قصور الدولة الذهني.. من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الرابعة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء

4. برأيك أيهما أنجع وأكثر فاعلية في وطن يمر بأزمة مالية مفتعلة بسبب قصور الدولة الذهني هي: السياسة المالية أم السياسة النقدية، لإنعاش النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم؟


العراق منذ الاحتلال لا يمتلك سياسة نقدية ومالية واضحة وإلا كيف نفسر وجود مزادًا للعملة..!
هل معقول يوميًا تباع بين 0 20 الى 250 مليون دولار من عوائد النفط كل السياسة كانت تتجه إلى أساليب سرقة عوائد النفط التي بلغت خلال 18 عامًا ترليون وثلاثمائة وخمسون ملیار دولار، أما السياسة المالية وأساسها السياسة الضريبية، فالكل يعرف أن الضرائب والرسوم تذهب في الغالب إلى المليشيات والأحزاب التي تستوفي هذه الرسوم في المنافذ الحدودية مباشرة والدولة غير قادرة عن الحكومات الموازية في المؤسسات التي تدفع مباشرة على شكل رشاوي بدلًا من دفع حقوق الدولة.
فالأحزاب من کثر عوائدها من السرقات والرشاوي فتحت بنوكًا لإدارة أموالها في الداخل وأخرجت أكثر من نصف ترليون دولار إلى خارج العراق استثمرتها في دول عديدة کغسيل للأموال. أما العراق فهو مثقل ب134 مليار دولار من الديون سواء دیون داخلية أو خارجية ويدفع سنويًا كخدمة دین 12 ملیار دولار، مما سیثقل العبء المالي للعراق بسبب تدوير الديون. ولا يفوتني أن أشير إلى جولات التراخيص التي رهنت النفط العراقي إلى الشركات الأجنبية لخمسين سنة قادمة.