فساد القيادة في المنافذ الحدودية من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الثانية – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء


فاطمة الفلاحي
2021 / 3 / 3 - 15:18     

- في ظل هذا الفراغ تظهر أعراض مرضية غاية في التنوع، أنتجت هذه الأعراض جماعات غارقة في الرجعية، منها نقَض رؤساء الوزراء ورجال السياسة والدين لكل موارد الدولة ، أزمة اقتصاد الدولة يقولون بسبب كورونا وبسبب انخفاض سعر برميل النفط،
هل تجيرون ذلك لعدم توفر سياسة مالية واقتصادية تتحكم بمنافذ تلك الموارد، أم هو ولاء السلطة الحاكمة في العراق لإيران؟

يجيبنا البروفيسور سعد الجيبه جي، قائلًا:
افتقد العراق بعد الاحتلال في 03 20 وبشكل مقصود أي استراتيجية علمية في التخطيط والتنمية.والأجندة بعد الاحتلال كانت أجندة تدميرية هدفها محو بلد من الخارطة؛ وهو العراق لأسباب لاتتعلق بالنظام الوطني فقط بل محو حضارة وشعب وتاریخ ممكن يشكل تهديدًا لمصالح الغرب في المستقبل وخاصة وهم يحملون مشروع الشرق الأوسط الجديد تقوده إسرائيل، واحتمال بأن يعطل العراق المشروع بما يملكه من
مقومات متعددة منها موقعه الجغرافي وتركيبة شعبه واعتداده بتاريخه المليء بالانتصارات على الأعداء وخاصة الفرس وحلفائهم التاريخيين الصهاينة.
لهذا السبب سلموا العراق إلى أعدائه التاريخيين الفرس لينيبوا عنهم في تدمير العراق، وتعطيل تطوره وتغيير بنيته الاجتماعية وزراعة الفساد والتجهيل لذا انشغل الناس بعد 03 20 بالكهرباء والراتب والماء الصالح للشرب والمرض واشاعوا ثقافة عبادة الأصنام الوهمية لشخوص لا ينتمون للعراق تحت غطاء المذهبية بحيث العراق أصبح أكثر بلد تخلفًا من جميع النواحي رغم موارده المالية الهائلة التي تكفي لبناء بلدان عدة وليس العراق فقط وسعوا لإخراجه من محيطه العربي وساهمت الدول العربية في
تدمير العراق بشكل وآخر وسلمته بإناء من ذهب إلی إیران، لأن العراق كان يمتلك
مقومات قيادة مشروع قومي نهضوي وواجه عدوها الأول إیران عبر حرب
استمرت 8 سنوات ثم تخلت عنه هذه البلدان تنفيذًا للأجندة الاستعمارية وجهلًا
بأن المشروع سيلتهمهم وهذا ما حدث حيث 4 بلدان محتلة حاليًا من قبل إیران،
وألزمت الباقية على التطبيع مع اسرائيل.
ولابد من القول أن العراق سيبقى موقعًا للصراع الصيني الأمريكي باعتباره ممر
رئيسي لمشروع الحزام الطريق الصيني الذي لن تسمح أمريكا بحصوله لأنه يفقدها
مركزها الأول في الهيمنة على العالم.
وأقول بأن العراق لا يمتلك سياسة مالية ونقدية طبعًا، هو لا يمتلك ولا يسمح له أن
يمتلك فالمطلوب استنزاف موارده واغراقه بالديون وبالتالي تأجيج الصراعات
فيه وتقسيمه.
والدليل العراق الذي كفاءاته تقدم الخبرة في البناء في اصقاع الأرض إلا في
العراق ويأتون بالجهلة والسراق لحكمه من يقبل أن يخون بلده غير هؤلاء.