسمي له موقف وطني من المتظاهرين السلميين. ان غرور قادة نظام المحاصصة المقيت واعتمادهم على استخدام القوة المفرطة لم يحل الازمة العامة في البلاد، وهم يحاولون تجاهل الرقم الجديد في الساحة السياسية الوطنية الا وهو وجود المتظاهرين السلميين الذين يطالبون اليوم ليس بالمطالب العامة، بل يطالبون بالتغيير الجذري للنظام الحاكم وان جميع المحافظات في الوسط والجنوب وبغداد تطالب بذلك،ويخطأ من يعتقد أن المحافظات الغربية واقليم كردستان بعيداً عن هموم ومشاكل المحافظات في الوسط والجنوب وبغداد، ولن تكون بعيدة عن اشعال الثورة الشعبية الشبابية السلمية فيها، لان اسباب ومقدمات الثورة هي نفسها في عموم العراق المحتل، فالفقر والبطالة والعوز والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار وتفشي الفساد المالي والإداري وظهور القطط السمان وحيتان و ديناصورات الفساد المالي والإداري هي واحدة في عموم العراق المحتل، فالثورة الشعبية الشبابية السلمية قائمة ما دامت اسبابها موجودة وهي لن تتوقف على رغبة هذا السياسي او غيرة،بل هي حتمية للصراع الطبقي والايدولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العراقي الطبقي المشوه وبشكل واضح.

**لقد حاولت كل من حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي من شراء ذمم بعض الوجوه المعروفة في المظاهرات السلمية من خلال الوعود المختلفة وحصلوا على بعض الوجوه والتي من البداية تم تشخيصهم الا ان بعض قادة المتظاهرين السلميين لم يسمعوا لبعض النصائح المقدمة لهم،ويسعى اليوم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وغيرهم من المتنفذين في السلطة الى اختراق المتظاهرين السلميين ونجحوا في شراء البعض وتم تشكيل اكثر من ((حزب)) من رحم ثورة اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية، الا ان هذا الاسلوب سيفشل وليس له مستقبلاً وافشال هذا الاسلوب اللاشرعي واللاقانوني والقذر يعتمد على قادة المتظاهرين السلميين المخلصين بضرورة تنظيف الثورة من الخونة والعملاء والمندسين والطفيلين والطابور الخامس وعملاء النفوذ والليبراليون المتطرفون والاصلاحيون المتوحشون، وهذا يحدث في كل ثورة وفي كل حركة جماهيرية ولكن المحصلة والاتجاه العام هو لصالح المتظاهرين السلميين الابطال.
**ان قادة النظام الحاكم والسلطة الحاكمة يسعون وباستمرار الى اتباع سياسة تدويخ..... الشعب العراقي من اجل صرف انظاره عن تفاقم الأزمة العامة والخانقة للنظام الحاكم، فهم يبدأون بتصعيد الطائفية تارة، ووجود ما يسمى بداعش، وتارة اثارة وتصعيد الخلافات بين المركز والاقليم، وتارة اثارة قانون المحكمة الاتحادية، والميزانية الحكومية لعام 2021 الكارثية والخطيرة والتي تهدد ببيع العراق المحتل وبالتفصيخ.......، تؤكد التجربة و خلال 18 عاماً، فشل النظام السياسي، فشل العملية السياسية التي تم بنائها على خطأ، على اساس طائفي، قومي... بامتياز ولا زالت مستمرة،فشل ذريع لنظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت.... وفي وجود دستور مليئ ((بالقنابل)) الموقوته قابله للانفجار في الوقت المناسب لمن وضع ذلك، وان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم كانت غير نظيفة وغير نزيهة وفيها تزوير مرعب ومخيف وكارثي، تلاعب بالنتائج، هيمنة المليشيات المسلحة وهيمنة المال الغير شرعي وامتلاك السلطة والاعلام من قبل الاحزاب السياسية المتنفذة في الحكم، وان الغالبية العظمى من الشعب العراقي فقد الثقة بالنظام الحاكم وقادته، وفقد الثقة بالعملية السياسية برمتها وخير دليل على ذلك الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي شارك فيها نحو 18 بالمئة من الشعب العراقي وان82 بالمئة قاطعوا هذه الانتخابات، لان الشعب العراقي يدرك انها مسرحية هزيلة وفاشلة والنتائج محسومة مسبقاً لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وان الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف لن تكون افضل من سابقاتها، والمقاطعة الشعبية ستكون اكبر ولاسباب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وخاصة ماوضحته ميزانية عام 2021 حول تخفيض قيمة الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي وارتفاع جنوني للأسعار وتدهور للدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي نحو 99بالمئة، ان ميزانية عام 2021 تحمل طابع ايديولوجي واقتصادي واجتماعي لصالح 1 بالمئة فقط.

##ان ما يحدث في العراق منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم بشكل عام ومنذ عام 2015 بشكل خاص من استخدام القوة المفرطة والمتوحشة ضد المتظاهرين السلميين هو عمل غير شرعي وغير مالوف وغير قانوني، فالمتظاهرين السلميين لم يخرقوا الدستور، ولا القانون بالمقابل يتم استخدام القوة الغاشمة والإجرامية ضدهم وقدموا اكثر من 1000 شهيد ناهيك عن الجرحى والمصابين والمعوقين والمغيبين......... ولايزال ذلك مستمر مقابل صمت المجتمع الدولي، ولذا نطالب الاتي ::
**نطلب من المجتمع الدولي بالوقوف مع المتظاهرين السلميين وادانة القمع الوحشي الذي تقوم به السلطة ضد المتظاهرين السلميين.
**نطلب من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين... بادانة الابادة ضد المتظاهرين السلميين.
**نطلب من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومحكمة لاهاي ومن المنظمات الجماهيرية والمهنية العالمية للتضامن مع المتظاهرين السلميين ووقف العنف ضدهم.
**نطلب من الاحزاب الوطنيه والتقدمية واليسارية والشيوعية في البلدان العربية وفي البلدان النامية والاوربية..... من اعلان التضامن مع المتظاهرين السلميين وادانة العنف والقوة المفرطة التي تقوم بها السلطة الحاكمة في العراق.
17/3/2021